< اراب فاينانس - أخبار - تراوح حصة الأهلي السوقية بمبادرة التمويل العقاري الجديدة بين 30 إلى 35%
العد التنازلي لإطلاق جديد



تراوح حصة الأهلي السوقية بمبادرة التمويل العقاري الجديدة بين 30 إلى 35%

تراوح حصة الأهلي السوقية بمبادرة التمويل العقاري الجديدة بين 30 إلى 35%

آراب فاينانس: أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%، ستخلق حالة رواج في قطاع التطوير العقاري.

وقال أبو الفتوح، إن البنك الأهلي يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على المساندة والوقوف بجانب المطورين في ظل التحديات التي تواجهها السوق العقارية نتيجة تراجع الطلب نسبيًّا في بعض شرائح وفئات الوحدات، موضحًا أن مصرفه يتبنى عدة وسائل وآليات غير تقليدية لدعم القطاع الحيوي ذي التأثير المهم في الاقتصاد القومي.

وكشف أبو الفتوح، عن بلوغ حجم محفظة تمويل شركات التطوير العقاري والمقاولات نحو 95 مليار جنيه (الرصيد القائم) من إجمالي محفظة تمويل الشركات الكبرى، مؤكدًا حرص البنك على توفير السيولة والاحتياجات التمويلية للشركات العاملة بمجال التنمية العقارية.

كما كشف عن ضخ البنك الأهلي المصري أكثر من 10 مليارات جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل السابقة، استفاد منها ما يزيد على 95 ألف عميل.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة مشجعة لتملك وحدات سكنية ملائمة لشريحة واسعة من المواطنين، مقابل تحمل التزام شهري يقترب قيمته من الإيجار بحسب متوسطات الأسعار السائدة حاليًا، موضحًا أن هذه النوعية من المبادرات تدعم وتعزز القدرة الشرائية للمواطنين من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل كما تعزز قدرات الشباب حديثي العمل المقبلين على الزواج لامتلاك وحدة سكنية بقسط شهري بسيط، يسدد على فترات طويلة تصل إلى نحو 30 عامًا.

وتابع أبو الفتوح، أن أحد التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري بالسوق المصرية هو ضعف القدرة الشرائية للأفراد وليس انخفاض الطلب بمعناه الحقيقي، مشيرًا إلى أن تعداد السكان الذي يتجاوز 100 مليون نسمة علاوة على النسبة الكبيرة للشباب تخلق طلبًا دائمًا على شراء الوحدات السكنية.

وحول النسبة المتوقع الاستحواذ عليها من المبادرة الجديدة بعد صدارة البنك الأهلي لمبادرة التمويل العقاري السابقة، قال أبو الفتوح، إن الحصة السوقية لمصرفه في أغلب المجالات تتراوح بين 30 إلى 35%، متوقعًا ضخ تمويلات عبر المبادرة الجديدة بذات النسبة.

ويتأهب البنك المركزي المصري، لتفعيل وإتاحة مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال أيام، وتبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 3% متناقصة، وآجال سداد تصل حتى 30 عامًا.

وتستهدف المبادرة الأفراد الذين لا يتجاوز الدخل الشهري لهم 4.5 آلاف جنيه لمحدودي الدخل، و10 آلاف جنيه بالنسبة لمتوسطي الدخل، وفيما يخص الأسر فيبلغ الحد الأقصى للأسرة محدودة الدخل 6 آلاف جنيه، و14 ألفًا للأسرة متوسطة الدخل.

كان نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، صرح منذ أسبوع مضى، بأن البنك يسعى لتدشين بنك تابع في دولة جنوب السودان وفرع في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أنه يجري حاليا الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات من البنوك المركزية في البلدان الثلاث.

وقال أبو الفتوح إن البنك الأهلى حصل على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري لتدشين بنك تابع له في دولة جنوب السودان بتكلفة تصل 30 مليون دولار، كما يجري حاليا استكمال الموافقات من الجانب السوداني.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى أن البنك حصل أيضا على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري لافتتاح فرع له بالمملكة العربية السعودية، وجاري الانتهاء من كافة الاشتراطات المطلوبة من الجهات الرقابية في المملكة.

وأشتار أن البنك الأهلي يسعى للتواجد في الأسواق الواعدة خاصة في القارة الإفريقية في إطار توجه الدولة المصرية وتزايد إهتمامها بتوطيد وترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية، وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن البنك الأهلي يتواجد في أسواق إثيوبيا والسودان وجنوب إفريقيا، مؤكدا أن المنطقة العربية تتميز أيضا بتواجد جاليات مصرية كبيرة، وتواجد البنك فيها ييسر على المصريين المتواجدين بتلك الدول إجراء تحويلاتهم المالية.

تأسس البنك الأهلي المصري في 25 يونيو 1898 بموجب أمر عال من الخديوي عباس حلمى الثاني، ليكون أول بنك إصدار بنكنوت في مصر، وليقوم بتنظيم وحفظ الحسابات ومنح القروض والسلفيات للحكومة والمنشآت العامة وإصدار القروض العامة، بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية العادية.

وقام البنك الأهلي المصرى في عامه الأول بعد تأسيسه بإصدار أول ورق بنكنوت مصري فئة الخمسين قرشا في 1/1/1899 تلاها إصدار فئتي جنيه وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و10/1/1899 على التوالي، وأصبح ورق بنكنوت البنك الأهلى المصرى بداية التعامل بالعملات الورقية في مصر منذ ذلك الوقت، واستمر في القيام بهذا الدور حتى عام 1960.

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

13 يونيو 2022
الدلتا للسكر SUGR
إغلاق
14.03
التغير
-01.13
إحتفاظ

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2020

الي الاعلي