< اراب فاينانس - أخبار - خبير يرجع تطبيق القيمة المضافة جزئيا لجذب الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة
العد التنازلي لإطلاق جديد



خبير يرجع تطبيق القيمة المضافة جزئيا لجذب الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة

خبير يرجع تطبيق القيمة المضافة جزئيا لجذب الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة

القاهرة: قال ايهاب سعيد المحلل الاقتصادي الثلاثاء ان الاتجاه الى تطبيق قانون القيمة المضافة يعود جزئيا الى جذب قطاعات من الاقتصاد غير الرسمي الى مظلة الاقتصاد الرسمي على الرغم من ان تطبيقها يقود الى ارتفاع الاسعار وزيادة نسب التضخم.

واوضح ان تشجيع المستثمرين على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي يؤدي الى زيادة حصيلة الضرائب وبالتالي يقلص عجز الموازنة العامة للدولة.

“تقوم فكرة ضريبة القيمة المضافة على ان كل مستثمر او تاجر يحصل قيمة الضريبة من المستثمر او التاجر الذي يليه في حلقة الانتاج والتوزيع ويسددها الى الدولة وبالتالي يسقط من على كاهله سداد الضريبة وبالتالي تشجع العاملين خارج نطاق الاقتصاد الرسمي على تقنين اوضاعهم نظرا لانها لا تضيف اعباء مالية عليهم وتؤهلهم من العمل بشكل قانوني”، وفقا لسعيد.

وينظر البرلمان المصري حاليا مشروع قانون ضريبة المضافة ومن المنتظر اقراره قريبا.

وقدرت وزارة المالية الحصيلة المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة بما بين 20 و25 مليار جنيه.

واشار سعيد الى ان تطبيق الضريبة من شأنه رفع نسب التضخم بنحو 2 او 3 % وهو ما يضر بالاقتصاد ككل.

واضاف سعيد ان البنك الدولي اوصى مصر باصلاحات مالية منها اصلاح بند الاجور وهو ما يقترن بقانون الخدمة المدنية وتخفيض عجز الموازنة وأحد ادواته زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق اقرار قانون ضريبة القيمة المضافة واخيرا خفض مخصصات الدعم وهو ما تنفذه الحكومة من خلال التحول الى الدعم النقدي في السلع التموينية وخفض مخصصات دعم الكهرباء.

وفي نوفمبر 2015، قدر عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حجم الاقتصاد غير الرسمي بما يتراوح بين 50 إلى 60 % من حجم السوق المصرية بسبب نقص المعلومات اللازمة عن هذا القطاع الكبير.

وأوضح أن إجمالي إيرادات المصلحة يمثل 66.5 % من حصيلة الخزانة العامة للدولة، فيما تمثل الضرائب حوالي من 14 إلى 15 % من إجمالي الناتج المحلي.

وكشف تقرير التنمية البشرية المحلية لعام 2015، الصادر عن وزارة التنمية المحلية، ومعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط، عن أن حجم التعاملات في الاقتصاد غير الرسمي يتراوح بين 1.2 و1.5 تريليون جنيه.

المصدر: أخبار مصر

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

13 يونيو 2022
الدلتا للسكر SUGR
إغلاق
25.1
التغير
-00.32
إحتفاظ

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2020

الي الاعلي