القاهرة: قال محمود خلفية، مدير البحوث الفنية بمصلحة الضرائب، إنه مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يعني فرض ضرائب جديدة، بل تطوير ما هو موجود حاليا، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن إعفاء 52 سلعة وخدمة.

وأوضح خلفية، في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، أن الضريبة على القيمة المضافة مطبقة منذ عام 1991، لكن الأمر شابه بعض القصور في التنفيذ، ذلك أنها كانت مفروضة على بعض السلع و17 خدمة، في حين أن أبرز سمات ضريبة القيمة المضافة التعميم على كافة السلع والخدمات.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي، قال في وقت سابق، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إعفاءات لـ52 سلعة وخدمة.

وفي حال إقرار البرلمان للقانون الجديد، فإنه سيحل مكان ضريبة المبيعات الجاري تنفيذه منذ عدة سنوات، وأكدت الحكومة أن مشروع الضريبة الجديد لن يجلب أعباء إضافية على محدودي الدخل.

المصدر: صحيفة المال