English

EGX 30 13,714.43 -0.05%



المركزى يحذر البنوك من الإخلال بضوابط القروض الاستهلاكية

المركزى يحذر البنوك من الإخلال بضوابط القروض الاستهلاكية

القاهرة: حذر البنك المركزى؛ بنوك القطاع المصرفى، من الإخلال بضوابط التجزئة المصرفية، فيما يخص محفظة القروض بأغراض استهلاكية، ونسبة الأقساط المستحقة، إلى الدخل الشهرى للفرد.

وشدد «المركزى» على ضرورة حصول البنوك على المستندات الدالة على الدخل الشهرى للعميل، وهى «خطاب من جهة العمل، وبيان المرتب، وكشف الحساب البنكى للعميل»، فضلًا عن الالتزام بنسبة الأقساط الشهرية لإجمالى الدخل، وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزى العام الماضى.

وأفاد «المركزى» فى منشور موجه للبنوك، حمل توقيع طارق فايد، وكيل المحافظ، أنه فى إطار المتابعة اللصيقة لتطبيق التعليمات الصادرة فى يناير 2016، بشأن قروض التجزئة المصرفية، تلاحظ أن بعض البنوك تكتفى بالإفصاح المقدم من العميل، بقيمة دخله الشهرى، دون الحصول على أى مستندات تثبت ذلك، عند منح قروض للموظفين، لأغراض استهلاكية، لاسيما قروض السيارات.

وأكد منشور «المركزى» أنه لن يكتفى بإفصاح العميل عن دخله الشهرى، دون تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأن بعض البنوك تحتسب نسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، بقيم أعلى من النسبة المقررة، وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزى.

وقال «المركزى» إنه حال تعذر البنوك فى الحصول على مستندات الدخل الشهرى، عند منح قروض لأغراض استهلاكية، بالنسبة لبعض الفئات الوظيفية، يتعين اعتماد أسلوب الحساب لتلك الفئات من مجلس إدارة البنك، وفقاً لما ورد بكتاب نائب المحافظ، الصادر بتاريخ 22 مارس 2016.

وأوضح المنشور أن مفهوم الدخل الشهرى عند احتساب النسبة المشار إليها ينصرف إلى إجمالى الدخل بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية، مضافاً إليه عناصر الدخل الإضافية الأخرى المثبتة بالمستندات.

وأكد أنه من المهم الالتزام بالنسب المقررة لقيمة الأقساط المستحقة، إلى الدخل الشهرى للفرد، وفقاً لكتب نائب محافظ البنك المركزى، الصادرة فى هذا الشأن فى 11 يناير، و22 مارس، و27 نوفمبر 2016.

يشار إلى أن الكتاب الدورى الصادر فى مارس الماضى، بشأن الإيضاحات الخاصة بتعليمات القروض الاستهلاكية، نص على أنه بالنسبة لحساب الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى يستبعد الجزء المغطى بالضمانات التى يعتد بها لدى تكوين المخصص من القروض والتسهيلات.

وأضاف أن اعتماد المعايير التى يستند إليها فى طريقة حساب الدخل الشهرى للعملاء، وأسلوب التحقق «Validation process»، من مجلس إدارة البنك، لاسيما بالنسبة للعملاء الذين يتعذر إثبات دخلهم الشهرى.

وكذا استثناء القروض الممنوحة من البنوك لعامليها من نسبة الـ%35 المقررة، وتزداد هذه النسبة إلى %50 من إجمالى الدخل لقروض موظفى البنك.

وشدد على ضرورة تأكد البنوك من التزام المحال التجارية، أو منافذ البيع التى تمنح عملائها تسهيلات فى السداد، لشراء سلع استهلاكية، وكذا شركات السيارات، بتطبيق نسبة الـ%35، المقررة فى تعاملاتها مع عملائها، حال التعامل مع تلك الجهات فى أى من أوجه التوظيفات.

كما يتعين على البنوك الالتزام بتطابق آجال أصولها، والتزاماتها وفقاً لسلم آجال الاستحقاقات، لدى منح قروض لأغراض استهلاكية.

وقال البنك المركزى فى بيان له مطلع يناير قبل الماضى، إنه لاحظ اتجاه البنوك مؤخراً، نحو النمو فى محفظة القروض، لأغراض استهلاكية، لتشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك.

كما تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية، إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتراوحت تلك النسبة فى بعض البنوك بين 50 إلى %60، ما يرفع معدلات المخاطر، ويؤثر على المدى المتوسط فى جودة المحفظة، وزيادة معدلات التعثر، ما دفعه لتقليص نسبة الأقساط إلى %35، من صافى الدخل الشهرى.

وأكد المركزى أن التعليمات سارية على ما يمنحه من قروض لأغراض استهلاكية، اعتباراً من تاريخ إخطار البنوك بالقرار.

كان البنك المركزى المصرى قرر بتاريخ 11 يناير 2016، إلزام البنوك ألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، التى تتضمن بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وقروض بغرض شراء سيارات، للاستخدام الشخصى للعميل، والقروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لعام 2001، للتمويل العقارى ولائحته التنفيذية، نسبة %35 من مجموع صافى دخله الشهرى، بعد استقطاع المستحق من الضرائب، والتأمينات الإجتماعية، وزيادة هذه النسبة لتصل إلى %40، حال منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقاً للقانون رقم 148 لعام 2001.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي