< اراب فاينانس - أخبار - المقاولات: المشروعات القومية تقفز بأداء القطاع.. ومؤشرات تاريخية للشركات
العد التنازلي لإطلاق جديد



المقاولات: المشروعات القومية تقفز بأداء القطاع.. ومؤشرات تاريخية للشركات

المقاولات: المشروعات القومية تقفز بأداء القطاع.. ومؤشرات تاريخية للشركات

القاهره: دفعت التحولات السياسية وتعديل أهداف الدولة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية فى تأسيس نهضة عمرانية جديدة واستعادة نشاط قطاع التشييد ومنحه فرص قوية للعمل بعد أن عانت شركاته من أزمات متلاحقة عق ثورة 25 يناير تأثرًا بأوضاع الدولة المتردية فى هذا التوقيت.

ولعبت المشروعات القومية دوراً بارزاً فى إعادة بناء معادلة التنمية لشركات المقاولات العاملة فى السوق، حيث تمكنت تلك الشركات من تحقيق أحجام أعمال قياسية خلال السنوات الماضية بعد أن شاركت فى مشروعات ضخمة مثل حفر قناة السويس الجديدة، وبناء المدن العمرانية الحديثة، وتنفيذ مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعى.

وأكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع البناء يمثل حاليا أكبر موظف بالدولة ويتمتع بأعلى نسب تشغيل ويقود مؤشرات التنمية للاقتصاد الكلى، حيث يأتى القطاع فى مقدمة القطاعات الداعمة لنمو اقتصاد الدولة بمعدلات إيجابية وتُقدر نسبة مساهمته فى نمو الاقتصاد الكلى بنحو 16%. أضاف أن القطاع استعاد عافيته مرة أخرى مع توجه الدولة بطرح خطة تنفيذ المشروعات الكبرى والتى دفعت بنمو حجم الأعمال أمام المقاولين وتوفير فرص جيدة للعمل وتعويض القطاع عن فترات الركود والخسائر التى عانى منها عقب 2011، موضحا أن عدد العاملين بالمشروعات الكبرى فى قطاع التشييد يتراوح بين 10 إلى 12 مليون عامل، وتستحوذ المشروعات القومية فقط على نحو 3 ملايين عامل حاليا.

وقال إن القطاع حصد مكاسبا متعددة خلال السنوات الماضية رغم تحديات الأوضاع الاقتصادية وتأثره كثيرا بقرار تحرير سعر الصرف وما سبقه من ارتفاع متزايد فى أسعار العملة الأجنبية، وتجسدت تداعيات القرار فى تخارج قرابة 3500 شركة مقاولات، إلا أن موافقة الحكومة على إصدار «قانون التعويضات» يمثل خطوة إيجابية داعمة للقطاع واستجابة لمطالب الشركات بهدف إنقاذ القطاع من وقوع كارثة جديدة تتسبب فى تزايد أعداد الشركات المتوقفة عن العمل بالمهنة وحماية لاستمرارعملها بالسوق، كما لفت أنه على مدار السنوات الماضية استعاد الاتحاد قيد عدد كبير من شركات المقاولات التى تخارجت عن المهنة لتعثر أوضاعها، ووصل عدد الشركات المقيدة حاليا لنحو 30 ألف و900 شركة.

وقال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن قطاع التشييد يمثل أحد أهم الصناعات التى تتأثر إيجابيا بمؤشرات تحسن الأوضاع الاقتصادية والتى تنعكس عليها بصورة مباشرة، حيث تشهد الأوضاع الاقتصادية تعافيًا ملحوظًا خلال المرحلة الراهنة، ومن المتوقع أن تشهد الدولة دخول حزمة من الاستثمارات الأجنبية فى إطار انتهاء أعمال البنية التحتية بالعديد من المشروعات المؤهلة لجذب الاستثمارات الخارجية.

أضاف أن الشركات استطاعت التغلب على العديد من التحديات الاقتصادية وتجاوزتها بصورة إيجابية فى ظل الإصرار على تنفيذ المشروعات الكبرى المطروحة وفقا للبرامج الزمنية التى وضعتها الدولة، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات حققت معدلات نمو إيجابية رغم الأعباء الاقتصادية، كما لفت أن الاتجاه الصحيح الذى فرضته الدولة لتأهيل السوق للاستثمارات الهادفة عبر التوسع فى تنمية البنية التحتية والانفتاح فى المشروعات الكبرى التى تنفذها شركات المقاولات، سيدعم فرص النمو فى كافة القطاعات وفى أولها قطاع التشييد الذى يمثل الذراع الرئيسى للتنمية والتمهيد للاستثمارات.

شركات القطاع العام

تعتبر استراتيجية الشركة القابضة للتشيد والتعمير التى وضعتها بنهاية 2014 لهيكلة أوضاع الشركات التابعة والمقدرة بنحو 19 شركة بما يتلائم مع خطة الدولة فى طرح المشروعات القومية، أحد أبرز التغيرات التى طرأت على الشركات الحكومية خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث نجحت الشركات فى تجاوز ملف الخسائر نهائيا وتحقيق أرباح جيدة، وذلك بعد تطبيق قرار «الدمج» مع الشركات الواقعة تحت التصفية وبموجبه حصلت شركات المقاولات على محفظة ضخمة من الأراضى والأصول تؤهلها للعمل بالسوق. وأكد المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، على أن الخطة الإصلاحية التى اتبعتها الشركة القابضة فى استراتيجيتها لتنمية الشركات التابعة منذ 2014 الماضى ساهمت فى الدفع بتجاوز ملف الخسائر لشركات القطاع العام التى حققت أرباحا جيدة خلال الفترة الحالية، موضحاً اعتماد خطة الشركة على إعادة تأهيل الشركات التابعة وتطوير أوضاعها بما يتلائم مع إحتياجات السوق المحلية الذى يحظى بفرص عمل قوية فى المشروعات الكبرى.

تطوير أسطول المعدات

ولفت إلى أن الشركات إندفعت نحو هيكلة أوضاعها واستيراد معدات حديثة للتنافس على المشروعات الكبرى منذ 2015 الماضى، مشيرًا إلى أن إسنادات الأعمال التى حصلت عليها الشركات دفعت لإنقاذ أوضاعها من التوقف واستعادة قوتها فى السوق، مشيرا أن «نشاط المقاولات» بالقابضة استحوذ على النصيب الأكبر من حجم الأعمال بقيمة تتخطى 11.5 مليار جنيه، كما تستحوذ شركات القطاع العام حاليا على حصة ضخمة من العمل فى تنفيذ مشروعات للبنية التحتية والإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة تصل لنحو 3.5 مليار جنيه.

تابع: أن تبعات تغير الأوضاع الاقتصادية مازالت مؤثرة على شركات المقاولات سواء فيما يتعلق بحجم السيولة لديها، أو الحصول على التعويضات المستحقة لها عن العمل فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة عقب قرار «التعويم»، متوقعاً استمرار آثار التحديات الاقتصادية خلال 2018 مع صرف التعويضات للشركات.

 

المصدر:المصرى اليوم

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

04 أكتوبر 2021
المتحدة للاسكان والتعمير UNIT
إغلاق
03.85
التغير
07.24
شراء

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2020

الي الاعلي