English

السوق مغلق

EGX 30 9,455.38 0.32%



5 مليار دولار قيمة مشروعات الأمم المتحدة بمصر آخر 10 سنوات

5 مليار دولار قيمة مشروعات الأمم المتحدة بمصر آخر 10 سنوات

القاهرة: أكد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، على التزام المنظمة بدعم الجهود الحكومية فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المنظمة نفذت مشروعات خلال الـ10 سنوات الأخيرة بقيمة بلغت نحو 5 مليارات دولار.

واستعرض ديكتس المشروعات المنفذة عبر وكالاتها وبرامجها التابعة ومحاور استراتيجيتها للعمل حتى عام 2022، ورؤيته لاستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وللإصلاحات الاقتصادية المنفذة حاليًّا.

وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن العلاقة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة تتميز بالتطور والاستمرارية، خاصة أن القاهرة كانت من أولى الدول المؤسسة لها، وأحد أعضائها الفاعلين فى كل تنظيماتها ووكالاتها المتخصصة الدولية والإقليمية، واليوم تُسهم المنظمة من خلال 35 وكالة مقيمة وغير مقيمة فى تنفيذ الكثير من المشروعات محليًّا؛ بهدف تأمين نوعية العيش الأفضل للنساء والرجال والأطفال عبر تطوير القدرات الوطنية، وبناء علاقات شراكة قوية مع الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعيين ومراكز الفكر والإعلام وغيرهم من الشركاء الوطنيين والدوليين.

فى البداية، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر،إن استراتيجية المنظمة للعمل محليًّا فى الفترة من 2018 حتى 2022، تقوم على اتفاق إطار الشراكة الموقع مؤخرًا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبالغة قيمته نحو 1.2 مليار دولار.

ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر يوم 18 مارس الماضى، اتفاق الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022 بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار الذى يهدف لدعم الحكومة فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية.

وقالت نصر فى بيان صحفى، أن هذا الاتفاق تم بناءً على مشاورات مع نحو 400 جهة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وسيشمل تطبيق الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

وقال ديكتس إن %30 من التمويلات متاحة فى الوقت الحالى، موضحًا أن المحور الأول يختص بمسألة العدالة الاجتماعية، وقدرة أى شخص فى الحصول على جودة عالية من الخدمات، وتقوم المنظمة بتدعيم برامج الصحة والتعليم.

وأضاف أن المحور الثانى يتعلق بالكوكب والبيئة وقضية التغيرات المناخية، وتبلغ قيمة التمويل الموجه له نحو 300 مليون دولار، آملاً أن يتم توسيع تلك المحفظة فى الفترة المقبلة، وجارٍ التنسيق لتنفيذ مشروع حماية المناطق الساحلية.

وأكد أنه تم تخصيص 300 مليون دولار أيضا لصالح المحور الثالث المتعلق بالرخاء، والذى يستهدف توفير فرص العمل وزيادة التوظيف، لافتًا إلى أنه تم إطلاق مشروع بالتنسيق مع محافظة الأقصر قدمت خلاله منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» مقترحات عن كيفية تنفيذ مشروعات استثمارية توفر فرص عمل للآلاف من خلال استخدام المواد الخام لخلق منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

وأوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر،أن المشروع الخاص بتجفيف الطماطم فى محافظة الأقصر يستهدف خلق قيمة مضافة عالية، وفى ظلِّ القدرة على نقله لأماكن مختلفة دون التأثير على جودة المنتج.
ولفت إلى أهمية استفادة مصر من كونها خامس منتج للطماطم على مستوى العالم، وتصدر ما يتراوح بين 3 و%4 من الإنتاج فقط سنويًّا، ولذا من الضرورى هنا خلق فرص ابتكارية ودخول رواد أعمال لتنفيذ مشروعات فى هذا السياق.

وتابع أن المحور الرابع من الاستراتيحية يركز بصورة خاصة على المرأة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتمكين المرأة يمثل وسيلة لتقدم مصر للأفضل، مضيفة أنه تم تدبير نحو 100 مليون دولار تمويلات للبرامج الخاصة بالمرأة.

وقال ديكتس إنه يؤمن بأن هناك فرصًا مهمة للمرأة فى مصر والعالم العربى حاليًّا، وهذا يؤكد أهمية زيادة حصولها على عمل والخدمات الأساسية.

وأضاف أن حجم المشروعات التى نفذتها المنطمة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بلغت نحو 5 مليارات دولار.

وتحدث عن أبرز المشروعات التى تنفذها المنظمة فى مصر، موضحًا أنه فى عام 2017، وفى مجال الحوكمة الديمقراطية، أنفقت المنظمة الدولية للهجرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والأمم المتحدة للمرأة ومفوضية شئون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الموئل للتنمية العمرانية «UN HABITAT» نحو 15 مليون دولار تقريبًا فى مصر.

أما فى مجال البيئة، فقد أنفق برنامج الموئل للتنمية العمرانية «UN HABITAT» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى واليونسكو وبرنامج الغذاء العالمى «wfp» ومنظمة الأغذية والزراعة«الفاو» نحو 12مليون دولار لتنفيذ مشروعات مختلفة محليًّا.

وأشار إلى أن مفوضية شئون اللاجئين «UNHCR» دعمت فى عام 2017 أكثر من 1900 لاجئ وباحثى لجوء فى سُبل العيش، مشيرًا إلى أنها فى العام 2017/2018 وفَّرت منحًا تعليمية لنحو 29.850 طالب كوسيلة لتدعيم الوصول للتعليم.

ولفت ديكتس إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى «undp» عقد 4 برامج تدريبية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA» على الآثار القانونية لختان الإناث فى عدد من المحافظات.

قال المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر أنه فى العامين 2015 و2016، شاركت الأمم المتحدة فى تنفيذ مشروعات استفاد منها 33 مليون مصرى بما يمثل ثلث المصريين، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات يتم تنفيذها ليس فقط بالشراكة مع الحكومة لكن مع المجتمع المدنى فمثلاً ساعدت وزارة التضامن الاجتماعى فى برنامج كـ«تكافل وكرامة» من خلال منظمتيها التابعتين «يونيسف» و«UNDP» الذى استفاد منه 6 إلى 7 ملايين شخص.

وأضاف أن العام الماضى قدمت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والصحة العالمية «WHO» المشورة الفنية فى أحد المشروعات المتعلقة بالأطفال الصغار، لافتًا إلى أن هناك 2.5 مليون طفل فى المدارس الابتدائية حصلوا على وجبات مدرسية بالتعاون مع برامج الغذاء العالمى التابع لها.

ويدعم برنامج الأغذية العالمى فى مصر مشروع التغذية المدرسية الوطنى منذ عام 1968 من خلال تزويد الأطفال فى المدارس بالوجبات الخفيفة المكونة من بسكويت التمر المدعم بالفيتامينات والحديد.

ويسهم المشروع فى تعزيز جهود الحكومة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى تم التوقيع عليها خلال اجتماعات الأمم المتحدة فى شهر سبتمبر 2015، ويرتكز الهدف الثانى منها على القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائى بحلول عام 2030.

واعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر وصول نسبة الفقراء فى مصر إلى %27.8 من السكان فى عام 2015 تؤثر على قدرة هؤلاء الأشخاص فى الحصول على التعليم مثلًا، ولذا فإن المنظمة تعمل مع الحكومة بقوة على عدد من البرامج المتعلقة بشبكات الحماية الاجتماعية كـ«تكافل وكرامة» وبرامج الوجبات المدرسية وغيرها.

كان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد قال فى تقرير سابق إن نسبة الفقر فى مصر فى عام 2015 تصل إلى %27.8، مضيفًا أن %57 من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل %19.7 من ريف الوجه البحرى.

وأضاف ديكتس أن هناك برنامجًا آخر تعمل عليه المنظمة مع الحكومة، وهو برنامج «شركتك» الذى يتعلق بكيفية البدء فى مشروع خاص حتى ينمو ويزدهر، مؤكدًا أن هذا ضرورى فى ظلِّ احتياج الحكومة لتوفير 700 ألف فرصة عمل سنويًّا.

كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد أطلقت مبادرة «فكرتك شركتك» فى سبتمبر 2017، والتى تعتبر مبادرة لتشجيع المشروعات الناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر بالشراكة مع المجموعة المالية هيرمس والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وتتمثل المبادرة فى تقديم الدعم التجارى والخدمات القانونية والتدريب والإشراف وفرصة الوصول لمستثمرين، لعدد من رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم الناشئة حتى تنمو وتزدهر.

وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إلى أنه رغم أن استثمارات الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات ترتفع بما يعنى خلق فرص عمل، فإن هناك أهمية لإيجاد رواد أعمال طموحين لخلق المزيد من فرص توظيفية، وهو ما تسعى برامج المنظمة على الالتزام بتنفيذه.
وأوضح أن منظمة الأغذية والزارعة «الفاو» وفرت تدريبًا ودعمًا فنيًّا وبرامج بناء قدرات لـ 17 ألف منتج رئيسى بالتعاون مع الحكومة وآخرين العام الماضى، للتأكد من أن هؤلاء الأشخاص يقومون بممارسات زراعية جيدة فى الوقت الحالى الذى تواجه الزراعة فيه تحديات بالنظر لجودة المياه، والحرارة الناتجة عن التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن المشروع الآخر الذى تنفذه منظمتا الأمم المتحدة للتنمية والمرأة ويتعلق توفير بطاقات الهوية الوطنية «ID» للنساء، مؤكدًا أنه فى العام الأول للمشروع فى عام 2016 صدرت 60 ألف بطاقة فى المناطق الريفية، وصلت مع الدعم الفنى والمالى من المنظمتين فى عام 2017 إلى 450 ألف بطاقة.

وتابع: نحاول تقديم المزيد من الدعم كوسيلة لتمكين صدور 600 ألف بطاقة هوية أخرى مع بداية العام المقبل 2019.

وأكد ديكتس أن المنظمة دعمت فى عام 2016 نحو 4.450 امرأة ورجلًا لبيع منتجات محلية الصنع للسائحين، مضيفًا أنه فى العام الماضى 2017 تم تقديم الدعم المالى والتقنى للوصول لنحو 15 ألف شاب فى 21 محافظة لزيادة الوعى حول التحرش.

وقال إن التركيز الأساسى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتم على التنمية المستدامة والحوكمة الديمقراطية وبناء السلام.

اعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر حاليًّا والمدعومة من صندوق النقد الدولى مهمة جدًّا، مؤكداً أنه يرى تأثيرها حاليًّا فى صعود مؤشرات النمو الاقتصادى وتراجع البطالة لـ%11.8 وزيادة احتياطات النقد الأجنبية، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن السؤال هنا هو كيفية أن تؤدى تلك الاستثمارات لزيادة واضحة فى خلق فرص عمل فى ظلِّ أن هناك 700 ألف خريج سنويًّا، إذ إن نسبة البطالة الحالية وهى %11.7 مرتفعة، وبالتالى فإن هناك حاجة لنمو يخلق الكثير من الوظائف.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين المنظمة والحكومة فى هذا النطاق لأن برنامج الإصلاح الاقتصادى مصطحب بسلسلة من الحلول الاجتماعية الإصلاحية التى يتم تنفيذها لحماية الفئات الضعيفة والفقيرة.

ولفت ديكتس إلى أن الهدف هو توفير خدمات صحية وتعليمية لاستيعاب الزيادات السكانية، خاصة أن هناك 2.3 مليون طفل يولدون سنويًّا وهو معدل مرتفع.

وأكد أن تبنى الحكومة لاستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 فى عام 2015 جاءت فى نفس العام الذى تم الإعلان فيه عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة البالغة 17 هدفًا بهدف حماية المناخ والبشرية، وتقوم بصفة أساسية على استهداف تنفيذ مزيد من الاستثمارات بطريقة مختلفة لكى يعيش الأفراد برفاهية.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل 23 دولة فى العالم التى قدمت التقرير الوطنى الطوعى للمجتمع الدولى «voluntary national report» حول حالتها الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، ومن المقرر تقديم التقرير الثانى فى هذا العام، ويشمل التقدم الحادث فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن تلك الأهداف تتضمن محاور عن العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة بجانب الخروج بحلول متكاملة حول حماية البيئة، والحد من تغيرات المناخ مع توفير توازن بينها وخلق الوظائف، وذلك إذ من الممكن توفير فرص عمل، ولكنها أدَّت إلى تلوث البيئة مثلاً.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر إنه من الصعب تحديد قضية أساسية أو أولويات لعمل المنظمة فى مصر، مشيرًا إلى أن كل البرامج والمكاتب التابعة لها فى مصر تعمل على قضايا مهمة كالطفولة والمرأة والسكان والصحة وغيرها.

وأضاف أن هناك 4 قضايا مهمة من الضرورى التركيز عليها فى الفترة المقبلة تتمثل فى قضية النمو السكانى السريع، إذ من المتوقع أن تزيد فرص الرخاء فى الـ40 سنة المقبلة، ولذا تستهدف المنظمة فى تعاونها مع الحكومة ترجمة ذلك على أرض الواقع فى توفير خدمات صحية وتعليمية توزع بين المواطنين.

أما القضية الأخرى فهى أن هناك ضغوطًا بيئية «ecological» تواجهنا حاليًّا، مشددًا على أهمية إيجاد حلول تكنولوجية لتوفير موارد مائية جديدة، خاصة أننا نعتمد على النيل كمصدر أساسى للحصول على المياه.

وأضاف أن المنظمة تستهدف تأكيد أهمية تمكين المرأة فى مصر، خاصة أن المرأة تعتبر أحد المسرعين للنمو بطريقة واضحة، لافتًا إلى أن التحدى الأخير هو كيفية التأكد من عيش الأشخاص المقيمين فى المدن الكبيرة كـ«القاهرة» و«الإسكندرية» بصورة جيدة.

وأشار إلى أنه فى عام 1960 كان عدد سكان مصر يبلغ نحو 26 مليون شخص فى حين يبلغ الآن 96 مليون نسمة، مضيفًا أن التقدم الكبير الذى تظهره مصر دائمًا يؤكد قدرتها على حلِّ أى تحديات مستقبلية.

وعن دور المنظمة فى التعاون مع الحكومة لحلِّ مشكلة اللاجئين بمصر فى ظلِّ تفاقم تلك المشكلة مع الأزمات والصراعات التى تشهدها المنطقة، قال ديكتس إن وجود 60 مليون لاجئ و40 مليون نازح اليوم فى العالم يعتبر أحد المشكلات التى تواجهنا حاليًّا.

وأضاف أن هناك 128.5 ألف سورى مسجل فقط لدى مفوضية شئون اللاجئين يقيمون فى مصر، إلا أن هناك ما يترواح بين 600 و800 ألف آخرين جاءوا بعد الحرب السورية غير أنهم غير مسجلين لدى المفوضية.

وذكر أن هناك ما يترواح بين 3 و5 ملايين شخص يعيشون فى مصر موزعين بين مهاجرين ولاجئين، لافتًا إلى أن رغبتهم فى المجيء لمصر نتيجة ترحيبها بهم وللمستقبل الجيد الذى توفره لهم، علاوةً على أنها تتيح لهم كل الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، ولا تستضيفهم فى مخيمات.

وأشار إلى أن المنظمة تستهدف التعاون مع الحكومة لتنفيذ مشروعات لحلِّ مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل لكل السكان بما فيهم اللاجئين.

ووفق الإحصائيات الصادرة فى تقرير مفوضية شئون اللاجئين المنشور فى 15 أبريل الماضى، يبلغ إجمالى عدد اللاجئين وطالبى اللجوء نحو 225.728 ألف شخص موزع بين 180.232 ألف طالبى لجوء و45.496 لاجئين، مضيفة أن هناك 128.507 ألف لاجئ وطالب لجوء سورى فى مصر بما يمثل %57 من إجمالى اللاجئين، وتمثل الجنسيات الأخرى نسبة %43 بعدد 97.221 ألف شخص وتتوزع أبرز تلك الجنسيات بين 13.361 ألف شخص من إرتيريا و11.318 ألف من جنوب السودان و14.850 ألف من إثيوبيا و36.882 ألف من السودان.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالى المسجلين فى عام 2018 من اللاجئين وطالبى اللجوء بلغ نحو 7.352 ألف شخص منهم 2.316 ألف سورى بما يمثل %32 من القيمة الإجمالية.

وتأتى القاهرة فى المرتبة الأولى التى تستضيف اللاجئين وطالبى اللجوء بواقع 79.448 ألف شخص، تليها محافظة الجيزة بنحو 72.025 ألف شخص، ثم الإسكندرية بنحو 23.567 ألف شخص، ثم القليوبية بنحو 17.323 ألف، ثم نحو 10.293 شخص فى الشرقية، ثم دمياط بنحو 8.882 ألف شخص.

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي