English

السوق مغلق

EGX 30 14,876.37 0.08%



الاستثمار العقارى تستنكر قرارات الإزالة بمحافظة مطروح

الاستثمار العقارى تستنكر قرارات الإزالة بمحافظة مطروح

القاهرة: تقدمت شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أمس، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تستنكر فيها إزالة محافظة مطروح لمبانى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى – والذى انفردت به «المال».

وقالت الشعبة فى المذكرة إن ما تم يؤدى للإضرار بالاستثمارات الجادة، ويعطل خطط الدولة وسعيها الدائم نحو جذب استثمارات إلى القطاع السياحى.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن أعمال الإزالة التى نفذتها محافظة مطروح تضر سلبا بالقطاع، وتؤثر على خطط جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق.

وأضاف بدر الدين أن الشعبة تحترم سيادة القانون، ولكن فى الوقت نفسه تطالب بالمرونة فى تنفيذه، بما يتوافق مع التزام الشركات ورغبتها فى التنمية السريعة، لتتواكب مع السياسة التى تسير الدولة عليها الفترة الحالية.

ولفت إلى أن تأثير تلك القرارات كبير على خطط التسويق من قبل الشركات وإقبال السائحين على منطقة الساحل الشمالى، خاصة فى ذروة الموسم الصيفى، مشيرا إلى أن أعمال الإزالة تمت رغم جدية الشركة المنفذة وحصولها على الأوراق، وموافقة جميع الجهات من مجلس مدينة الضبعة ومديرية الإسكان والمرافق على الرسومات الخاصة بالمشروع.

وأشاد بدر الدين، بالاستجابة السريعة من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، فى وقف أعمال الإزالة وتشكيل لجنة لدراسة الوضع والتحقيق فيما وقع.

من جانبه، شدد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد، على أهمية مراعاة بعض الأجهزة الحكومية لظروف الاستثمار الحالية والحاجة إلى تشجيع رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن هناك عدة خطوات وإجراءات للتعامل مع المخالفات، تتمثل فى الإخطار بصورة قانونية وصحيحة والتأكد من تسلم الشركة للإخطار وكذلك منح مهلة لتصحيح المخالفات.

ولفت إلى أهمية إسناد إصدار التراخيص إلى المكاتب الاستشارية بدلا من المحليات، مثلما طُبق فى عدد من مدن المجتمعات العمرانية، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتطبيق ذلك القرار خاصة فى المشروعات الساحلية التى يضخ بها استثمارات كبرى حيث يصطدم أصحاب المشروعات ببيروقراطية موظفى المحليات.

من جانبه، قال شريف حليوة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مارسيليا، إن القانون يمنح محافظة مطروح الحق فى اتخاذ إجراءات بهدم المبانى التى تمت دون تراخيص، ولكن يتطلب الأمر فى بعض الحالات المزيد من المرونة لدفع الاستثمار.

وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية كبرى حاليا، ويتطلب تنميتها وتحقيق المستهدف منها، الحد من البيروقراطية وخلق قنوات للتواصل بين مختلف الأطراف.

من جانبه، قال أحمد الإسكندرانى، رئيس جهاز ومركز الضبعة، إن قرارات إزالة المبانى المخالفة الصادرة لعدد من القرى السياحية بالساحل الشمالى جاءت تطبيقاً للمادة 60 من القانون 119 لسنة 2008، ولا تلزم تلك المادة الجهة الإدارية بإخطار المخالف قبل الإزالة، بل يتم التعامل فوريا مع المخالفات، مشيراً إلى أن المادة التى تلزم الجهة بإخطار الشركة هى 59 من القانون ذاته، وتختص بتصحيح أعمال بناء وليس بناءً قائمًا دون تراخيص.

وتابع: على الرغم من عدم إلزامنا وفقا للقانون بإخطار الشركات المخالفة، فإنه تم الإخطار وعمل جنح مخالفة فى نيابة مطروح، والتى تتولى إخطار الشركات على يد محضر، وفى حال عدم العثور على أحد لتسلم الإخطار، يتم عمل محضر آخر بذلك.

وأشار إلى أن اللجنة المختصة بالتحقيق فيما بدر من أعمال إزالة لمبانٍ بإحدى القرى من جهاز تفتيش بحوث البناء قامت بالمعاينة والاستماع إلى كل الأطراف، وتم الاتصال بالمسئولين القانونيين للشركة صاحبة المشروع للاستماع إلى أقوالهم، وتعد اللجنة حاليا تقريرها النهائى تمهيدا لتسليمه إلى الرقابة الإدارية.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي