English

EGX 30 14,378.59 -1.22%



لجنة من الإسكان والقطاع الخاص لإعداد مشروع قانون منظم للقطاع العقارى

لجنة من الإسكان والقطاع الخاص لإعداد مشروع قانون منظم للقطاع العقارى

القاهرة: أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القرار 838 لسنة 2018، ويخص تشكيل لجنة تتولى دراسة وإعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الاستثمار العقارى، بهدف تحقيق علاقة متوازنة بين جميع الأطراف، ويتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 سبتمبر 2018.

ويأتى القرار فى ضوء غياب تشريع واضح، ينظم العلاقة بين أطراف قطاع الاستثمار العقارى، رغم أهميته، ومساهمته الفعالة فى النمو الاقتصادى.

تشكل اللجنة وفقاً للمادة الأولى من القرار، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعضوية الدكتور عاصم الجزار، نائب الوزير للتنمية العمرانية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب الوزير للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب الوزير، والمهندس خالد عباس، نائب الوزير لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس محمد عصام الدين، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع التمويل الخارجى، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد نبيه، رئيس قطاع مشروعات التعمير، وحسام كامل جمعة، المستشار القانونى للوزير.

وتضم اللجنة من القطاع الخاص، المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، والمهندس عادل لطفى، رئيس مجلس العقار المصرى، ويحق للجنة الاستعانة بما تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين، وممثلى الجهات المعنية ذات الصلة، لدعم سبل إنجاز عملها.

تنص المادة الثانية من القرار، على أن تشكل أمانة فنية، برئاسة رئيس اللجنة، على أن تضم عناصر من ذوى الكفاءة فى النواحى الفنية والقانونية والإدارية، لإعداد جداول أعمال اللجنة، وتهيئتها للعرض، وإعداد المحاضر.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي