English

EGX 30 0.00 0.00%



بي إم آي: تراجع الضغوط التضخمية خلال شهر سبتمبر

بي إم آي: تراجع الضغوط التضخمية خلال شهر سبتمبر

أراب فاينانس: يشهد اليوم إصدار بيانات شهر سبتمبر من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني. تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري.

وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

"تمثل قراءة مؤشر PMI الذي سجل 48.7 نقطة في شهر سبتمبر إلى عودة الانكماش للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ما يشير إلى أنه بالرغم من ارتفاع قراءة المؤشر عن 50 نقطة لشهرين متتاليين في يوليو وأغسطس، فإنه لا يزال هناك بعض الضعف في عملية التعافي. ورغم ذلك، تظل القراءة الحالية أعلى من المتوسط منذ بدء برنامج الإصلاح برعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 (47.9 نقطة)، وتظل التوقعات إيجابية."

النتائج الرئيسية لدراسة شهر سبتمبر هي كالآتي: 

• تراجع معدلات تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف التوظيف وأسعار المنتجات والخدمات

• تحسن مستوى الثقة بشأن الـ 12 شهراً المقبلة

• معدل التوظيف بالقطاع الخاص يظل كما هو في شهر سبتمبر

هبط مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 50.5 نقطة في شهر أغسطس إلى 48.7 نقطة في شهر سبتمبر. وأشارت القراءة الأخيرة إلى تدهور هامشي في أوضاع التشغيل في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.

وجاء التدهور العام ليعكس أول تراجع في الأعمال الجديدة في ثلاثة أشهر. ومع ذلك، فقد كان الانكماش الأخير متواضعًا. وأشارت الأدلة المنقولة إلى ضعف طلبات العملاء. تماشياً مع ما شهدته الطلبات الجديدة، تراجعت مبيعات التصدير الجديدة في شهر سبتمبر، ولو بشكل متواضع.

وبعد الاستقرار العام الذي شهده شهر أغسطس، تراجع الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر سبتمبر. وفي الحالات التي شهدت تراجعًا، ربطت الشركات بين ذلك وبين ضعف معدل الطلب. ومع ذلك، فقد كان معدل الانكماش متواضعًا.

بعد زيادة قياسية في مستويات التوظيف في شهر أغسطس، شهد معدل التوظيف ركودًا خلال شهر سبتمبر. في الوقت ذاته ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة في فترة الدراسة الأخيرة، ولو بشكل هامشي.

وفي ظل تقارير تفيد بتراجع طلبات الإنتاج، تراجعت الشركات عن زيادة نشاطها الشرائي خلال شهر سبتمبر. في الوقت نفسه تراجع حجم مخزون مستلزمات الإنتاج بأضعف مستوى منذ شهر إبريل.

وواصلت الشركات مواجهة ارتفاع في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر سبتمبر، الأمر الذي يعكس الزيادات في كلٍ من الرواتب وتكاليف المشتريات. وكانت تكاليف المشتريات هي السبب الرئيس وراء الضغوط التضخمية، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أسعار الوقود والغاز. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل تضخم إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى منذ مستوى شهر يوليو المرتفع، وكان أقل من متوسطه التاريخي.

قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بزيادة أسعار منتجاتها خلال شهر سبتمبر. وفي الحالات التي شهدت زيادة، علقت الشركات على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء. ورغم ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة متواضعة وكانت هي الأضعف في خمسة أشهر.

أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد ارتفع مستوى التفاؤل بشأن الـ 12 شهراً المقبلة بعد أن سجل مستوى منخفض في شهر أغسطس، لكنه ظل أقل من المتوسط.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي