العد التنازلي لإطلاق جديد



  • مدبولى يعتمد النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين

    مدبولى يعتمد النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين

    القاهرة: وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، والمعروف بصندوق حماية حملة وثائق التأمين، بالقرار رقم 2734 لسنة 2018.

    وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم العمل بالنظام الأساسى للصندوق بداية من يناير المقبل، وسيتم تحصيل الاشتراكات السنوية من شركات التأمين عن النصف الثانى من العام المالى الجارى 2018/2019 الممتد من يناير حتى نهاية يونيو المقبل، على أن يتم سنويا بناء على إجمالى الأقساط وفقا للقوائم المالية لكل عام مالى.

    وأضاف- فى تصريحات اختص بها «المال» - أنه من المقرر أن تسدد كل شركة تأمين 50 ألف جنيه كاشتراك عضوية، تدفع مرة واحدة، على أن يتم تحصيل 2 فى الألف من إجمالى الأقساط المباشرة غير متضمنة الأقساط الخاصة بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

    وأشار إلى أنه تمت مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة لا تمثل عبئًا على الإطلاق، لافتا إلى استثناء التأمين الإجبارى على السيارات من الاشتراك فى هذا الصندوق، نظرًا لأنه يتمتع بمنظومة مستقلة، وهناك صندوقًا له تموله أيضا شركات التأمين، وهو الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف بصندوق الحوادث المجهولة.

    وأوضح أن اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية لاتعتبر دينًا على الصندوق أو تأمينًا مستردًا، ولا يجوز للبعض التصرف فيها أو تقديمها كضمان، لافتا إلى أن الصندوق – بموجب نظامه الأساسى الذى تم اعتماده من رئيس الوزراء- يهدف إلى تعويض العملاء فى حالة عدم قدرة العضو- أو شركة التأمين- على الوفاء بالتزاماته تجاههم حسب الأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى، كما لايهدف إلى تحقيق ربحية.

    ومن المقرر أن تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية - فى بيان صحفى اليوم ، عن موافقة رئيس الوزراء على صندوق حماية الوثائق، ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء بيانا مشابها خلال ساعات أيضا.

    واعتمد مجلس إدارة الرقابة المالية مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها نهاية يوليو الماضي.

    وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هذه الخطوة تأتى فى إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة 43 من ذات القانون، والتى أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعما لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين.

    وأوضح أن الهيئة فى المرحلة الأخيرة للانتهاء من منظومة حماية عملاء شركات التأمين، والتى ستتضمن أيضًا إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وحسب المعايير الدولية فى هذا الشأن والتى ستحقق عدة أهداف إستراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتنافسية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

    المصدر: صحيفة المال

    #الكلمات المتعلقه

    © جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

    الي الاعلي