English

EGX 30 9,533.27 0.12%



4 آلاف جنيه للمتر غرامة تحويل الوحدات السكنية للنشاط التجارى

4 آلاف جنيه للمتر غرامة تحويل الوحدات السكنية للنشاط التجارى

القاهرة: استقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والى، على رفع قيمة غرامة الوحدات السكنية التى تم تحويلها إلى النشاط التجارى لخمسة أضعاف الحد الأقصى من الغرامة المحددة بمشروع قانون «التصالح مع المبانى المخالفة»، والتى تقدر بقيمة 800 جنيه، لتصل إلى 4 آلاف جنيه للمتر المسطح داخل القاهرة الكبرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تمسكت فيه اللجنة بخفض قيمة الغرامات للوحدات السكنية المخالفة إلى %20 من قيمة الغرامة فى مشروع القانون والتى يصل متوسطها إلى 800 جنيه للمتر داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، و500 فى باقى المحافظات، و200 جنيه بالقرى، يدفعها الحائز الأخير للوحدة.

ووفقا للنائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان، فإن اللجنة عقدت اتفاقا مع وزارة الإسكان على خفض قيمة الغرامات السابقة وفقا لقرار يصدر من الجهة المختصة أو رئيس الوزراء لتشجيع المواطنين على التصالح بعيدًا عن المغالاة، وتحفيز المخالفين على سداد الغرامة، مشيرا إلى أنه نظير ذلك تم الاتفاق على مضاعفة الغرامة لخمسة أضعاف الحد الأقصى على الوحدات التى تم تحويلها واستغلالها تجاريا لتصل إلى 4 آلاف جنيه.

وأضاف فهمى، فى تصريحات لـ«المال»، أن الحكومة استجابت لطلب اللجنة، والذى سبق أن أرسل إلى المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لخفض الغرامات إلى %20 من قيمتها ليتمكن المواطنون من السداد لإسقاط الدعاوى والقضايا الصادرة ضد المخالفين، ومن ثم إمكانية توثيق الوحدة بالشهر العقارى، لاستغلالها بالطريقة المثلى، سواء بغرض السكن أو التجارة، متوقعا إصدار القانون فى الجلسة العامة نهاية يناير المقبل.

وحدد مشروع القانون الحالات التى يحظر التصالح بشأنها، وهى: الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، أو بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو المملوكة للدولة، أو الأراضى الزراعية.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي