English

EGX 30 14,201.32 0.16%



البرلمان يقر قرض جديدا بمليار دولار ويؤكد: بلا أعباء على الأجيال القادمة

البرلمان يقر قرض جديدا بمليار دولار ويؤكد: بلا أعباء على الأجيال القادمة

القاهرة: أقر مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل) بين حكومة مصر، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 9ديسمبر 2018.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الاقتصادية بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت اللجنة أن القرض يأتي في إطار الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار، وتنمية استثمار القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أقر مجلس النواب بشكل نهائي قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 أبريل2016.

وجاءت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون العربية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن البروتوكول الإضافي يهدف إلى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والنظام الضريبي، ويوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأعضاء، فضلا عن إزالة القيود الفنية والإدارية، وتحقيق شفافية المعلومات.

كما أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مصر إلى البروتوكول المُعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في جنيف بتاريخ 27 نوفمبر 2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (إندونيسيا) في ديسمبر 2013.

جاء ذلك بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن البروتوكول المعدل يمثل اتفاقا إجرائيا لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي والقضاء على التهرب الجمركي، وتخفيض تكاليف التجارة، فضلا عن تعزيز المساعدات الفنية وبناء قدرات الدول النامية والأقل نموا.

من جانبه، ،قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن المشروعات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية تنفذها الدولة لصالح الأجيال القادمة.

وتابع عبد العال أن اتفاقيات القروض لا تحمل الأجيال القادمة أية أعباء، وأن كل ما يتم في مصر حاليا هو لصالح الأجيال القادمة، مضيفا :"المشروعات الاقتصادية والبنية الأساسية مردودها للأجيال القادمة".

ونوه عبد العال بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، قائلا :"تم حل مشكلة الكهرباء. ونستعد لتصديرها . كل هذا لصالح الأجيال القادمة".

ورفع الدكتور علي عبد العال أعمال الجلسة، بعد الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في مجموعه، على أن يعود للانعقاد 3 فبراير القادم.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي