English

السوق مغلق

EGX 30 14,876.37 0.08%



مجلس الدولة يناقش لائحة المناطق الاستثمارية الجديدة والعقد الموحد

مجلس الدولة يناقش لائحة المناطق الاستثمارية الجديدة والعقد الموحد

القاهرة: يُناقش مجلس الدولة، خلال الأسبوع الحالى، اللائحة الجديدة للمناطق الاستثمارية، والعقد الموحد للعمل بالمناطق الحرة؛ وذلك لمراجعتها قانونيًّا قبل إصدارها بشكل رسمى من قِبل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

كشف محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن مجلس إدارة الهيئة يسعى إلى تطبيق اللائحة الجديدة للمناطق الاستثمارية، بجانب بدء العمل بالعقد الموحد، قبل انتهاء الربع الأول من العام الحالى.

يُذكر أن مجلس الإدارة وافق، مطلع ديسمبر الماضى، على مشروع لائحة نظام العمل الداخلى للمناطق الاستثمارية، والتى تتضمن جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل، بداية من إقامة المناطق، وتشكيل مجالس إداراتها، وإجراءات عمل المكاتب التنفيذية فى حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط، فى ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتكون بمثابة مرجع للمستثمرين.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش حفل تسليم الدفعة الأولى من شهادات المشاركين فى البرنامج التدريبى الأول لـ«مندوبى التأسيس الإلكترونى المعتمد»، المنعقد أمس الأول، أنه تم إرسال بنود اللائحة الجديدة للمناطق الاستثمارية والعقد الموحد، إلى مجلس الدولة لمراجعتها قبل إصدارها بشكل رسمى، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة سيناقش تلك البنود الأسبوع الحالى.

وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن تسليم شهادات الدفعة الأولى لأول 25 مندوب تأسيس معتمدًا من المشاركين فى البرنامج التدريبى الأول «مندوبى التأسيس الإلكترونى المعتمد» جاء فى إطار الاستراتيجية التى وضعتها وزارة الاستثمار لتنفيذ التحول الإلكترونى الذى سيتيح تقديم العديد من الخدمات عبر الوسائط التكنولوجية المختلفة.

وأكد أنه تم وضع منهجية جديدة بناءً على توجيهات وزيرة الاستثمار سحر نصر، تتمثل فى تجميع الفرص الاستثمارية بالتعاون مع كل محافظة، مشيرًا إلى سعى الهيئة لتحقيق التكامل بين المشروعات الاستثمارية الجديدة وبين نظيرتها المستهدفة فى الخرائط الاستثمارية للمحافظات المختلفة.

وتنقسم اللائحة فى مشروعها الحالى إلى 4 أبواب، يتضمن الباب الأول إجراءات إقامة منطقة استثمارية من ضوابط ومعايير إقامة المنطقة، ونموذج طلب إنشاء المنطقة، ويشمل الباب الثانى تشكيل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته، ويتضمن الباب الثالث شروط ومعايير وقواعد التخطيط العام والخاص والبناء بالمناطق الاستثمارية، بينما يشمل الباب الرابع سياسات وإجراءات العمل داخل المكتب التنفيذى.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي