English

EGX 30 10,197.93 -0.22%



الحكومة تمنح توسعات المشاريع القائمة حوافز قانون الاستثمار

الحكومة تمنح توسعات المشاريع القائمة حوافز قانون الاستثمار

القاهرة: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لينص على منح توسعات المشاريع القائمة الحوافز المنصوص عليها فى المادتين 11 و13، بهدف تحفيز الشركات على ضخ استثمارات جديدة.

جاء ذلك ضمن مجموعة قرارات وافقت عليها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس، وبموجب مقترح مقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12، تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13، طبقاً للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وكانت المادة 12 تحدد 4 شروط لحصول المشاريع على الحوافز، من بينها أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

وتشمل الحوافز المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 إمكانية استرداد بين 30 و%50 من رأسمال المشروع، خصماً من الضرائب المستحقة على حسب المنطقة، وطبيعة المشروع المقام، بجانب حوافز إضافية تتعلق بتحمل قيمة توصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منه بعد التشغيل أو السماح بانشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته وكذلك تحمل جزء من تكاليف التدريب للعمالة الفنية.

وتشمل الحوافز أيضا إمكانية رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، بجانب تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 من قانون الاستثمار جاء فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.

من جانبه، قال علاء عمر، نائب رئيس شركة إل جى للإلكترونيات، إن التعديل الجديد يضع حوافز القانون على المسار السليم، خاصة أن أى توسعات تعتبر استثمارات جديدة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيشجع الشركات على إعادة استغلال أرباحها بدلاً من تحويلها للخارج.

وأوضح أن «إل جى» ستستفيد من الإجراء الجديد بعد الإعلان عن ضخ استثمارات قابلة للزيادة خلال اللقاء الذى عقدته مع وزيرة الاستثمار منذ أيام.

وكان دون كواك، المدير التنفيذى لشركة «إل جى» للإلكترونيات، قد أبلغ الدكتورة سحر نصر، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليون دولار قابلة للزيادة، من خلال التوسع فى خطوط الإنتاج الحالية بالمنطقة الاستثمارية بالعاشر من رمضان، بعد أن بلغ حجم استثماراتها نحو 240 مليون دولار.

وتأتى موافقة مجلس الوزراء بعد عامين من المطالبات، حيث كانت «المال» قد نشرت منذ عامين عن مطالب الشركات بمنح التوسعات الجديدة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.

وتلقت وزارة الاستثمار فى 2017 استفسارات واسعة من المستثمرين، من بينها شركة لوريال الفرنسية و«مارس» العالمية، عن أسباب عدم السماح للشركات بالحصول على الحوافز عند إجراء توسعات جديدة، طالما أن الهدف تنشيط الحركة الاستثمارية وتشجيع الصناعات الإستراتيجية.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل آخر بقانون الاستثمار من خلال إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 تنص على أنه «يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة ».

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن الهدف من التعديل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم دون معوقات كانت فى السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذى كان يحمّل بعض الشركات أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التى تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي