English

EGX 30 14,333.16 -0.17%



التخطيط: رؤية مصر 2030 تستهدف خفض البطالة إلى 10% العام المقبل

التخطيط: رؤية مصر 2030 تستهدف خفض البطالة إلى 10% العام المقبل

القاهرة: شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في د.هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة في الندوة الوطنية حول العمل اللائق فى خدمة التنمية المستدامة: "أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية"، والتي تنظمها وزارة القوى العاملة، حيث افتتحها محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية المقرر إقامتها بالقاهرة فى أبريل المقبل بالقاهرة.

وأشارت "بركات" إلى أهم ما ورد بورقة عمل وزارة القوى العاملة والتى تمثلت في مجموعة من التحديات التى واجهت قطاع العمالة والتشغيل مثل التحديات المؤسسية كعدم وجود أنظمة فعالة لإدارة الموارد البشرية، كثرة التشريعات الخاصة بالعمل وتداخلها وتضاربها، وجود فجوة بين احتياجات الصناعة والمناهج التدريبية، وتضارب إحصائيات احتياجات سوق العمل، والتحديات الاقتصادية مثل ازدياد حجم القطاع غير الرسمي، الاختلال بين الأجور والإنتاجية، تركز الاستثمارات بشكل أكبر في القاهرة الكبرى، وعدم ملاءمة بيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات.

أضافت أنه توجد كذلك تحديات اجتماعية تواجه قطاع العمالة والتشغيل تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة عن المعدلات العالمية، تراجع نسبة اعتماد الدول العربية على العمالة المصرية، ضعف الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحر.

وفي هذا الإطار، أشارت "بركات" إلى مشروع رواد 2030 الذي يهدف إلى رفع وعى الشباب بالعمل الحر وفكر ريادة الأعمال، وتأتى ضمن التحديات الاجتماعية كذلك غياب العدالة في توزيع الأجور والموارد، بالإضافة إلي التحديات البيئية كتدهور البيئة والنظم الأيكولوجية مما كان له آثار سلبية على الأنشطة الإنتاجية، وانخفاض إنتاجية العامل نظراً لتدهور صحته الناتجة عن التلوث البيئي.

وتطرقت "بركات" إلى الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع العمالة والتشغيل والتي تتمثل في دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة والإيفاء بمتطلباتها، تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج وخلق فرص ومجالات اقتصادية جديدة، التنمية البشرية ونشر الوعي والثقافة وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، دمج الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية.

ولفت إلى مجموعة الأهداف الاستراتيجية لقطاع العمالة والتشغيل مثل توفير فرص عمل لائق ومنتج، دمج القطاع الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، تحسين جودة النظام التعليمي والتدريبي بما يتوافق مع النظم العالمية، تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم والتدريب المهني والفني، تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة، نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه ويخضع للمساءلة المجتمعية، وتحقيق نمو احتوائي ومستدام.

وأشارت "بركات" إلى بعض الأرقام والحقائق التى تخص قطاع العمالة والتشغيل حيث انخفضت البطالة في العالم من6.4% في عام 2007 إلى 5.6% في عام 2017، وعلى الصعيد العالمي هناك 61% من العمال في مجالات عمل غير رسمية في عام 2016، وتبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 23% لصالح الرجال، وأنه توجد حاجة لـخلق 470 مليون فرصة عمل لاستيعاب العمالة الجديدة التي ستلتحق بسوق العمل العالمي في الفترة حتى 2030.

وحول الأهداف الخاصة بالتشغيل والعمالة في رؤية مصر 2030، قالت إن الاستراتيجية تبنت ضمن محورها الأول الخاص بالتنمية الاقتصادية، هدف خفض معدلات البطالة ومضاعفة المعدلات الإنتاجية وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وتم تحديد مؤشري معدل البطالة ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل لقياس مدى تحقيق هذا الهدف، حيث استهدفت الاستراتيجية خفض معدل البطالة من 12.8% في نهاية عام 2015 إلى 10% بحلول عام 2020 ثم إلى 5% بحلول عام 2030، كما استهدفت رفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 22.8% في نهاية عام 2015 إلى 25% بحلول عام 2020 ثم إلى 35% بحلول 2030.

وفيما يتعلق بالنهوض بمستويات التشغيل بالبرنامج الحكومى 2018-2022، قالت إنه تبرز أهمية قضية التشغيل نظرًا للنمو السكاني السريع وما يترتب عليه من تزايد مُطرد في المعروض من القوة العاملة حيث تبلغ نسبة المتعطلين نحو 3.2 مليون فرد.

وأضافت أنه من المُستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا بإجمالي 3.6 مليون فرصة، منها 18% في الزراعة و22% في الصناعة والتعدين، و13% في التشييد والبناء، و16% في تجارة الجملة والتجزئة، و10% في كل من النقل والسياحة، و11% في الخدمات المالية والاجتماعية والشخصية.

المصدر: بوابة الأهرام

 

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي