English

EGX 30 14,220.47 -0.57%



منتجو الأسمدة يدرسون اقتحام سوق العضوية

منتجو الأسمدة يدرسون اقتحام سوق العضوية

القاهرة: تدرس شركات الأسمدة المصرية المنتجة لليوريا والنترات اقتحام سوق الأسمدة العضوية، لتنضم إلى هذا النشاط بعد قرار الاتحاد الأوروبى الخاص بحظر دخول المنتجات الزراعية التى تعتمد على منظومة التسميد التقليدى إلى أراضيها.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى قرر شهر مارس الماضى وقف استيراد المنتجات الزراعية المعتمدة على منظومة التسميد التقليدى، واستبدالها بمثيلتها «الأورجانيك» المعتمدة على الأسمدة العضوية، والتطبيق بشكل تدريجىن ونسب لا تقل عن %10 سنويا، مع منح الدول المصدرة ومنها مصر مهلة 6 أعوام للتوافق مع الاشتراطات الجديدة.

اكد ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين، ومدير إدارة التسويق بإحدى شركات الأسمدة الخاصة، أن شركات الأسمدة الكيماوية فى مصر تحول جزء من نشاطها إلى إنتاج الأسمدة العضوية فى القريب العاجل، للاستفادة من هذا النشاط الذى يعتبر الأرخص تكلفة والأعلى جودة.

يناقش البرلمان حالياً إصدار قانون الزراعة العضوية، بالتزامن مع اشتراط الاتحاد الأوروبى وجود قانون للزراعة العضوية، كشرط أساسى للاستيراد من مصر،مع بداية العام المقبل 2020

طبقا لـ»أبو جبل» فإن شركات كبرى عاملة بمجال إنتاج الأسمدة بدأت مخاطبة مكاتب استتشارية أجنبية لمعرفة فرصها فى اقتحام المجال وجدواه الاقتصادية مقارنة بتكاليفه.

تركز استخدامات الأسمدة فى مصر فى الأنواع التقليدية، وإنتاج 12 مليون طن سنويا، واستهلاك 8 ملايين طن سنويا، لصالح السوق المحلية، والباقى تصديره إلى الخارج، وأبرز الشركات المنتجة للأسمدة أبو قيرن والدلتا، والمصرية، وموبكو، وحلوان، والنصر، والإسكندرية.

يقتصر استهلاك الأسمدة العضوية على نوعين هما الأنواع البلدية «مخلفات الماشية «أو الكمبوست «مخلفات زراعية مثل قش الأرز وبقايا المحاصيل.

لفت إلى أن العام الماضى شهد تأسيس الجمعية المصرية للأسمدة العضوية بالتزامن مع قانون الزراعة العضوية، الذى تم إقراره فى مجلس النواب مؤخرا تفعيلا لقرارات الاتحاد الأوروبى.

أوضح أن الأسمدة التقليدية ستظل تستخدم لأعوام عديدة، قبل أن تختفى بشكل نهائى واستخدام الأسمدة العضوية المنتجة من مخلفات زراعية صالحة للاستخدام والاستهلاك الأدمى، وهى مخلفات البنجر، والقصب، والخميرة.

رحب عادل الغندور، رئيس شركة فنتك الزراعية بفكرة تحويل أجزاء من إنتاج شركات الأسمدة إلى الأنواع العضوية، معتبرها خطوة جيدة لزراعة أفضل تعتمد على المكافحة الحيوية للآفات، والأسمدة العضوية.

أوضح الغندور أن المنتجات العضوية تحظى بإقبال كبير من المستهلكين فى أوروبا والخليج، وبدأت فى مصر اتجاهات استهلاكية لشراء منتجات عضوية، ما يعنى أن المستقبل يكون لصالح ذلك النوع من الأسمدة.

طالب بضرورة الإسراع فى إصدار قانون الزراعة العضوية، لدعم خطة الدولة فى إنتاج غذاء صحى وآمن للمواطن المصرى، والتقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المُخلّقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها، والحفاظ على الصادرات لدول الاتحاد الأوروبى بل وزيادتها خلال الأعوام المقبلة.

أكد صبحى قطب، نائب رئيس شركة إيسار للبذور، والخبير الزراعى، أن تطبيق الزراعة العضوية على نطاق واسع، يساهم فى اتباع الأسلوب العلمى الحديث، فى مقاومة الآفات والأمراض والحفاظ على النظام البيئى، واتباع الدورة الزراعية للاستفادة من تنوع المحاصيل وبقاياها.

أوضح أن استخدام الأسمدة العضوية والمنتجات المثيلة فى الزراعة يساهم فى خصوبة التربة، والحفاظ على الكائنات الحية الدقيقة النافعة والأعداء الحيوية؛ للمساهمة فى برامج المكافحة ضد الآفات والأمراض.

يُذكر أن القانون يتضمن (28) مادة تنظم الزراعات، وتبلغ مساحات الزراعات العضوية فى مصر (214) ألف فدان.

تحتل مصر المركز الثالث فى الزراعات العضوية بأفريقيا بعد تونس وإثيوبيا، وأن إقرار القانون يعطى فرصة لتصدير المنتجات الزراعية، وتوفير عملة صعبة للبلاد، وأن هناك (%43) من الإنتاج العضوى العالمى يتم استهلاكه فى الولايات المتحدة الأمريكية، و(%40) فى الاتحاد الأوروبى، و(%4) فى كندا والصين، و(%3) فى سويسرا، و(%6) موزعة على بقية دول العالم، ومن المنتظر زراعة هذه المنتجات بالدرجة الأولى فى الأراضى الصحراوية، التى تتضمن المرحلة الأولى لمشروع (1.5) مليون فدان.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي