English

السوق مغلق

EGX 30 14,205.86 -0.02%



مصر تتفق مع البنك الدولى على تطوير مشروعات الملاحة النهرية

مصر تتفق مع البنك الدولى على تطوير مشروعات الملاحة النهرية

أراب فاينانس: اتفقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولى للبنية الأساسية، فى ختام اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن، على التعاون فى تطوير مشروعات التكامل الإقليمى مع دول إفريقيا، خاصة فى تطوير مشروعات الملاحة النهرية لتشجيع حركة التجارة والنقل بين دول القارة، كما تناولت المناقشات التعاون المستقبلى بين مصر والبنك فى مجالات تطوير البنية الأساسية لمساندة جهود التنمية الاقتصادية وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، بحسب بيان لوزارة الاستثمار أمس.
واتفق الجانبان على الإسراع فى دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى دول القارة الإفريقية فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لهذا العام، وفى إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم القارة السمراء بقيمة 57 مليار دولار على مدى الـ3 سنوات المقبلة.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك فى مجال التحول الرقمى، فى ضوء ما أعلنه البنك الدولى من تخصيص 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمى.
من جانبه قال «ديوب»، إن البنك يسعى لتكثيف التعاون مع مصر فى عدة مجالات هى النقل والطاقة وريادة الأعمال والتحول الرقمى .
فى سياق متصل شارك وزير المالية، محمد معيط، فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، ضمن اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين التى اختتم أمس بالعاصمة الامريكية واشنطن، بحسب بيان لوزارة المالية أمس.
وعرض الوزير خلال الاجتماع التجربة المصرية فى التحول إلى النظم التكنولوجية فى تعبئة الإيرادات العامة وبرامج الإنفاق وتقديم الخدمات العامة، لافتا إلى أن التحول للنظم التكنولوجية جاء ضمن سعى الحكومة للتحدث بلغة الشباب الذين يمثلون 21% من تعداد سكان مصر، بما يلبى احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن وزارة المالية تبنت منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال GPS وTSA نظام الخزانة الموحد وGFMIS الشبكة المالية الحكومية فى جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) فى البنك المركزى، كما تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكترونى الجديد، ومن خلاله يتم تحويل أوامر الدفع المختلفة التى تنفذها الوحدات المحاسبية الحكومية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمتعاملين مع الحكومة وموظفيها ايضا.
ووفقا لـ«معيط»، فمنذ يوليو 2018 يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من خلال الوسائل الالكترونية للمبالغ التى تزيد على 5 آلاف جنيه من خلال مركز الدفع الإلكترونى والتحصيل التابع لوزارة المالية، لافتا إلى أن مجلس النواب أقر فى مارس 2019 قانون الدفع بالوسائل الالكترونية (غير النقدية) الذى يلزم جميع المواطنين بدءا من أول مايو المقبل بدفع رسوم جميع الخدمات الحكومية التى تتجاوز قيمتها 500 جنيه بأى من وسائل الدفع الإلكترونى، كما تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة والتى تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بصرف رواتب موظفى الجهاز الادارى للدولة والعاملين فى جميع الوحدات المحاسبية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية الكترونيا، حيث تم إصدار 4.9 مليون كارت الكترونى لصرف المرتبات ليقوم نظام الدفع الإلكترونى بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين، إلى جانب إصدار 7 ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأضاف أنه استكمالا للمنظومة التكنولوجية أصدرت مصر قانونا جديدا للتعاقدات الحكومية فى أكتوبر 2018، حيث تم إطلاق البوابة الحكومية للمشتريات العامة لكى تخدم عملية الشراء الحكومى لجميع أقسام المشتريات بكل الوزارات والهيئات العامة إلى جانب الانتهاء من ميكنة إجراءات النشر عن المناقصات والتقييم وإخطار المقاولين الذين رست عليهم المناقصات وذلك فى جميع مناقصات المشتريات الحكومية لتوفير احتياجات الوزارات المختلفة.

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي