English

EGX 30 14,313.46 -0.45%



رئيس التنمية الصناعية: توفير الأراضي الصناعية على امتداد محافظات مصر

رئيس التنمية الصناعية: توفير الأراضي الصناعية على امتداد محافظات مصر

القاهرة: قال المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك توجه لدى الوزارة والحكومة للتواصل الجاد مع القطاع الخاص ودعم سبل التعاون المشترك معهم في عدة محاور تخدم الصناعة المصرية مستقبلاً، كاشفاً عن عدة إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة السابقة بهدف دعم الصناعة من تسهيل الإجراءات وتيسيرها، والتي شملت توفير الأراضي الصناعية، والتي تكفل توفير 60 مليون أراضي صناعية مرفقة خلال فترة زمنية محددة، وتم بالفعل الانتهاء من 30 مليون، ويجرى الانتهاء من 15 مليون خلال العام الحالي، و15 مليون آخرين بنهاية العام المقبل.

وأشار «غازي»، خلال ندوة نظمتها جمعية شباب الأعمال، إلى أن الأراضي التي تم توفيرها موجود على الامتداد الجغرافي للجمهورية بالكامل بمناطق ومدن جديدة كـ«العاشر والسادات»، ومعظم محافظات الجمهورية تم طرح أراضي صناعية مرفقة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى طرح ما لا يقل عن 8 مليون متر أراضي مرفقة صناعياً للمطورين بالسادات والعاشر، وهو يعطي فرص لنوعية مختلفة من المصنعين الحصول علي أراضي مرفقة صناعية وتدعم سبل دعم الاستثمار الصناعي، وهي آلية جديدة تسير بها الهئية منذ 2007 لمشاركة القطاع الخاص لدعم الصناعة المصرية.

ولفت إلى أن الهيئة انتهت من إنشاء 13 مجمع صناعي للإيجار جاهز بالتراخيص نهاية العام الجارى في 12 محافظة تم 4300 مصنع، وتوفر ما لا يقل عن 43 ألف فرصة عمل مباشرة، مضيفاً أن تلك المجمعات ستتم بتوفير تمويل ميسر لدفع إيجار هذه المجمعات فى إطار مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات وتوفير تمويل مُيسر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء المعدات والآلات، وجري فعلياً توقيع 5 بروتوكولات بالتعاون مع البنوك لتسهيل تلك الإجراءات والتكفل بـ75% من قيمة الإيجار للصناع.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن تجربة «المجمعات الصناعية» نجحت بالفعل، وتم تنفيذها في عدة محافظات كـ«الإسكندرية والعاشر والسادات»، بالإضافة إلى التوسع بها في محافظات الصعيد والدلتا، مؤكداً أن الهيئة مصرة على التواصل مع كل الأفكار وتبنيها، ومشاركة القطاع الخاص لتعزيز سبل دعم الصناعة المصرية في كافة القطاعات وإيجاد كافة الحلول لأي مشكلات قد تطرأ.

وعن وجود توجهات محددة لصناعات معنية، بالإضافة إلى صعوبة المنافسة صناعياً مع ارتفاع أسعار الفائدة والتي وصلت لـ20%، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية: إنه «من خلال دراسة قامت بها الهيئة للواردات والصادرات وجدنا أن 40% من الأنشطة تتعلق بالصناعات الهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى وجود ما لا يقل عن 130 منتجا»، مشيراً إلى الهيئة ستتبنى تلك الخطة خلال عامي 2019 و2020 بهدف سد الفجوة الاستيرادية من خلال مصانع تنتج تلك المكونات التي يتم استيرادها.

وحول ارتفاع أسعار الفائدة، قال «غازي»: إن «الدولة تواجه مثل تلك الارتفاعات بمبادرة الرئيس السيسي الخاصة بالـ200 مليار جنيه لدعم الصناعة، بالإضافة إلى العمل على محاور أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها».

من جانبه، قال المهندس محمد الصاوي، رئيس قطاع الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة، في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس أحمد طه، أن مركز تحديث الصناعات يعمل علي برامج جديدة لزيادة تنافسية الشركات، وتعميق المكون المحلي، مضيفًا بأن يعمل المركز يستهدف في المقام الأول دعم وتحديث الصناعة، مضيفاً أن المركز يعمل علي إستراتجية بدأت منذ 2017 وتنتهي 2020، بهدف توجيه مجموعة من البرامج لزيادة تنافسية الشركات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، وترشيد المخلفات وتقليل فاتورة الاستيراد.

من جانبه، قال المهندس شريف الجبلي، رئيس الجمعية، إن هناك حراك اقتصادي كبير حادث بمصر في الفترة الأخيرة علي المستويات الاستثمارية والصناعية المختلفة، مضيفاً أن ذلك ظهر جلياً من خلال المشروعات القومية التي تعمل عليها الحكومة مؤخراً.

وأكد أن الصناعة هي عصب الاقتصاد وقاطرة النمو التي يعول عليها كثيراً، وهو سبب رئيسي للتواصل مع المسئولين لتقريب وجهات النظر وتعزيز سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: صحيفة المصري اليوم

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي