English

السوق مغلق

EGX 30 13,670.27 0.21%



المركزى يسعى لرقمنة أغلب التعاملات المالية فى مصر

المركزى يسعى لرقمنة أغلب التعاملات المالية فى مصر

القاهرة: يعتزم البنك المركزى تدشين أداة تمويل تجريبية “sandbox” لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية على تقديم التمويل بشكل أكثر مرونة للشركات التكنولوجية الناشئة بما يحد من المخاطر الرتبطة بذلك.

وأضاف المركزى فى تقرير لتحالف الشمول المالى أن هذه الأداه تساهم فى اختبار وتفعيل المنتجات، التى لم تتوافق بعد مع معظم القواعد البنكية، أو التى لا تسمح بها اللوائح.

وأشار المركزى فى التقرير إلى أن هذه الآلية تعطى بيئة آمنة وخالية من صعوبات الروتين، التى قد تحبط تقديم منتجات وأفكار قوية تحتاج لدعم بسيط يحدث أثراً كبيراً ليس فى مصر، لكن عالمياً.

وتتيح تلك الآلية للمشاركين، إطلاق منتجاتهم وفق شروط وتنظيمات أقل صرامة وكذلك تعزز الاتصال بين المبتكرين فى التكنولوجيا المالية، بما يضفى صفة المؤسسية على هذا القطاع ويساعدهم فى اكتشاف احتياجاتهم، والاستفادة من الموارد المحدودة فى مد القطاع المصرفى بمنتجات ابتكارية مع الحفاظ على حماية العملاء.

وقال المركزى، إنه سيسعى لرقمنة القروض والمدخرات القروية، والسماح بتحويلها عبر محفظة الموبايل، لسد فجوة الخدمات المالية، وسيكفل ذلك النظام لمشتركى الجمعية، تعاملات نقدية آمنة وسهلة، بجانب تنبيهات بالدفع والتحصيل، بما يقلل مخاطر العد الخاطئ للنقود.

وتعد القروض والمدخرات نظام تم تبنيه لأول مرة عام 2014 فى 3 محافظات ويشارك فيه أكثر من 18 ألف عضو 92% منهم من النساء و8% فقط من النساء، ومدخرات تراكمية تصل إلى 4.5 مليون جنيه منهم 2.2 مليون جنيه قائمة حتى مايو 2018.

وقال المركزى، إنه يعمل على تطوير قائمة سلبية موحدة لمصر بما يسمح للبنوك بتتبع الحوالات، وتعنى القوائم السلبية الموحدة تحديد القطاعات غير المسموح فيها بالتعامل لغير المقيمين خارج المناطق الحرة، وقال التقرير، إن البنك المركزى يدرس تدشين بنك مصرى رقمى بالكامل، وأهم ميزة فى هذا البنك أن العمليات المصرفية فيه ستكون أيسر وأنسب عبر إتاحة الفرصة للعملاء لتنفيذ جميع معاملاتهم التى يتم تنفيذها على الفرع عبر جهاز متصل بالإنترنت، ويحتاج البنك الرقمى فقط إلى عميل يمتلك هاتف ذكى وصورة له أو بصمة يد، بما لا يدع حاجة للذهاب إلى الفرع لفتح حساب.

وأشار المركزى الذى تحدث إلى معدى التقرير إلى اعتزامه اطلاق رخص للتمويل متناهى الصغر عبر الموبايل، وسيكون ذلك بمبالغ منخفضة وموافقة لحظية وعاجلة، وسيتم تحديد قيمة القرض بناء على تعاملات العميل التاريخية مع شركات المحمول، بدعم من لشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

أشار إلى انه بمجرد طلب العميل لقرض سيحصل عليه فى حسابه مع آليات سداد منتظمة، وقال المركزى: “هناك قسم يغطى أمان وسرية العميل والتحكم فى المخاطر، وآليات الحصول على رخص لتقديم الخدمة، وذلك لضم مزيد من العملاء غير المتعاملين مع القطاع البنكى، مشيراً إلى أنه تم التعاون مع الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال، لتطوير المتطلبات الجديدة الواجبة لحماية عملاء خدمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول.

وأشار إلى أنه وفقًا لاستبيان على جانب الطلب تبين أن 32.4% من البالغين فى مصر لديهم حسابات بنكية أو بريدية فى حين أن 48% منهم استفاد على الاقل من خدمة مالية وحدة مثل التأمينات أو بطاقات الصراف الآلى.

وذكر أن النساء فى مصر مستبعدين أكثر من النظام المالى، فأقل من 10% من النساء لديهم حسابات يستطعن من خلالها تحويل الأموال، فى الوقت نفسه الغالبية العظمى من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس لديها قدرة على الوصول للخدمات والمنتجات المالية، ما يحبرها على الاعتماد على وسائل غير رسمية.

وتشير نتائج الاستبيان الذى اجراه البنك المركزى مع البنك الدولى إلى أن الشمول المالى فى مصر مدفوع أكثر بخدمات تٌفرض على المواطن من تحويل الرواتب والأموال مقارنة بالخدمات النشطة التى يقبل عليها العميل من تلقاء نفسه.

وذكر أن الدفع عبر المحمول فى مصر يعتمد على التعاون بين البنوك وشركات المحمول التى تستحوذ على حصة كبيرة من تحويلات الأموال، وقال المركزى، إنه بنهاية مايو 2018، بلغ عدد حسابات الدفع بالمحمول نحو 10.5 مليون حساب لنحو 9.4 مليون مستخدم بقيمة تحويلات تصل إلى 1.78 مليون جنيه ف بقيمة 727 مليون جنيه، وقال المركزى، إن قيمة النقود المُتداولة فى الدفع عبر المحمول تصل إلى 4.95 مليار جنيه.

أضاف المركزى، أن 71% من عملاء الدفع بالموبايل رجال و29% نساء، كما أن الفئة العمرية بين 25 و35 عاماً، تمثل 31% من جملة المستخدمين، يليهم الفئة بين 35 و50 بنحو 29%، والفئة أقل من 20 عاماً بنحو 8%، والأكثر من 50 عاماً نحو 16%، وبين 20 و25 عاماً نحو 16%.

قال المركزى، إنه يدرك أن النمو السريع بالمنصات التكنولوجية بوسعه الوصول للفئات المستبعدة ماليًا، بسرعة وشفافية، وتكلفة منخفضة، فى ظل وجود نطاق واسع من الخدمات المالية تناسب احتياجاتهم.

وذكر أن ميكنة نظام المدفوعات، والخدمات المالية يواجه عددا من التحديات، بما فيها الثقافة القوية للكاش، والمساحات الجغرافية الواسعة، ومحدودية الوصول وقبول وسائل التكنولوجيا المالية، وبتذيل تلك العقبات يتم التمهيد لمجتمع لا نقدى عبر التكنولوجيا المالية، وحدد المركزى أبرز الحواجز التنظيمية والقانونية التى تحد من انتشار التكنولوجيا المالية وهى:

قال المركزى، إن متطلبات اعرف عميلك كانت أحد العقبات أمام جذب مزيد من العملاء، لأن جميع القوانين كان يتم تنفيذها، وفتح حساب بنكى كانت عملية معقدة، لأن البيانات المطلوبة للتحقق من هوية العميل معقدة، مع عدم السماح للوكلاء بإجراء او تقديم تلك المستندات نيابة عن ممثليهم.

*صغر الحدود القصوى للتحويل

أضاف أن صغر حجم الحد اليومى والشهرى للتحويلات من العوائق أيضا، وسجلت سابقًا 3 آلاف جنيه يوميًا و25 ألف جنيه شهريًا وذلك قبل مضاعفتها إلى 6 آلاف يوميًا و50 ألف جنيه شهريًا ورصيد يصل إلى 10 آلاف جنيه.

وقال المركزى، إن تفعيل التحويلات الإلكترونية يحتاج إلى اتصال مستقر وواسع النطاق بالإنترنت، فرغم أن معدل اختراق شرائح المحمول الذى تخطى 109% ما يشير إلى امتلاك اشخاص شريحتين أو أكثر، لكن 29.4% من هذه الشرائح لديها اتصال بالإنترنت، وبصفة عامة فإن معدل اختراق الانترنت سواء عبر المحمول أو غيره من الأجهزة 37.8% ما يجعله أقرب تحدى لنشر الخدمات المالية.

قال البنك المركزى، نقلاً عن البنك الدولى، إن 44 مليون مصرى بوسعهم التعامل مع القطاع المصرفى دون أى معوقات، لكن يمنعهم تخوفات بشأن العمولات المرتفعة ومخالفة الشريعة الإسلامية ما اضعف ثقة العملاء فى القطاع المصرفى الرسمى.

وذكر المركزى، أن هناك تمويلات غير كافية لتنفيذ الاصلاحات الناشئة من القوانين والتنظيمات والبنية التحتية المالية والتكنوولوجية، كما أن مقدمى الخدمات بحاجة لمساعدة لتحسين المنتجات والتصميم وزيادة الوعى المالى، وتنويع نقاط البيع لإدارة مدفوعات الأفراد كبيرة الحجم صغيرة القيمة.

وقال المركزى، إن جهوده تمحورت حول وضع اطار تنظيمى وتشغيلى قوى مدعوم ببنية تحتية قوية، وتدعيم رقمنة الأدوات المالية وزيادة تقديم البنوك لها، وتزويد آليات تمويل محافظ الموبايل عبر الحسابات ومضاعفة حدود الاستخدامات.

أضاف أن تلك الجهود أسفرت عن نمو 30% فى أعداد محافظ الموبايل خلال 2018، وذكر أن استخدام الصناديق الاجتماعية لآلية محافظ المحمول لتوصيل المعاشات والنفقات تستهدف 11.5 مليون مستفيد، بينهم 250 ألف امرأة مطلقة معيلة، كما أن استخدام جمعيات التمويل متناهى الصغر وعددهم نحو 800 مؤسسة، لمحافظ المحمول فى تحويل وتحصيل أقساط القروض يسهم فى جذب 2 مليون مقترض، ونقود متداولة فى حدود 6.7 مليار جنيه.

وذكر أن ماكينات الصراف الآلى التى تتعامل بدون كروت سيتم تدشينها لتتيح لمستخدمى محافظ المحمول السحب وإيداع الكاش لمحافظهم الذكية، ونوه أنه سيتم إتاحة استلام التحويلات الخارجية فى محافظ المحمول بالجنيه، وكذلك سيتم السماح فى التعليمات الجديدة المنتظرة لاستخدام المحمول بصرف الرواتب والمعاشات والقروض.

وقال إن 32 من 39 بنكاً تقدم خدمة الإنترنت البنكى لنحو 1.4 مليون حساب مسجل حتى يونيو 2018 بتحويلات قيمتها 128 مليون جنيه.

المصدر: صحيفة البورصة

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي