English

EGX 30 14,399.70 0.73%



التخطيط تطلق خطتها الاستراتيجية الجديدة 2019- 2022

التخطيط تطلق خطتها الاستراتيجية الجديدة 2019- 2022

القاهرة: احتفلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإطلاق خطتها الاستراتيجية «2019- 2022» لدعم تنفيذ برامج ومشروعات الوزارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكل العاملين بالوزارة في كل المستويات الوظيفية.

واستهلت «السعيد» كلمتها التي ألقتها بهذه المناسبة بتوجيه الشكر لكل مَن أسهم في إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، حيث شارك في تنفيذها 75 كادرًا من الكوادر الفنية المتخصصة العاملة ببرامج ومشروعات الوزارة، وأشارت إلى أن إعداد الاستراتيجية استغرق حوالي 1500 ساعة عمل، كما تطلب إعدادها ومراجعتها تنظيم 40 ورشة عمل.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الانتهاء من إنشاء منظومة المتابعة المميكنة التي تتابع خطة الدولة وبرنامج عمل الحكومة بشكل عام، وهي تُعد أول منظومة مميكنة تتم على مستوى الدولة المصرية، وستُحدث طفرة في كفاءة الإنفاق، كما أشارت إلى أن الوزارة مسؤولة عن الاستثمارات العامة للدولة، ومنظومة المتابعة المميكنة ستساعد في دقة عملية القياس في توزيع هذه الاستثمارات.

وأضافت «السعيد» أنه «في ضوء مسؤولية الوزارة عن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، تم إنشاء ست وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارات، وهذه الوحدات هي الموارد البشرية، والتخطيط الاستراتيجي، والتقييم والمتابعة، والرقابة الداخلية والتدقيق، والدعم التشريعي، والتحول الرقمي، وتهدف هذه الوحدات إلى تغيير المفاهيم والثقافة داخل الجهاز الإداري للدولة، ويتم ذلك من خلال التدريب المكثف للعاملين، ووجود دليل عمل واضح تفصيلي يتحول إلى هيكل تنظيمي داخل المؤسسة، لذلك ستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بإعداد برامج تدريب مكثفة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، والمعهد القومي للإدارة، والجامعات المصرية المحلية والدولية والجامعات في الخارج أيضًا».

وأكدت «السعيد» أن الاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار، فالتطوير في منظومة العمل والهياكل التنظيمية لن يجنى ثماره إلا بالاستثمار في البشر، وهو ما يضمن الاستدامة في عملية التطوير، لذلك تتعاون الوزارة في مجال التدريب مع أفضل المؤسسات المحلية والدولية والعالمية سواء كانت مؤسسات أكاديمية أو تدريبية، كما سيتم الإعلان عن مجموعة من البرامج التدريبية خلال أسبوعين، وأكدت أيضًا أن خطة أي مؤسسة يجب أن تتم بطريقة تشاركية، ولابد أن يكون لكل عامل بالمؤسسة دور في إعداد هذه الخطة، ويكون مسؤولًا عن تحقيق هدف معين داخل المؤسسة، كما أعلنت الوزيرة أن الوزارة ستصدر منظومة تقييم الأداء الجديدة بقرار من وزارة التخطيط لتقييم أداء العاملين بالدولة بشكل علمي طبقًا لقانون الخدمة المدنية، وتهدف هذه المنظومة إلى تحفيز العاملين على رفع كفاءة الأداء، وسيتم تدريب العاملين على تنفيذها، كما بدأت الوزارة أيضًا في تنفيذ منظومة موازنة البرامج والأداء على مستوى الوزارات وبما يضمن كفاءة تخصيص الموارد.

وأوضح خالد مصطفى، رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التخطيط، أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تم إعدادها بتكاتف وتضافر جهود مجموعة من أفضل العاملين بالبرامج والمشروعات بالوزارة، وذلك إيمانًا منهم برؤية وزارتهم في تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالحوكمة، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة، يُعلي من رضاء المواطن، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، حيث يُعتبر الجهاز الإداري للدولة العمود الفقري لعملية التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الأعمال الرئيسة تتمثل في تطوير منظومة التخطيط القومي، وتطوير منظومة المتابعة، وإدارة الاستثمارات العامة، وتحديث البنية المعلوماتية، والتطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، وتطوير الخدمات الحكومية، وتطوير آليات الشراكة.

وأضاف «مصطفى» أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق ثلاث قيم مضافة، الأولى تعزيز التنمية المستدامة، والثانية تعظيم كفاءة الاستثمارات العامة والتخطيط القومي، والثالثة هي الوصول إلى جهاز إداري متميز مرن يحقق رضا المواطن، وتعتمد الاستراتيجية في تنفيذها على مبدأ التشاركية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك المؤسسات الدولية، وذلك باستخدام عدة قنوات للتفاعل، مثل الموقع الإلكتروني، وتبادل المعلومات إلكترونيًا، وتنظيم الفعاليات والمنتديات، والمؤتمرات الصحفية.

وأكد أن الاستراتيجية حددت شرائح المستفيدين من تنفيذها، وتبدأ بالمواطن في المقام الأول، ثم الجهاز الإداري والقطاع الخاص والجهات الحكومية، ومن المقرر البدء في تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو 2019.

جدير بالذكر أن إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطتها الاستراتيجية (2019- 2022) جاء متزامنًا مع إطلاقها أيضًا الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

المصدر: صحيفة المصري اليوم

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي