English

السوق مغلق

EGX 30 13,670.27 0.21%



ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا إلى 290.8 مليون دولار

ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا إلى 290.8 مليون دولار

القاهرة: ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا من 277.5 مليون دولار عام 2017 إلى 290.8 مليون دولار خلال 2018، بنسبة زيادة %4.8.

أكد تقرير دورى أعده مكتب التمثيل التجارى المصرى فى بريتوريا، أن أداء الصادرات المصرية إلى جنوب أفريقيا – وعلى الرغم من بعض المشكلات اللوجيستية – قد حققت النسبة المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية ضمن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة والمحددة بـ %10 سنوياً.

وكشف التقرير عن تطور «العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وجنوب أفريقيا فى نهاية عام 2018»، إذ ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتسجل 108.5 ملايين دولار خلال عام 2018 مقارنة بحوالى 98.7 مليون دولار عام 2017 أى بنسبة زيادة نحو %10.

وبحسب التقرير فقد شهدت العديد من المنتجات المصرية طفرة كبيرة فى قيمة صادراتها إلى السوق الجنوب افريقية خلال عام 2018 وعلى رأس تلك المنتجات البيتومين الذى ارتفعت الصادرات منه مقارنة بمستوياتها فى 2017 بنسبة بلغت %512 يليه كل من الأقمشة غير المنسوجة بنسبة زيادة 128%، ثم البوليمرات من المواد اللاصقة بنسبة %67 وكربونات الكالسيوم بنسبة %52.

كما دخلت منتجات مصرية جديدة إلى السوق لأول مرة ومن أهم تلك المنتجات سماد الأمونيا، ورنيش تلميع الأرضيات، وأصباغ لصناعة الدهانات، والصابون الطبي، إلا أن الزيادة فى الصادرات تلك البنود قابلها انخفاض كبير فى عدد من بنود الصادرات المصرية الأخرى مثل الزيوت الخفيفة، مكونات التليفزيونات، سلفات البوتاسيوم، والمبانى سابقة التجهيز.

وأوضح التقرير، أن تنوع سلة الصادرات المصرية يبشر إلى استدامة معدلات نمو الصادرات المصرية إلى السوق الجنوب أفريقية، لاسيما فى ظل توجه مصر نحو أفريقيا ورئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

على جانب آخر، أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من جنوب أفريقيا خلال عام 2018 لتسجل 182.4 مليون دولار مقارنة بنحو 178.8 مليون دولار خلال 2017 وبارتفاع %2 ومن أبرز الواردات المصدرة من جنوب أفريقيا كل من الفحم البيتومينى، السيارات المدرعة، أسلاك النحاس، لحوم مجمدة مشفاة بدون عظم، وألواح حديد أو صلب مسحوب.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتستهدف الحكومة مضاعفتها لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023 من خلال الإستراتيجية الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.

واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع أبريل الماضى، الإطار الإستراتيجى العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

ويتضمن البرنامج تخصيص %40 من موازنته لرد أعباء نقدية، و %30 تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و %30 دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.

ولفت نصار، إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى %40 وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.

وأوضح أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 30/6/2019 وبدء الجديد اعتباراً من 1/7/2019، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي