English

EGX 30 14,313.46 -0.45%



خبراء يرسمون تحركات الدولار بالعام المالي الجديد

خبراء يرسمون تحركات الدولار بالعام المالي الجديد

القاهرة: رسم خبراء اقتصاد كلي خط سير الدولار الأمريكي للعام المالي المقبل، مرجحين ارتفاعا جزئيا في سعره عن مستهدفات وزارة المالية ليتحرك في نطاق 17.50 و 17.80 جنيه.

وتعتمد وزارة المالية سعرا للدولار الأمريكي بقيمة 17.46 جنيه العام المالي 2019 – 2020، وسعر لبرميل البترول قيمته 67 دولارا، وتعد أسعار هذين البندين في غاية الأهمية لارتباطها بشكل وثيق بإيرادات ومدفوعات الدولة مع العالم الخارجي، وفاتورة الدعم.

وتشير توقعات الخبراء إلى تعافى سعر الدولار مجددا، ليسترد جزءا من التراجعات التي شهدها منذ مطلع العام المالي الحالي بنسبة 5% من مستويات 17.88 في يوليو 2018، إلى إلى 7 جنيها في مايو 2019.

وتوقع محمد أبو باشا، كبير اقتصاديي المجموعة المالية هيرميس، تحرك الدولار بين 17.50 و 17.60 جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجديد 2019 – 2020، نتيجة قيام المستثمرين الأجانب بعمليات جني أرباح على أدوات الدين الحكومية، إلى أن يعاود في النصف الثاني من العام المالي التذبذب بين 17 و 18 جنيها.

وفيما يتعلق بسعر الفائدة توقع أبو باشا خفضا كليا يتراوح بين 1 و 2% على مدار العام المالي المقبل بالكامل، على أن يبدأ الخفض عقب انتهاء سبتمبر 2019.

ويرى أبو باشا إن سعر برميل البترول بالموازنة الجديدة سيصل إلى 70 دولار، وهو ما يتجاوز توقعات الحكومة البالغة 67 دولار.

ومن جانبها قالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية :” يتحرك سعر الدولار بين 16.50 و 17.50 جنيهات، العام المالي الجديد، وذلك بناء على قوى العرض والمُمثلة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، و موارد السياحة والاستثمارات بأذون وسندات الخزانة، و الطلب المُتمثل في الواردات”.

وتوقعت الدسوقي خفضا في أسعار الفائدة يتراوح بين 2 و 3% العام المالي القادم، على أن تكون فترة الخفض بين الربع الأخير من العام الحالي، ونظيره العام القادم.

و قدرت سعرا لبرميل البترول يتراوح بين 70 و 80 دولار نتيجة التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية.

وتوقع مدير إدارة بحوث بأحد البنوك التجارية، فضل عدم نشر اسمه، ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 17.80 جنيه.

وتابع: “الصعود المتوقع يأتي مدفوعا بعدة عوامل تشمل سداد مديونيات 18 مليار دولار حتى آخر العام تتوزع بواقع 8 مليارات جنيه ودائع خليجية، و 6 مليارات أذون خزانة، و 4 مليارات جنيه ديون نادي باريس، و متأخرات شركات بترول”.

وحول سعر الفائدة رجح مدير البحوث خفضا إجماليا نسبته 2% فقط، على مدار العام، كما قدر سعر برميل البترول بقيمة 73 دولار، في ضوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وضغوط الولايات المتحدة على إيران.

يشار إلى أن موازنة الدولة المصرية تبدأ مطلع يوليو من كل عام، وتنتهي شهر يونيو العام التالي، و تستهدف الموازنة الجديدة معدل نموا سنويا في الإيرادات 17.1% من الناتج المحلي، وفائض أولي 2%، و خفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.2% مقارنة بـ 8.4% مقدرة العام المالي الحالي.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي