English

EGX 30 13,358.60 -0.51%



المركزي يشدد على توجيه 20% من قروض المصارف لمشروعات صغيرة ومتوسطة

المركزي يشدد على توجيه 20% من قروض المصارف لمشروعات صغيرة ومتوسطة

القاهرة: شدّد البنك المركزى المصرى، فى تعليمات جديدة للقطاع المصرفى، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للوصول بنسبة القروض الموجّهة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية (SMEs) إلى %20 من إجمالى قروض البنوك بنهاية ديسمبر من العام المقبل 2020.

قالت مصادر، لـ«المال»، إن «المركزى» طلب من البنوك تقديم خطط واضحة بقيمة القروض التى ينبغى ضخّها بشكل رُبع سنوى لمشروعات القطاع؛ للوصول إلى نسبة %20 المستهدفة، مؤكدًا أنها ستخضع للمتابعة المستمرة والتقييم، وقد يترتب على عدم تحقيقها بعض العقوبات.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزى شدّد على ضرورة الالتزام بنسبة %20 بنهاية عام 2020، طبقًا للفترة الزمنية التى حددتها مبادرة دعم الفائدة الخاصة بالقطاع والتى أطلقها مطلع عام 2016، وتنص على تقديم قروض بفائدة 5 و%7 متناقصة.

وتواجه البنوك صعوبة بالغة فى الالتزام بالنسبة المحددة مع قيام «المركزى»، مطلع العام الحالى، بحظر تمويل التجارة بفائدة %5 عقب استحواذها على %40 من قروض المبادرة، مبررًا ذلك بأن مشروعاتها لا تقدم قيمة مضافة، وليست كثيفة العمالة مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الأنشطة الخِدمية والصناعية.

وتستهدف مبادرة «المركزى» ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما تتجاوز الأرصدة التى ضخّتها البنوك حتى الآن 120 مليار جنيه، استفاد منها ما يزيد على 500 ألف عميل، حسب تأكيد مصادر.

وتتزامن تعليمات «المركزى» مع قيامه مؤخرًا بتكليف عدد من شركات المحاسبة ومراقبى الحسابات المعتمَدين لديه بفحص محفظة التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs ضمن المبادرة عقب اكتشاف مخالفات، مِن بينها الموافقة على قروض لعدد من الشركات المملوكة لأطراف ذوى ملاءة مالية قوية.

يُذكر أن مجلس إدارة البنك المركزى، برئاسة طارق عامر، وافق، الأسبوع الماضى، على إضافة مساهمة البنوك فى رءوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة، إلى نسبة %20 من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجّهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وحساب وزن مخاطر نسبى بمعدل صفر%؛ بشرط ألا تتجاوز إجمالى الاستثمارات %10 من رأس المال الأساسى للبنك، وألا تتجاوز حصة البنك %50 من رأسمال الصندوق؛ حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية، بالإضافة إلى تضمين استثمارات البنك فى هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.

كما اشترط أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق إمكانية تخارج البنك، خاصة فى حال عدم تحقيق الصندوق أرباحًا لمدة 3 سنوات متتالية.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي