English

EGX 30 14,914.79 -0.37%



هبوط عائد تمويل الحكومة فى الأجل الطويل

هبوط عائد تمويل الحكومة فى الأجل الطويل

القاهرة: هبطت معدلات الفائدة على تمويل الحكومة فى الأجل الطويل مع إقبال البنوك على الاستثمار فى سندات الخزانة أجل 3 و7 سنوات وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة لدى البنك المركزى دون تغيير أو خفضها بمعدل 100 نقطة أساس خلال النصف الثانى من العام الحالى.

وتقلص العائد على السندات أجل 3 سنوات إلى %16.098 الأسبوع الماضى مقابل %16.098 الأسبوع قبل الماضى كما تراجع على الطرح لأجل 7 سنوات إلى %16.016 من %16.063.

فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو %106 تقريباً، لتحصل على 3.6 مليار جنيه، بدلاً من 1.75 مليار كانت مستهدفة، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وهبطت الفائدة على السندات بأكثر من 200 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

من جانبه، فسّر مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك، الإقبال على الاستثمار فى أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل إلى وجود توقعات قوية لدى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير أو خفضها بنسبة 100 نقطة خلال النصف الثانى من العام الحالى، وبالتالى يكون الاستثمار بالعائد الحالى أفضل.

وسجل معدل تغطية البنوك لطرح السندات أجل 3 سنوات إلى 3.8 مرة فى المتوسط الأسبوع الماضى بينما بلغ 2.8 مرة على الـ7 سنوات.

فى المقابل تباينت معدلات الفائدة على ديون الحكومة فى الأجل القصير (أذون الخزانة) لتنخفض على عطاء 91 و182 يوما وترتفع على الطرح لأجل عام بينما شهدت استقرارا على عطاء 273 يوما.

ودفعت تعاملات الأسبوع الماضى مؤشر ALMAL IR الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، إلى التراجع بنحو 0.05 نقطة مئوية ليصل إلى %17.535 مقابل %17.585 الأسبوع قبل الماضى.

ودفع تباين متوسط العائد وزارة المالية إلى زيادة اقتراضها عبر أذون الخزانة بنسبة %22.5، لتحصل على 40.4 مليار جنيه من 33 ملياراً كانت مستهدفة، وقال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «أعتقد أن السوق لديها توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع المرتقب فى أسعار الطاقة».

وزاد المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %14.1 فى مايو مقابل %13 بنهاية أبريل، وسجل المعدل الشهرى %1.1، وعزا البنك المركزى الزيادة فى تحليله الشهرى الصادر قبل أيام إلى الآثار الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم الأساسى إلى %7.8 مقابل %8.1 خلال نفس الفترة.

وأشارت لجنة السياسة النقدية فى بيانها الأخير إلى أن أسعار البترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلى.

وأعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة %14.95 فى المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التى تبدأ فى أول يوليو.

وتسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين، عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.

وبدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مع مطلع شهر مارس، من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ «المال» فى وقت سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية، منتصف الشهر الماضى، قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.

ويتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة، ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

وفيما يخص باقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تكون المعادلة كالتالى: قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

ونصت المادة الأولى أيضا على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و%85 من العام المالى التالى له و%100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير الماضى، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءا من هذا التاريخ.

ويتطلب الإجراء الجديد من البنوك والشركات أن تحسب بشكل منفصل الأرباح من استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية، والتى يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية.

وسيجرى تطبيق الإجراء فقط على الأرباح من أدوات الدين التى تم شراؤها بعد تفعيل المعالجة الضريبية الجديدة.

وذكر تقرير لشركة فاروس أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك بنسب تصل إلى %40، كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية فيتش، إلى أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفاً حتى عام 2020، وقد تتجه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، زيادة متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.042 نقطة مئوية، مسجلاً %17.299 الأسبوع الماضى مقابل 17.257 % فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليصل إلى 2.8 مرة فى المتوسط، مقابل 1.34 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 24.867 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 14.489 مليار جنيه، بزيادة 5.7 مليارا عن القيمة المستهدفة من العطاء.

واستقر متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً عند مستوى %17.551، وزاد معدل تغطية العطااء إلى 1.94 مرة فى المتوسط، من 1.63 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.5 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 11 مليار جنيه، بزيادة 3 مليارات عن القيمة المستهدفة من الطرح.

فيما هبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 0.024 نقطة مئوية، ليصل إلى %17.621 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.645 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتضاعف معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل كبير إلى مستوى 1.8 مرة مقابل 0.92 مرة فى المتوسط، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 14.8 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 8.25 مليارا، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

أيضا تراجع متوسط العائد على أذون 91 يوماً، بمعدل 0.039 نقطة مئوية، مسجلاً %17.69 الأسبوع الماضى مقابل %17.729 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع هبوط معدل تغطية الطرح بشكل طفيف ليصل إلى 1.3 مرة فى المتوسط، مقابل 1.4 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.7 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 6.68 مليار جنيه، وهو ما يقل بنحو 1.3 مليار عن القيمة المستهدفة من العطاء.

وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، هبط العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 3 و7 سنوات.

وتراجع العائد على السندات لأجل 3 سنوات بنحو 0.076 نقطة مئوية، ليصل إلى %16.022 فى المتوسط، مقابل %16.098 فى آخر طرح، كما هبط على الطرح لأجل 7 سنوات بنحو 0.05 نقطة ليصل إلى %16.016 فى المتوسط، من %16.063 فى آخر طرح.

ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين إلى 3.6 مليار جنيه، من 1.75 مليار كانت مستهدفة.

وجمعت الوزارة 2.25 مليار جنيه من السندات لأجل 3 سنوات، وكانت قد أعلنت عن طرح بقيمة مليار جنيه، كما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 7 سنوات إلى 1.35 مليار جنيه، من 750 مليونا كانت مستهدفة.

فى السياق نفسه، رفعت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى إلى مستوى 36.750 مليار جنيه، منها 1.75 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة، مقابل 34.75 مليار الأسبوع قبل الماضى.

على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف، ليحصل على نحو 100.5 مليار جنيه الأسبوع الماضى من 110 مليارات الأسبوع قبل الماضى.

وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %16.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 126.69 مليار تقريباً، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %39.46 لكل بنك.

وفى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 56 يوماً، وعرضت البنوك ربط 550.5 مليار جنيه ووافق البنك المركزى على قبول نفس القيمة بمتوسط فائدة %16.258.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي