English

EGX 30 14,915.49 -0.37%



تراجع جماعى للفائدة على أدوات تمويل الحكومة

تراجع جماعى للفائدة على أدوات تمويل الحكومة

القاهرة: هبطت معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التى طرحها البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية، بشكل جماعى خلال الأسبوع الماضى، وانخفض معدل تغطية الطروحات إلى 1.6 مرة فى المتوسط، من نحو مرتين الأسبوع قبل الماضى.

دفعت تعاملات الأسبوع الماضى مؤشر ALMAL IR الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، إلى التراجع بنحو 0.023 نقطة مئوية ليصل إلى %17.5121 مقابل %17.535 الأسبوع قبل الماضى.

ومع تراجع العائد رفعت وزارة المالية اقتراضها عبر أذون الخزانة بنسبة %14.83 لتحصل على 41.3 مليار جنيه من 36 ملياراً كانت مستهدفة، وأشار مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «أعتقد أن السوق لديها توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع المرتقب فى أسعار الطاقة، ستحول دون استئناف خطة البنك المركزى للتيسير النقدى من خلال خفض الفائدة».

وزاد المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %14.1 فى مايو، مقابل %13 بنهاية أبريل، وسجل المعدل الشهرى %1.1 ، وعزا البنك المركزى الزيادة فى تحليله الشهرى الصادر قبل أيام إلى الآثار الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى تراجع معدل التضخم الأساسى إلى %7.8 مقابل %8.1 خلال نفس الفترة.

وأشارت لجنة السياسة النقدية فى بيانها الأخير، إلى أن أسعار البترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلى.

وأعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة %14.95 فى المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التى تبدأ فى أول يوليو القادم.

وتسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين، عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.

وبدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مع مطلع مارس، من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ «المال» فى وقت سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية، منتصف الشهر الماضى، قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.

ويتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة، ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وأذون الخزانة.

وفيما يخص باقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تكون المعادلة كالتالى: قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وأذون الخزانة.

ونصت المادة الأولى أيضا على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و %85 من العام المالى التالى له، و %100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير الماضي، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءا من هذا التاريخ.

ويتطلب الإجراء الجديد من البنوك والشركات أن تحسب بشكل منفصل الأرباح من استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية، والتى يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية.

وسيجرى تطبيق الإجراء فقط على الأرباح من أدوات الدين التى تم شراؤها بعد تفعيل المعالجة الضريبية الجديدة.

وذكر تقرير لشركة فاروس أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك بنسب تصل إلى %40 كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية فيتش، أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفاً حتى عام 2020، وقد تتجه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

أيضا هبطت معدلات الفائدة على تمويل الحكومة فى الأجل الطويل (سندات الخزانة) بواقع 0.0126 و 0.098 نقطة مئوية، تزامن ذلك مع إقبال البنوك على الشراء ليرتفع معدل التغطية لسندات 5 أعوام إلى 3.5 مرة الأسبوع الماضى من 2.7 مرة فى السابق، فيما بلغ 4.7 مرة على طرح الـ 10 سنوات مقابل 4.6 مرة.

فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو %153 تقريباً، لتحصل على 4.43 مليار جنيه، بدلاً من 1.75 مليار كانت مستهدفة، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى 80 % من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وهبطت الفائدة على السندات بأكثر من 200 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1 ) منذ مطلع العام الجارى، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

من جانبه فسر مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك، الإقبال على الاستثمار فى أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل إلى وجود توقعات قوية لدى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير أو خفضها بنسبة 100 نقطة، خلال النصف الثانى من العام الجارى، وبالتالى يكون الاستثمار بالعائد الحالى أفضل.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوماً بمعدل 0.104 نقطة مئوية، مسجلاً %17.235 الأسبوع الماضى مقابل %17.339 فى أخر طرح، تزامن ذلك مع تراجع معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليصل إلى 1.8 مرة فى المتوسط، مقابل 2.84 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.2 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 12 مليار جنيه، بزيادة 2.5 مليار عن القيمة المستهدفة من العطاء.

كما انخفض متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بنحو 0.052 نقطة مئوية ليصل إلى %17.598 الأسبوع الماضى مقابل %17.65 فى آخر طرح، وهبط معدل تغطية العطاء إلى 1.14 مرة فى المتوسط، من 1.94 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 9.968 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 7.185 مليار جنيه، بتراجع 1.5 مليارا عن القيمة المستهدفة من الطرح.

فيما هبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 0.03 نقطة مئوية، ليصل إلى %17.591 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.621 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل طفيف إلى مستوى 1.7 مرة، مقابل 1.8 مرة فى المتوسط، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 15.3 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 10.16 مليارا، بزيادة 1.1 مليارا عن القيمة المستهدفة من الطرح.

أيضا تراجع متوسط العائد على أذون 91 يوماً، بمعدل 0.044 نقطة مئوية، مسجلاً %17.646 الأسبوع الماضى مقابل %17.69 فى أخر طرح، تزامن ذلك مع ارتفاع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.74 مرة فى المتوسط، مقابل 1.34 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.195 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 12 مليار جنيه تقريباً، بزيادة 3.2 مليارا عن القيمة المستهدفة من العطاء.

على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، هبط العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 5 و 10 سنوات.

وتراجع العائد على السندات لأجل 5 سنوات بنحو 0.126 نقطة مئوية، ليصل إلى %16.005 فى المتوسط مقابل %16.131 فى آخر طرح، كما هبط على الطرح لأجل 10 سنوات بنحو 0.098 نقطة ليصل إلى %15.988 فى المتوسط، من %16.086 فى آخر طرح.

ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين إلى 4.4 مليار جنيه، من 1.75 مليارا كانت مستهدفة.

وجمعت 2.2 مليار جنيه من السندات لأجل 5 سنوات، وكانت قد أعلنت عن طرح بقيمة مليار جنيه، كما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.2 مليار جنيه أيضا، من 750 مليون جنيه كانت مستهدفة.

فى ذات السياق حافظت وزارة المالية على قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى عند مستوى 36.750 مليار جنيه، منها 1.75 مليارا من السندات والباقى من أذون الخزانة.

على صعيد إدارة السيولة، رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف، ليحصل على 113 مليار جنيه الأسبوع الماضى، من 100 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.

وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %16.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 153.1 مليار جنيه تقريباً، وافق المركزى على 50 مليارا بنسبة تخصيص %32.65 لكل بنك.

وفى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 55 مليار جنيه لأجل 112 يوماً، وعرضت البنوك ربط 63.5 مليار جنيه، ووافق المركزى على قبول 63 مليارا بمتوسط فائدة %16.309.

ويستخدم المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة Spread – هامش فائدة ثابت، فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75 وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق المالية مع المركزى على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي