English

EGX 30 14,635.58 -0.23%



المركزي يرفع مساهمته إلى 58.7% في شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي

المركزي يرفع مساهمته إلى 58.7% في شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي

القاهرة: رفع البنك المركزي المصري نسبة مساهمته في شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي إلى 58.7% عبر شراء حصص أقلية لبنوك محلية، من بينها القاهرة والتعمير والإسكان والعربي الأفريقي الدولي وفيصل الإسلامي.

وكشفت تعاملات البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة في سوق خارج المقصورة، قبل أيام، تضمنت نقل ملكية 572.654 ألف سهم من رأسمال شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بقيمة 124.3 مليون جنيه، بسعر 217 جنيها للسهم.

وقالت مصادر لـ «المال» إن الصفقة شملت استحواذ «المركزي» على حصص 14 بنكا هي، «التعمير والإسكان، القاهرة، العربي الأفريقي الدولي، العقاري المصري، المؤسسة المصرفية «ABC»، كريدي أجريكول، قطر الوطني الأهلي، مصر إيران، فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، إتش إس بي سي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي».

اقتصار هيكل الملكية النهائي على «المركزي والاستثمار القومي والأهلي ومصر»

وأضافت المصادر أن هيكل الملكية الجديد، بعد الصفقة، يتوزع بواقع 58.75% للبنك المركزي المصري، مقابل 20.52% لبنك الاستثمار القومي و12.93% للبنك الأهلي المصري، و7.8% لبنك مصر.

وأوضحت المصادر أن زيادة حصة «المركزي» تأتي في إطار تعزيز دور الشركة داخل منظومة التكنولوجية المالية والدفع الإلكتروني.

وتأسست شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي عام 1995، وتقوم بدور المحول القومي للصراف الآلي 123 الذي يربط ماكينات الصراف الآلي على مستوى الدولة ، وتشغيل غرفة المقاصة الآلي «EG-ACH « بجانب نظام الدفع من خلال الهاتف المحمول، ومؤخرًا تم إسناد نظام المدفوعات الوطنية «ميزة» للشركة، وهي المسئولة عن وضع مواصفات بطاقات الدفع «ميزة»، بمختلف أنواعها، وهو ما يجعلها فاعلا أساسيًا في خطة الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على تداول أوراق النقد.

وأشارت المصادر إلى أن عدد أسهم الشركة يبلغ نحو مليوني سهم كما يبلغ رأسمالها المدفوع، حاليا، نحو 100 مليون جنيه.

وأوضحت أنه تم تقييم الشركة بأكثر من 430 مليون جنيه.

وانفردت «المال» بنشر استحواذ «المركزي» على نحو 20% من أسهم شركة ضمان مخاطر الائتمان «CGC» نهاية عام 2017، بنحو 90 مليون جنيه في إطار سعيه لإعادة هيكلة الشركة وتعميق دورها في تنشيط تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأسبوع قبل الماضي، على مقترح لإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، برأسمال 100 مليون جنيه يتوزع بواقع 60% من «المركزي» و20% لوزارة المالية و20% لشركة مصر للمقاصة والإيداع.

المصدر: صحيفةة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي