السوق مغلق

EGX 30 10,987.43 -1.03%

العد التنازلي لإطلاق جديد



المركزى يكشف استراتيجية تحويل مصر إلى مركز Fintech إقليمى فى 3 سنوات

المركزى يكشف استراتيجية تحويل مصر إلى مركز Fintech إقليمى فى 3 سنوات

القاهرة: كشف البنك المركزى عن استراتيجيته للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية، وذلك لدعم ظهور وانتشار المزيد من خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية فى وقت أصبحت فيه التكنولوجيا المبتكرة إحدى أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم، وذلك لقدرتها على استخدام الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة، والاستفادة منها فى توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.

وقال «المركزى»، إن الاستراتيجية تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمى فى مجال التكنولوجيا المالية، خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وكان المختبر التنظيمى (ساند بوكس)، هو أولى تلك المبادرات، وهو بيئة واقعية لاختبار التطبيقات الجديدة وعلى عملاء حقيقيين تحت إشراف إدارة المختبر بالبنك المركزى المصرى.

وأعلن «المركزى» بدء العمل التجريبى اعتباراً من يونيو 2019، وفتح باب التقديم لشركات التكنولوجيا المتخصصين فى تطبيقات (اعرف عميلك إلكترونياً).

ويعد فينتك- مصر، ثانى محاور الاستراتيجية، وهو مركز التكنولوجيا المالية الذى يعمل كمنصة موحدة تجمع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية كافة فى مكان واحد، بمن فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمو الخدمات، وأصحاب الخبرات، والمستثمرون.

ويهدف «المركزى» أن يكون مركزاً مجمعاً لصناعة التكنولوجيا المالية، وذلك لتسهيل التواصل والتعاون بين جميع مرتادى المركز ودعم تمويل الشركات الناشئة عن طريق توفير شبكة تواصل مع المستثمرين وصندوق التمويل لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، ومن المقرر أن يبدأ أعماله فى العام الحالى؛ حيث اتخذ المبنى التاريخى للبنك المركزى المصرى القديم مقراً له.

ودشَّن «المركزى» صندوق تمويل ودعم الابتكارات بمشاركة المؤسسات الكبرى التى تركز على الاستثمار فى مجال التكنولوجيا المالية وخصص له مليار جنيه، وهو آليه استثمار مستقلة تشجع على الاستثمار فى صناديق التمويل التى تركز على الاستثمار فى مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية بوجه خاص.

وقال «المركزى»، إنه ستتم الاستفادة من خبرة وقوة المؤسسات التمويلية المشاركة مع البنك المركزى فى خلق منصة تمويل قوية ومستقلة، قادرة على توجيه خبراتها واستثماراتها لتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية.

ورصد «المركزى»، فى تقريره السنوى، تطورات قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الماضى، وأبرزها التشغيل التجريبى لمنظومة الدفع الوطنية (ميزة) نهاية ديسمبر 2018 باستخدام تكنولوجيا الشريحة الذكية؛ حيث يمكن إصدار بطاقات «ميزة» حالياً من قبل 11 بنكاً، وهى البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك التعمير والإسكان، والبنك التجارى الدولى، بنك التنمية الصناعية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، المصرف المتحد، البنك الزراعى المصرى، بنك الإسكندرية، البنك المصرى لتنمية الصادرات.

وقال «المركزى»، إنه أضاف فصلاً خاصاً بالمدفوعات فى مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومكتب الاستشارات القانونية (Latham & Watkins).

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ مبادرة البنك المركزى للإقراض الرقمى والتى ستسهم فى تيسير إتاحة التمويل لقاعدة عريضة من المواطنين بكفاءة وفاعلية، وتعد منظومة التصنيف الائتمانى السلوكى (المبنى على دراسة أنماط استخدام الهاتف المحمول) «Scoring Behavioral« والتى سيتم تطويرها بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، من أهم دعائم مبادرة الإقراض الرقمى.

وقال إنه يتم العمل على تنفيذ توصيات الدراسة الخاصة بالعملات الافتراضية المشفرة مع الجهات المختصة بالتنفيذ، مع مراعاة الآثار الجانبية السلبية للتوصيات؛ حيث تم إعداد قائمة استرشادية تتضمن أسماء أشهر المواقع المستخدمة فى عمليات تداول أو تعدين العملات الافتراضية المشفرة.

وأشار إلى أنه انتهى من إعداد النسخة النهائية من وثائق التأمين المحدثة الخاصة بشركتى مصر للتأمين وAIG، لاستخدامها للتأمين.

وذكر أنه يعمل على تحقيق المزيد من الشمول المالى عبر التوسع فى خدمة محفظة الهاتف المحمول؛ حيث تجاوز عدد المشتركين فيها نحو 12 مليون عميل حتى الآن، ويستهدف البنك التوسع فى تقديم الخدمة حتى تصل إلى كل أفراد المجتمع وخاصة العمليات ذات القيم الصغيرة، ويتم الآن إجراء بعض التعديلات على القواعد الخاصة بالخدمة.

وقال إنه تم ربط جميع البنوك فى مصر بمنظومة تمويل الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لشراء المعدات اللازمة للأغراض الصناعية؛ حيث تقوم البنوك بسداد أصل القرض والعائد عليه على أقساط ربع سنوية وفقاً لجدول السداد مع العميل.

وقال »المركزى”، إنه يجرى تحميل بيانات العملاء الخاص بالعملاء وحسابات الودائع والبطاقات الإلكترونية والدفع عبر المحمول فى 35 بنكاً بغرض تحليل البيانات ذات الصلة بالشمول المالى، وتم البدء فى المرحلة الثانية من المشروع بتجميع بيانات البريد المصرى، وجارٍ اختبار عينة من البيانات، ومن ثم وضع خطة آلية لإرسال جميع البيانات.

المصدر: صحيفة البورصة

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2015

الي الاعلي