English

EGX 30 14,768.56 -1.35%



سحر نصر من البرلمان: الاستثمار في مصر يرتفع رغم انخفاضه عالميا

سحر نصر من البرلمان: الاستثمار في مصر يرتفع رغم انخفاضه عالميا

القاهرة: قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مصر احتلت المركز الأول في جذب الاستثمارات في أفريقيا، ونصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع رغم انخفاضه عالميا.

جاء ذلك خلال كلمتها في مجلس النواب أمس في جلسة الموافقة على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور المستشار عمر مروان، وزير الشؤون النيابية وشؤون مجلس النواب.

وأضافت أن التعديلات المقدمة من الحكومة تأتي استجابة لمعالجة المشاكل والتحديات التي ظهرت علي أرض الواقع مضيفة أنه منذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عددا من الشركات القائمة العالمية ترغب في التوسع في استثماراتها مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.

وأوضحت نصر أن التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11-13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال، وأشارت إلى أن التعديل الأول جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الإستثمار، مما يساهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن التعديل الثاني يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد المقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

ورحبت نصر، بإضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص علي تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الاجنبى المباشر من اجل الوصول الي أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية، والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار في البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات في المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بعمل حصر لكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ويتم التنسيق مع الوزارات لإزالة أي تحد يواجه المستثمر.

المصدر: أموال الغد

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي