English

EGX 30 14,745.10 -0.05%



معركة رسوم إغراق البيلت تتصاعد وتصل الإدارية العليا

معركة رسوم إغراق البيلت تتصاعد وتصل الإدارية العليا

القاهرة: حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 4 أغسطس لنظر 8 طعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حماية بنسبة 15% على واردات حديد التسليح و خام البيليت.

واختصمت الطعون شركة العلا لدرفلة الحديد و الصلب وشركة الجيوشي وعدد من الشركات الأخرى المتضامنة مع الحكم الصادر بإلغاء رسوم الحماية على واردات حديد التسليح و البيلت.

قالت الطعون إن القرار الصادر من وزارة التجارة و الصناعة و الخاص بفرض رسوم على واردات البيليت صدر لحماية الإقتصاد القومى، وصناعة الحديد فى مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالإقتصاد القومى، وجاء القرار من وزارة التجارة و الصناعة لحماية صناعة الحديد.

أكدت الطعون أن كبري شركات الحديد والصلب فى مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البيليلت فيه حماية لكبري شركات المنتجه للحديد فى مصر.

أوضحت أن مصالح كبري الشركات تأثرت بسبب قرار إلغاء المحكمة لتلك الرسوم، وفور صدورحكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم البيليت تعرضت الشركات لأضرار جسيمة وهبطت أسهم المدرجة فى البورصة.

ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات «البليت» في 4 يوليو الحالي، ورفضت الاستشكالات التي قدمتها وزارة الصناعة ومصانع الدرفلة يوم الإثنين الماضي.

أشارت حيثيات الحكم السابق إلى أن تأثيرات قرار فرض رسوم على واردات البيليت جاءت كارثية على الصناعة والمستهلك ومناخ الاستثمار.

فرضت وزارة الصناعة، منتصف أبريل الماضى، رسوم إغراق مؤقتة على واردات خام الحديد «البيليت» بنسب تتراوح بين 3 و15%، تُحددها الأسعار النهائية للخام عالمياً بين 450 و550 دولاراً للطن، وحددت لها مدة سريان لمدة 180 يوماً.

ذكرت المحكمة، أن القرار عطل الإنتاج فى 22 مصنع درفلة، والمصنع الواحد يسدد للخزانة العامة نحو 2.5 مليون جنيه شهرياً من رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى، بخلاف خسائر القيمة المُضافة الناتجة عن توقف إنتاج مليونى طن حديد تسليح سنوياً.

ضمت الحيثيات، أن الشركات الشاكية، المصانع المتكاملة، تستورد نحو 20% من إجمالى واردات مصر من البيليت، ويتنافى ذلك مع تبرير الوزارة فرض الرسوم بالحماية من الواردات غير المُبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم «البيليت» فى الإنتاج، وتعتمد على الخردة.

المصدر: صحيفة البورصة

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي