English

EGX 30 14,178.51 -0.43%



الأونكتاد: الاستثمار الأجنبي في مصر 30% أكبر من المعلن

الأونكتاد: الاستثمار الأجنبي في مصر 30% أكبر من المعلن

القاهرة: قال جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر أكثر بنحو 30% من المعلن، مرجعا ذلك لعدم احتساب توسعات الشركات وشراء المعدات عند قياسها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده زان مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتم فيه الإعلان عن تفاصيل التقرير السنوى للأونكتاد بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.

وأشار إلى أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى تحسين البيئة الاستثمارية.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن منذ أيام أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بلغ 4.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2018 / 2019، وبإضافة النسبة الجديدة التي أكدها مسؤول «أونكتاد» سيرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6 مليارات دولار، بزيادة 1.4 مليار تمثل تقديرات التوسعات وشراء المعدات.

وقالت مصادر إن الهيئة العامة للاستثمار تعكف حالياً على وضع قواعد لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث يتوافق مع المعايير المتبعة عالمياً.

وتوقعت المصادر أن تتضمن الأرباح المرحلة التي تخص الأجانب، والتي تظهر فى القوائم المالية، إلى جانب نواتج إعادة استثمار الفوائض المالية.

وعرض زان مساعدة منظمة الأونكتاد لتطبيق أفضل المعايير الدولية لجمع وإنتاج بيانات الاستثمار حتى تعكس التقارير الصورة الحقيقية.

وبيّن أنه وفقًا لتقديرات الأونكتاد تمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حوالي 17% من إجمالي رأس المال.

كما تمثل قيمة الأسهم في سوق الأوراق المالية 46.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع مقارنة بباقي دول العالم.

وأكد أن مصر تقدم تجربة مهمة وملهمة في الترويج للاستثمارات، وحافظت على مكانتها كأكثر مستقبل للاستثمارات في أفريقيا.

وأوضح أنه على الرغم من انخفاض تدفقات رؤوس الأموال العالمية 13% فى 2018، فإن مصر واحدة من ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم خاصة ذات القيمة المضافة، ومن ضمن أبرز الاقتصادات النامية.

وأوضح أن تقارير متابعة الاستثمار الصادرة عن منظمة الأونكتاد أظهرت خلال السنوات الماضية أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، فى بيان أمس، أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب الشهر الحالي على قانون الاستثمار تواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث أعطت الحق لهيئة الاستثمار في جمع بيانات النشاط من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما وافق البرلمان على منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، ما يسرع من نمو الشركات وتوسع أعمالها.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي