English

EGX 30 14,205.86 -0.02%



السعيد: الاعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي الخامس خلال الربع الرابع من 2019

السعيد: الاعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي الخامس خلال الربع الرابع من 2019

القاهرة: كشفت د. هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن اعلان نتائج التعداد الاقتصادي الخامس الذي جاري العمل على حصر وتحليل بياناته حاليا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الربع الرابع من العام الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للاعلان عن نتائج بحث الدخل والاستهلاك والفقر لعام 2017/2018.

وأوضحت أن التعداد الاقتصادي الخامس يتم لأول مرة إلكترونيا على غرار التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، والذي سوف يساهم في توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ( عـدد المنشــآت ، عـدد المشـتغلين، الأجــور،).

وذكرت السعيد أن التعداد سوف يوفر ايضا بيانات كاملة عن حجم القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى كافة المنشآت الاقتصادية في كافة المحافظات ، وكذلك سيساهم بتوفيـر صورة كاملة عـن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي .

وأشارت إلى أهمية بحث الدخل والانفاق والاستهلاك وخريطة الفقر وكذلك التعداد الاقتصادي من أجل توفير قاعدة بيانات واضحة لمتخذي القرارات من أجل بناء تلك القرارات على بيانات صحيحة ومؤشرات حول الفئات المطبق عليها تلك القرارات، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى الحماية الاجتماعية سواء رفع الحد الأدنى للأجور تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حملات توعية الصحة الانجابية وفيروس سي وتطوير العشوائيات.

ونوهت السعيد بأن هذه الأبحاث تعد أحد أهم الأدوات الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن أحد أهم نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك وخريطة الفقر، أن الدعم الغذائي يغطي 88% من الأسر المصرية.

ولفتت إلى أن لهذا البحث أهمية قصوى في ظل حرص الدولة على معالجة ملف الفقر وليس رصد معدلات الفقر المادي بل منظور شامل عن قدره الفرد على الصرف على تكاليف الحياه الأساسية أو حرمانه من أوجه الحياه الكريمة مثل التعليم والمسكن، منوهة بأن نتائج البحث تعد ركيزة للتخطيط التنموي وتوجه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بإتاحة البيانات على كافة الوزارات المعنية مثل التضامن والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والمؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة بالشأن الاقتصادي.

وقالت السعيد إن الهدف من ذلك يتمثل في تعظيم الاستفادة منها في وضع البرامج والخطط التنفيذية التي تهدف لتحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر والبطالة وتحسين جوده المعيشة وهو ما يمثل أولوية قصوى سواء في خطة التنمية مصر 2030 أو برامج عمل الحكومة.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز النمو التصاعدي المستدام حيث استطاعت العام المالي الماضي 2018/2019 تحقيق معدل نمو 5.6% وهو أعلى معدل يتم تحقيقه منذ 11 عاما، كما جاءت البطالة في أدنى مستوى لها في الربع الأخير من العام المالي الماضي لتسجل 8.1%.

ولفتت السعيد إلى أن الدولة استهدفت ضخ استثمارات تقدر بنحو 460 مليار جنيه بنمو 49% ، وكذلك شهدت الأربعة أعوام الماضية قيام جهاز تنمية المشروعات أو الصندوق الاجتماعي بتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 25 مليار جنيه ساهمت بتوفير 1.5 مليون عامل.

المصدر: أموال الغد

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي