English

EGX 30 0.00 0.00%



جمعيات النقل البرى: 15% ارتفاعا فى التكلفة تزامنا مع زيادة الوقود

جمعيات النقل البرى: 15% ارتفاعا فى التكلفة تزامنا مع زيادة الوقود

القاهرة: تقترن عادة زيادة أسعار المحروقات بارتفاع أسعار السلع الصناعية والمستوردة، فضلا عن خفض الميزة التنافسية للمنتج المحلى فى السوق الخارجى، وارتفاع كافة مدخلات الإنتاج بداية من نقل البضائع وارتفاع أجور العمالة وصولا إلى تكلفة التصنيع التى تعتمد بالأساس على الوقود.

وأجرت البورصة ندوة «تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة نقل البضائع وأسعار السلع» مع ممدوح السيد، رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، ومصطفى النويهى، رئيس جمعية النقل البرى بالغربية، وممدوح زكى، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة، وفتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية.

وتسلط الضوء على مدى استيعاب السوق لتطبيق الشريحة الأخيرة من برنامج تحرير الوقود، وكيفية التعامل مع آلية التسعير التلقائى لأسعار الوقود كل 3 أشهر، وكيفية تأثيرها على أسعار السلع فى الأسواق.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود، الشهر الجارى، وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر.

قال ممدوح السيد، رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، إن أكبر مشكلة تواجه العاملين بالنقل الثقيل حاليا هو ارتفاع التكلفة؛ تزامنا مع رفع الحكومة لأسعار الوقود الذى ارتفع على أثره السولار بنحو %23 بزيادة 1.25 قرشا للتر.

أضاف أن الجمعية تفاوض وزارة التموين لزيادة عقود نقل سلع التموين بنحو %15، فيما تسعى الوزارة إلى اعتماد زيادة %10 فقط.

قال مصطفى النويهى، رئيس جمعية النقل البرى بالغربية، إن جمعيات النقل التقت بالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الخارجية، منتصف الشهر الجارى، للاتفاق على الزيادة عقود النقل للوزارة، فيما تحدد لقاء آخر مع الوزير منتصف أغسطس المقبل لتحديد زيادة عقود نقل البضائع.

أشار إلى أن الجمعيات بدأت صرف الزيادة على أسعار النقل بنحو %10 من مخصصات الجمعية؛ لمواجه المصروفات الزائده لحين الانتهاء من القرارات الزيادة مع وزير التموين ورئيس الوزراء.

وقدر النويهى تكلفة النقل للطن الواحد لأقل مسافة بنحو 80 جنيها للطن بين ميناء الدخيلة ودمنهور، تزداد مع ارتفاع المسافة، مشيرا إلى تحرك سعر الطن لتلك المسافة ليصل إلى 95 جنيها بزيادة %15.

وأضاف أن الشركات الناقلة تعتمد على العمالة المباشرة فى نقل شحن وتفريغ البضائع خاصة فى ظل غياب تكنولوجيا الشحن والتفريغ والتى تنعكس كلها على التكلفة الإجمالية للنقل، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود رفعت معها أجور العمالة اليومية، بنسبة تتراوح بين 5 و15 جنيها.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يرفع بالتبعية أسعار قطع غيار السيارات، ورسوم كارتات الطرق، والكهرباء، والمياه، والتكلفة المعيشية وكافة السلع والخدمات مما يرفع معه تكلف النقل، حيث تحمل كافة هذه الزيادات على المستهلك والسائق يتحمل هذه الأعباء، وتوضع فى النهاية على تكلفة النقل.

أوضح أن سيارات النقل الثقيل تنقل نحو 800 مليون طن بضائع سنويا متنوعة بين صادرات وواردات، كما تنقل نحو %80 من البضائع من خلال تعاقداتها مع القطاع العام والوزارات مثل وزارتى التموين والتجارة والصناعة، وجميع مصانع الأسمنت والأسمدة، ونحو %20 تعاقدات تذهب للقطاع الخاص.

قال: «الجمعيات لا تقدر على التحكم فى فروق تكلفة النقل؛ لأنها لا تمتلك سيارات لكنها وسيط بين أعضائها وشركات القطاع العام، ولا يمكنها إلزام أعضائها بعقود التوريد فى حالة عدم رضا مالك السيارة على قيم عقود النقل.

أوضح أن هذا من أوجه القصور فى القوانين المنظمة لعمل جمعيات نقل البضائع؛ لعدم وجود ولاية للجمعيات على أعضائها، وهذا يتسبب فى خسائر الجمعيات لبعض العقود.

وتَخوف رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، من احتساب وزارة التموين للزيادة الجديدة على أسعار النقل فى السلع فقط وعدم ربطها بالحد الأدنى للكيلو متر، مثلما حدث العام الماضى، حيث رفعت الوزارة الحد الأدنى ولم يرفع الكيلو متر طن مع هذه الزيادة.

 

أشار إلى أن الجمعيات تعانى من مشكلات كثيرة، متمثلة كارتات الطرق، وفى الموازين وارتفاع تكلفة النقل، وفرض الغرامات على سيارات النقل الثقيل.

تابع «السيد» قائلا: «طالبنا بلائحة يتحدد على أساسها أسعار كارتات الطرق، وآلية الاحتساب، وتم صدورها بالفعل إلا أنها لم تفعل بل متروكة للتقييم الفردى، حيث تختلف تكلفة الكارتات على مرور السلع من وقت لأخر،مما يتسبب فى ارتباك تسعير السلع فى الأسواق واحتساب تكلفة النقل الحقيقية».

أضاف: «يعتبر النقل على الطرق العمود الفقرى للاقتصاد؛ لذا يجب تدعيمها لتحقيق النمو الاقتصادى توفر من خلالها عملية نقل مستدامة، فضلا عن مرونة وسرعة وحيوية وحركة فى الوصول إلى المصانع والمتاجر، وأماكن التوزيع مباشرة؛ نظرا لأهميتها حيث تصل تكلفة النقل إلى %25 من تكلفة المنتج».

أشار إلى أن مطلب الجمعية كان محدداً على أن تكون الأوزان هى المحدد الأساسى لأسعار السير على الطرق، وليس حسب السلعة، خاصة لأن هذه الجمعيات تحاسب الحكومة والمستوردين، فى عقود نقل البضائع وفقا للطن وليس حسب نوع المنتج.

أشار رئيس الاتحاد، إلى أن الجمعيات حصلت على نظام لائحة محاسبية محددة على أساس الوزن فى احتساب سعر المرور من الكارتات وفقا لشرائح _ إلا أنها لم تفعل حتى اللحظة_ وتم وضع 4 أسس هى كالآتي: أن يكون الميزان هو الأساس فى حساب غرامة الوزن الزائد، على أن يتم محاسبة رسم مرور فقط فى حالة عدم المخالفة.

وتحدد على أساس هذا النظام، تحصيل الغرامات للحمولات الزائدة على الوزن المسموح به طبقا للائحة على كل طن، والالتزام بالموازين المحررة بالموانئ، على أن تسرى لمدة 24 ساعة.

قال: «كنا نسعى لأن تكون الموازين المحررة سارية لمدة 48 ساعة خاصة فى ظل بعد المسافة فى بعض المناطق، أو تعطل السيارة فى الطريق».

من جانبه قال مصطفى النويهى، رئيس جمعية النقل فى الغربية، إن احتساب الكارتات يرفع تكلفة المنتج ويزيد سعره على المستهلك.

من جانبه أكد «النويهى» أن احتساب غرامات على الحمولات الزائدة سيوفر على الدولة الكثير والكثير، وذلك لأن هذه الحمولات ترفع %30 فى حجم استهلاك قطع غيار السيارات سنويا، فضلا عن المشكلات التى تسببها فى تهالك الطرق، حيث يتكلف إصلاح كيلو متر طرق نحو 8 ملايين جنيه.

 

أضاف أن الحمولات الزائدة أحد أبرز الأسباب فى حوادث الطرق، حيث إن المقايسة العالمية للنقل الثقيل تشير إلى أن الحمولات القانونية تتراوح بين 30 و40 طناً، فيما يتجاوز بعض السائقين لتصل حمولة السيارة إلى 70 و80 طناً للحمولة الواحدة مما تتسبب فى خسائر كارثية تأتى فى مقدمتها ارتفاع عدد حوادث الطرق لتسجل نحو 15 ألف قتيل سنويا تكلف خزانة الدولة نحو 10 مليارات جنيه.

من جانبه قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الارتفاع المتتالى فى تكلفة الوقود، وأجور العمالة وغلاء المعيشة كلها حالت بين خفض أسعار السلع فى السوق، خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.

أوضح «الطحاوي» أن أسعار الخامات فى ارتفاع مستمر؛ ما انعكس على أسعار السلع المصنعة، لافتًا إلى أن أى زيادة فى تكلفة النقل والتصنيع وأجور العمالة تحمل فى النهاية على السعر النهائى للمستهلك.

أشار إلى أن الارتفاع المتتالى لأسعار السلع تضر السوق وتزيد حالة الركود؛ نتيجة لضعف القدرة الشرائية للمستهلك مقارنة برواتب وأجور العمالة.

وأرجع ممدوح زكى، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة، جزءاً كبيراً من ارتفاع السلع فى السوق إلى ثقافة المستهلك، الذى يفضل شراء كميات كبيرة من السلع «التخزين» مما يخلق طلب فى السوق غير حقيقى وبالتالى يقلل حجم المعروض فى السوق، ويرفع على أساسه أسعار السلع دون وجود مؤثرات خارجية.

قال، إن الشحن البرى يمثل نحو %95 من البضائع المنقولة سنويا، وأكثر من %80 من التشغيل الداخلى، متابعا: «أى ضرر يقع على قطاع النقل البرى يشكل ضررا أكبر على الاقتصاد وعلى المجتمع ككل فى جميع مناحى الحياه اليومية، وتتأثر معه جميع قطاعات الأعمال التى تتعامل معه».

وحول آلية تعامل المستوردين والمصدرين والنقل مع فكرة تحديد أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر، وتأثيرها على حركة السوق وأسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

قال ممدوح السيد رئيس جمعية نقل البضائع إن الوزارة حددت التسعير التلقائى الخاص بتحرير أسعار الوقود كل 3 أشهر بزيادة أو الانخفاض حسب سعر العالمى، وسيتسبب ذلك فى مشكلات كثيرة ستواجه القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه طبقا لقانون المناقصات والمزايدات، فإن الجمعيات تراجع عقودها مع الشركات سنويا وتتفق معها على نسبة زيادة تحدد كل عام وفقا للمتغيرات الجديدة التى طرأت.

أشار إلى أنه من الصعب تغيير العقود أو رفع أو خفض النسبة كل ثلاثة أشهر، فمن الممكن أن تحدث حالة ارتباك فى السوق وفى أسعار السلع تزامنا مع منظومة التسعير التلقائى للوقود وفقا لأسعاره العالمية.

وأشار إلى أن نسبة النقل للمنتجات الخام أو المواد المصنعة أو مواد تموينية تمثل نحو 20 إلى %25 من التكلفه النهائية للمنتج والتى يتحدد على أساسها سعره للمستهلك.

من جانبه قال «الطحاوى»: «من الصعب معرفة كيفية التعامل مع التسعير التلقائى لأسعار المواد البترولية أو التنبؤ بتأثيره على السوق قبل تفعيله، مشيرا إلى أن الشركات تحتاج إلى مرور 6 أشهر على الأقل على النظام الجديد؛ لاحتساب متوسط زيادة التكلفة وتحميلها على سعر المنتج.

 

وتوقع أن يتم تغيير أسعار السلع والإعلان عن التسعيرة الجديدة كل 6 أشهر سواء بالارتفاع أو الانخفاض لضبط واستقرار الأسعار داخل الأسواق، خاصة فى ظل خطة الدولة للشمول المالى.

وطالب الطحاوى، أن يتم تسعير الأجور أيضا كل 3 شهور تزامنا مع التسعير التلقائى للوقود، ويجب مراعاة أن يكون التسعير وفقا للسوق العالمى سواء بالزيادة أو النقصان ولا يقتصر على الزيادة فقط.

وتساءل: «هل فى حالة خفض أسعار المواد البترولية وفقا للسعر العالمى ستخفض معها أسعار المواصلات وغيرها التى تم زيادتها خلال الشهر الجارى».

قال: «يجب مراقبة وضبط الأسعار داخل الأسواق المحلية يتطلب كسر احتكار الشركات المنتجات داخل السوق، وحماية المستهلك من الغش خاصة فى ظل وجود مفارقة سعرية لمنتجين بنفس المواصفات».

وأشار إلى أن استمرار تراجع أسعار الدولار لنهاية العام الجارى سيسهم فى انخفاض كافة أسعار السلع، كما أن تغير ثقافة المستهلك الشرائية ستسهم فى ضبط الأسواق، والإعلان عن الأسعار الحقيقية فى السوق.

أكد أهمية أن تراعى الدولة حالة الأسواق خلال الفترة الحالية خاصة فى حالة الكساد التى يعانى منها السوق خلال الفترة الحالية، وعدم قدرة المستهلك على التعامل مع الزيادات المتتالية فى أسعار السلع؛ مؤكدًا أهمية خفض الجمارك على السلع؛ لانعاش حركة الأسواق.

قال «لو تم حل المشكلات التى تواجه نقل البضائع ستنعكس بالضرورة على خفض أسعار السلع إلا أنها منظومة يجب أن تتكامل سواء فى الجمارك أو الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة، مشددا على أهمية مراعاة تكامل كل هذه العناصر لخفض أسعار السلع الأساسية أمام المستهلك فى الأسواق».

واقترح ممدوح زكى رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، استغلال خطوط السكك الحديدية لنقل البضائع فى نقل السلع الاستراتيجية، وخفض تكلفة النقل فى سيارات النقل الثقيل، فضلا عن استغلال لنقل البحرى للنقل إلى دول الكوميسا بشرق وجنوب أفريقيا لزيادة الصادرات ورفع الميزة التنافسية للمنتج المصرى فى السوق العالمى.

وأقر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات عن العام المالى 2019-2020 بموازنة 6 مليارات جنيه، الشهر الجارى.

 

وفقًا لقواعد البرنامج تتوزع الموازنة بين %40 نقدية بواقع 2.4 مليار جنيه، و%30 تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بواقع 1.8 مليار جنيه، ومثلها لدعم البنية التحتية للتصدير.

يضمن البرنامج الجديد، استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوى بمخصصات 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوى للصادرات، و100 مليون أخرى هيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الحالى.

و أضاف زكى: «يجب تطوير وتفعل خطوط السكك الحديد وإنشاء خطوط جديدة لنقل البضائع إلى المحافظات المختلفة فى الوجه البحرى والقبلى، وربطها بين المدن الصناعية والموانئ».

أشار إلى أن تحسين منظومة النقل هى من أهم المحددات الأساسية فى تحسين ورفع تنافسية المنتج المحلى فى السوق العالمى، خاصة فى ظل توجه الدولة لمضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال رئيس اتحاد جمعيات نقل البضائع، إن نقل البضائع من خلال السكك الحديد والنقل النهرى لا يتجاوز %5، فيما يستحوذ النقل البرى على نحو %95 من نقل البضائع.

أشار «زكى» إلى وجود مجموعة من المحتكرين لبعض السلع، تتحكم فى حجم المعروض فى السوق، ويجب على المواطن أن يتنبه لذلك، خاصة إذا ارتفعت أسعار السلع دون مبرر، ويكون حذر فى التعامل لاجبار المحتكر على خفض الأسعار.

قال: «المستهلك عادة يتدافع على شراء السلع التى يرتفع سعرها فجأة تخوفا من ارتفاع جديد فى أسعارها مما يجعلها فى ارتفاع مستمر».

أوضح أن السوق يعانى حاليا من ارتفاع فى التكلفة التصنيع وأسعار السلع، فيما ستحدد آلية التعامل مع هذه الزيادات شكل السوق خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال «النويهى» يجب حل المشكلات التى تواجه «النقل الثقيل» فى مصر خاصة فى ظل مخالفة السيارات للحمولات القانونية، نتيجة للتكلفة المرتفعة التى تضاف على النقل الذى يتتسبب فى الحوادث، والحاجة إلى توفر السائقين بالمهارة المطلوبة.

أوضح «رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، أهمية التيسير على النقل البرى؛ لتقديم خدمة عالية الجودة، وذلك من خلال 7 توصيات قدمتها الجمعية للبنك الدولى، وهى: توحيد جميع التشريعات المنظمة للنقل البرى قدر الإمكان؛ من أجل ضمان قابلية الاستمرار المتبادل وتجنب الازدواجية وبلبلة لا داعى بها تؤدى إلى حدوث تأخيرات ومخالفات مكلفة.

أشار إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الأمن والسلامة على الطرق، وتبسيط الإجراءات الإدارية، فضلا عن توفير مستلزمات التشغيل بالأسعار المناسبة لزيادة كفاءة الخدمة.

أكد أهمية خفض تكاليف التشغيل غير المبررة لتحفيز الاستثمار فى نشاط النقل البرى، والنظر فى إصدار قانون إنشاء اتحاد الناقلين يضم كافة جهات النقل البرى من قطاع أعمال عام، وقطاع خاص، وجمعيات نقل، وأفراد فى كيان واحد حتى يمكن السيطرة والتوجيه والتنظيم من أجهزة الدولة المعنية اقتصاديا وأمنيا للدفاع عن مصالح الأعضاء من مالكى سيارات النقل البرى.

اشار إلى ضرورة توفير التدريب المهنى للسائقين بما يضمن بناء القدرات المهنية والكفاءة، لتوفير قيادة سليمة، وتوفير نحو 5: %15 من الوقود، وخفض الانبعاثات، وخفض تكاليف التشغيل.

قال : «يجب إصدار نشرات وإقامة الندوات لأصحاب الشاحنات؛ لتوعيتهم لأفضل تشغيل؛ لزيادة كفاءة خدمة النقل البرى».

أكد أهمية إزالة الحواجز الإدارية والمالية أمام حركة النقل البرى، وتبسيط ا?جراءات الإدارية، ومنع الازدواجية فى التعامل حيث إن النقل البرى تحكمه مجموعة واسعة من التشريعات.

أشار إلى أن التشريعات تضم (قوانين المرور_ الضرائب_ التأمينات_ الرسوم_ وقرارات إدارية من المحليات_ ووزارة النقل_ ووزارة التجارة والصناعة_ والجمارك)؛ لذا يجب توحيد وخفض القيود المفروضة على حرية حركة النقل لتجنب الازدواجية، فضلا عن التطبيق السليم للقوانين الحالية قبل اللجوء إلى سن تشريعات جديدة.

أضاف «النويهى»: «نحن بحاجة إلى مراكز تدريب للسائقين ومنح رخص للقيادة، فضلا عن تعديل القوانين والتشريعات المنظمة للرخص سائقى الدرجة الأولى، والتى تشترط 6 سنوات فترة بينية بين رخصة الدرجة الثالثة والأولى وهو الأمر الذى تسبب فى ندرة السائقين الحاصلين على رخص لقيادة سيارات النقل الثقيل.

أوضح أن %70 من سائقى النقل الثقيل يعملون بدون رخص ؛ نتيجة لهذه التشريعات، وهو بمثابة هدر للطاقات البشرية المتاحة، لذا يجب تطوير هذه المنظومة بما يتيح إعطاء التراخيص خلال عامين من القيادة وليس 6 سنوات.

لفت رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، إلى أن الجمعية تشرف على 22 جمعية، وهى تخضع للقانون 110 لسنة 1970، وأموالها أموال عامة، وتم نشأة هذه الجمعيات سنة 1964 فى ظل القوانين الاشتراكية، وكانت تابعة لوزارة التجارة والصناعة فى البداية، ثم تم ضمها بعد ذلك لوزارة النقل، ثم صدر قانون المحليات سنة 79، وبالتالى أصبحت تابعة للمحليات كلا فى محافظته، وانشئت إدارة لنقل البضائع فى كل محافظة، وكانت تتعامل مع وزارة القطاع العام من خلال شركات النيل مقابل عمولة، إلا أنها تم تعديلها بعد ذلك.

وكانت تطبق العقد الموحد مع البنك الزراعى بواقع زيادة سنوية نحو %10، وعليها التعامل من النقل، وهى تتعامل مع النقل الثقيل فقط لنقل البضائع (التموينية والغذائية، العسكرية، الأسمدة، وغيرها من السلع من الموانئ.

أوضح أن جمعيات نقل البضائع بدأت النقل الدولى للسلع المصرية بالخارج فى عام 1990، تزامنا مع فتح نقل البضائع المصرية للعراق فى حربها مع إيران فى هذا الوقت، وذلك عن طريق الطرق البرى بين الأردن والعراق، ومنها بدأت تتواجد البضائع المصرية من السلع الغذائية والزراعية هناك، وهذا كان بداية لعهد جديد لجمعيات نقل البضائع هو الخروج من المحلية للدولية.

أوضح أن عدد السيارات المسجلة للنقل الدولى حاليا بالقاهرة نحو 646 عضوا، يمتلكون نحو 953 سيارة نقل ثقيل ثلاجة (مبردات) تنقل سلع للسعودية والعراق وعمان، الإمارات، وباقى الدول العربية، باستثناء قطر التى تم توقف النقل إليها والتعامل معها خلال الفترة الأخيرة، وتعمل بأمر من هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي