English

السوق مغلق

EGX 30 14,205.86 -0.02%



الفائدة على سندات الحكومة تسجل أقل مستوى منذ 14 شهرًا

الفائدة على سندات الحكومة تسجل أقل مستوى منذ 14 شهرًا

القاهرة: واصلت معدلات الفائدة على سندات الحكومة بالعملة المحلية تراجعها للأسبوع الرابع على التوالى، مسجلة أقل مستوياتها خلال 14 شهرا، مع إقبال البنوك على الاستثمار فى سندات الخزانة 5 و10 أعوام وسط توقعات بإتجاه البنك المركزى المصرى لإستئناف سياسة التيسير النقدى من خلال خفض معدلات الفائدة الرئيسية لديه بنحو 1 الى %2 خلال الربع الأخير من العام الجارى.

تقلص العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى %15.785 الأسبوع الماضى مقابل %15.833 للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 أعوام إلى %15.724 من %15.82 وتعد تلك المستويات الأقل منذ مايو 2018.

فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو %331 تقريباً، لتحصل على 10.78 مليارات جنيه، بدلاً من 2.5 مليار كانت مستهدفة، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

قال معيط فى مقابلة مع بلومبرج، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الحالية من %5 فى العام الماضي.

وبلغت خسائر الفائدة على السندات ما يزيد عن 250 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

أرجع مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك، الإقبال على الاستثمار فى السندات الحكومية إلى وجود توقعات قوية لدى المتعاملين باتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الى خفض الفائدة بمعدل 1 إلى %2 خلال الربع الأخير من العام الجارى، وبالتالى يكون الاستثمار بالعائد الحالى أفضل، وفقا لـ المال.

سجل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 8.12 مرة فى المتوسط على الطرح لأجل 5 سنوات و7.6 مرة على الـ 10 سنوات.

فى المقابل سجلت معدلات الفائدة على ديون الحكومة فى الأجل القصير (أذون الخزانة) ارتفاعا جماعيا مع تقليص البنوك قيمة عروضها للإكتتاب لتصل الى 1.38 مرة فى المتوسط من 1.5 مرة الأسبوع قبل الماضى على عطاءات 91، و182، و273 يوما، وتنخفض على الطرح لأجل عام.

وأسفرت تعاملات الأسبوع الماضى عن صعود مؤشر ALMAL IR الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، بنحو 20 نقطة مئوية ليصل إلى %17.664 مقابل 17.469 الأسبوع قبل الماضى.

ودفع صعود متوسط العائد وزارة المالية إلى تقليص اقتراضها عبر أذون الخزانة بنسبة %17.17 لتحصل على 31.3 مليار جنيه من 37.75 ملياراً كانت مستهدفة، وقال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «البنوك تفضل الآن استثمار فائض السيولة فى السندات مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة».

ويترقب المتعاملون معدلات التضخم الخاصة بشهر يوليو لبناء توقعاتهم بشأن الاتجاهات المستقبلية، فى ضوء تحريك أسعار الطاقة الأخير.

وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى إلى %9.4 و %6.4 فى يونيو 2019 من %14.1 و %7.8 فى مايو، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من 3 سنوات، وعزا البنك المركزى المصرى الانخفاض إلى التأثير الإيجابى القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة فى يونيو 2018، فضلا عن الانخفاض الملحوظ فى أسعار الخضراوات الطازجة خلال الشهر الماضى.

وأعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة %14.95 فى المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التى تبدأ فى أول يوليو، كما أعلنت، مطلع الأسبوع الماضى، زيادة أسعار المحروقات بنحو 16 إلى %35.

وتسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين أو الحفاظ عليه عند المستويات الحالية، لتعويض تكلفة تطبيق المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.

وبدأت وزارة المالية احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مطلع شهر مارس الماضى، من خلال فصل إيرادات وتكلفة استثمار هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ «المال» فى وقت سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية، منتصف مايو الماضى، قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.

ويتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة، ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

وفيما يخص باقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تكون المعادلة كالتالى: قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

ونصت المادة الأولى أيضا على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و%85 من العام المالى التالى له و%100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير الماضى، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءا من هذا التاريخ.

ويتطلب الإجراء الجديد من البنوك والشركات أن تحسب بشكل منفصل الأرباح من استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية، والتى يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية.

وأشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية فيتش، إلى أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفاً حتى عام 2020، وقد تتجه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.19 نقطة مئوية، مسجلاً %17.212 الأسبوع الماضى مقابل %17.022 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع هبوط معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليصل إلى 1.23 مرة فى المتوسط، مقابل 1.8 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 6.88 مليار جنيه، بتراجع 2.86 مليار عن القيمة المستهدفة من العطاء.

كما صعد متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً 0.034 نقطة ليصل إلى مستوى 17.831 مقابل %17.797 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع زيادة معدل تغطية العطاء إلى 2.02 مرة فى المتوسط، من 1.58 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.2 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 10.7 مليار جنيه، بزيادة 1.12 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا 0.24 نقطة مئوية، ليصل إلى %17.74 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.497 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل كبير إلى مستوى 1.15 مرة مقابل 1.84 مرة فى المتوسط، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 10.63 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 6.32 مليارا، بتراجع 3 مليارات جنيه تقريبا نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

كما صعد متوسط العائد على أذون 91 يوماً، بمعدل 0.153 نقطة مئوية، مسجلاً %17.895 الأسبوع الماضى مقابل %17.742 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية الطرح بشكل طفيف ليصل إلى 1.11 مرة فى المتوسط، مقابل 0.96 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.2 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 7.3 مليار جنيه، بفارق 1.94 مليار عن القيمة المستهدفة من العطاء.

على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، هبط العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 5 و10 أعوام.

وتقلص العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى %15.785 الأسبوع الماضى مقابل %15.833 للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 أعوام إلى %15.724 من %15.82 وتعد تلك المستويات الأقل منذ مايو 2018.

فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو %331 تقريباً، لتحصل على 10.78 مليارات جنيه، بدلاً من 2.5 مليار.

وجمعت الوزارة 6.6 مليار جنيه من السندات لأجل 5 أعوام، وكانت قد أعلنت عن طرح بقيمة 1.25 مليار جنيه، كما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 10 أعوام إلى 4.2 مليار جنيه، من 1.25 مليار أيضا كانت مستهدفة.

وأبقت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى عند مستوى 40.25 مليار جنيه، منها 2.5 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة، مقابل 36.75 مليار الأسبوع قبل الماضى.

وعلى صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف، ليحصل على نحو 90.85 مليار جنيه الأسبوع الماضى من 107 مليارات الأسبوع قبل الماضى.

فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %16.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 230.45 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص 21.69 لكل بنك.

وفى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 49 يوماً، وعرضت البنوك ربط 42.35 مليار جنيه ووافق البنك المركزى على قبول 40.85 مليارا بمتوسط فائدة %16.254.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي