English

EGX 30 14,428.08 0.86%



الرقابة المالية تتوقع بدء العمل بمركز تسوية النزاعات مطلع 2020

الرقابة المالية تتوقع بدء العمل بمركز تسوية النزاعات مطلع 2020

القاهرة: تتوقع هيئة الرقابة المالية بدء العمل فى مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع لها مطلع العام المقبل 2020، والذى سينشأ بقرار جمهورى، عقب اكتمال الهيكل الإدارى والتنظيمى له.

وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة فى تصريحات لـ المال إنه من المتوقع أن يبدأ مركز تسوية المنازعات العمل مطلع العام 2020، وذلك بعد اكتمال الهيكل الإدارى والتنظيمى، وتعيين مدير له يتمتع بخبرة إدارية كبيرة، وليس بالضرورة أن يكون قانونيًّا.

وكان محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أعلن مؤخرًا صدور قرار جمهورى بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات، تابع للهيئة.

وأشار النشار إلى أنه منذ صدور القرار الجمهورى، أمام الهيئة فترة 6 أشهر لوضع النظام الأساسى للمركز، واختيار مجلس الأمناء، وقائمة المُحكمين، والتى ستضم أسماء بارزة فى القانون وسوق المال، وليس بالضرورة أن يكون المُحكم محاميا، أو قاضيا، وهو ما سيعطى مرونة فى عملية الاختيار.

وسيتولى إدارة المركز مجلس أمناء مُكون من سبعة أعضاء، أربعة منهم خبراء ومتخصصون فى مجال التحكيم، وتسوية المنازعات، يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة دكتور محمد عمران، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ولفت النشار إلى أن بعض المُحكمين ستشترط الهيئة حصولهم على دورات تدريبية معينة لاعتمادهم فى قائمة التحكيم، بينما آخرون سيتم استثناؤهم من هذه الشروط مثل رئيس بورصة، أو رئيس هيئة رقابة مالية، أو رئيس اتحاد تأمين سابق.

وتابع، سيتخصص المركز الذى سيكون مقره داخل هيئة الرقابة المالية فى تسوية المنازعات بين الشركات ومستثمريها، وستكون أحكامه مُلزمة، إلا أن اللجوء له سيكون اختياريا، ويجب أن يتم بالاتفاق بين طرفى النزاع.

وأكد النشار أنه «يشترط اللجوء للمركز الجديد وجود اتفاق مُسبق فى التعاقد ينص على اللجوء لمركز تحكيم فى النزاعات التى ستنشأ مستقبلا، وفى حالة العقود التى لا تنص على ذلك يتم عمل ما يُسمى مشارطة تحكيم..

ولفت إلى أن المركز سيتيح للمتنازعين اختيار مُحكم فرد، أو اثنين مُحكمين للتحكيم فى القضية، وذلك من قائمة مُحكمين تعتمدها هيئة الرقابة المالية.

ووفقًا لما أعلنته هيئة الرقابة المالية سابقًا، يختص المركز بالتحكيم وتسوية المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التى تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء فى الشركات والجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي