English

EGX 30 14,220.47 -0.57%



نصر: تعديلات قانون الثروة المعدنية تضمن عددا من الإصلاحات التشريعية

نصر: تعديلات قانون الثروة المعدنية تضمن عددا من الإصلاحات التشريعية

القاهرة: أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 تضمن، عددا من الإصلاحات التشريعية منها إضافة مادة جديدة هي المادة الخامسة مكررا والتي أجازت مزولة الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون للعمل بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 145 لسنة 2019 على أن تضاف إلى القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية مادة جديدة رقم الخامسة مكرر نصها: (تجوز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون المرافق بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتتمتع المشروعات العاملة في هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بالمواد 10 و11 و12 و13 من قانون الاستثمار، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق).

وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات العاملة في الأنشطة المتعلقة بالثروة المعدنية ستتمتع بالحوافز المنصوص عليها بالمواد 10 و11 و12 و13 من قانون الاستثمار، وابرزها منح المشروعات الاستثمارية حافز استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية حال الاستثمار في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكرت الوزيرة، أن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل فى ذاتية إصدار التراخيص وبما يتفق مع القواعد والقوانين توفيرا للوقت والجهد، فضلا عن إقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ادارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.

جدير بالذكر، أنه يوجد عدد من المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 13 منطقة استثمارية؛ منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في كل من ميت غمر – الفاتح، أرض الصف – تحيا مصر، بنها – 30 يونيو، وأرض مصنع طنطا للزيوت في بنها بالقليوبية، ومناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة هي، سيتي سنتر – الماظة بالقاهرة، ومدينة دمياط للاثاث، أوركيد الكويتية، العاشر من رمضان، سيتي سنتر المعادي بالقاهرة، ومناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل؛ ميناء القاهرة الجوي، مدينة الأبحاث العلمية، وبرج العرب ، وجامعة الفيوم بالفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس بمدينة العبور، وجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 208 آلاف فرصة عمل وتجذب استثمارات بنحو 78 مليار جنيه.

المصدر: صحيفة الوطن

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي