English

EGX 30 13,441.01 -0.01%



توقيع اتفاق بالأحرف الأولى بين قطاع الأعمال ومساهمي النيل للأقطان قريبًا

توقيع اتفاق بالأحرف الأولى بين قطاع الأعمال ومساهمي النيل للأقطان قريبًا

القاهرة: كشفت مصادر مطلعة لـ «المال»، أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتمع أمس الأربعاء مع مساهمي شركة النيل لحليج الاقطان (NCGC) ، ومن المقرر توقيع اتفاق بالأحرف الأولى بين الوزير ورئيس الشركة بصفته مفوضًا من الجمعية العمومية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

كانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت نهائيًا في 2013 الماضي ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وقضت بعودتها للدولة وتعويض المساهمين، إلا أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، وهو ما ترتب عليه توقف سهم الشركة عن التداول بالبورصة لمدة 8 سنوات.

وأضافت المصادر لـ «المال»، أن الاتفاق بالأحرف الأولى يتضمن القيمة النهائية للتعويض الذي ستسدده الشركة للدولة مقابل احتفاظ المساهمين بملكيتها.

هشام توفيق يُكلف بتحديث تقييمات الأراضي وتوقعات بالانتهاء منها خلال أسبوعين

وأشارت إلى أن وزير قطاع الأعمال العام، سيكلف المكاتب الاستشارية بتحديث تقييمات أراضي شركة النيل لحليج الأقطان، وسط توقعات بالانتهاء منها خلال أسبوعين.

وكانت «المال» قد كشفت في وقت سابق، اتفاق وزارة قطاع الأعمال وشركة النيل لحليج الأقطان على سداد المساهمين تعويضًا للدولة، مقابل احتفاظهم بملكية الشركة وإنهاء أزمة بطلان الخصخصة.

واتفق الطرفان على سداد 10% من الفرق بين القيمة الصناعية لأراضي الشركة ونظيرتها العقارية.

سداد التعويض نقدًا.. والشركة تعتزم اعتماد الاتفاق من الجمعية العمومية المقررة في 30 سبتمبر

وأوضحت المصادر أنه عقب تحديد القيمة النهائية للتعويض ستقوم الوزارة بإرساله للشركة، وتجهيز الاتفاق لتوقيعه بالأحرف الأولى.

ولفتت إلى أن مسئولي الشركة، يستهدفون اعتماده خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 30 سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى أنه عقب التوقيع سيتم اعتماد الاتفاق من رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المختصة بفض المنازعات، على أن تلتزم الشركة بسداد التعويض المطلوب خلال شهر من تاريخ الاعتماد.

وأوضحت أن الاجتماع بين الطرفين، شهد مناقشات حول رسوم تغيير استخدامات الأراضي، والتي تُحصلها المحليات بنسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض السوقية.

وبيّنت أن الوزير أكد عدم مسئوليته عن تخفيض تلك النسبة مع المحافظات التي تقع فيها أراضي الشركة، لكنه سيسعى لمساعدتها لتخفيض تلك النسبة إلى 25% ففط.

زيادة رأس المال أو الرهن العقاري أو قرض من قدامى المساهمين أبرز حلول تدبير التعويض

ولفتت المصادر إلى أن بدائل توفير السيولة اللازمة لسداد التعويض تتضمن زيادة رأسمال الشركة، أو اللجوء للرهن العقاري أو قرض من قدامى المساهمين، أو بيع قطعة أرض بنظام سداد قيمة الأرض قبل تسليمها، وذلك بعد الاعتماد من مجلس الوزراء.

وشددت المصادر على أن مساهمين حضروا الاجتماع أكدوا رفضهم زيادة رأسمال الشركة، لما يتطلبه ذلك من إجراءات طويلة الأمد، وتخص دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي لا يكتمل نصابها عادة في المرة الأولى، ما يترتب عليه دعوتها مرة أخرى بعد 3 أشهر، وبالتالي قد تستغرق إجراءات سداد التعويض واعتماد الاتفاق نحو عام.

وأكدت أن الاستقرار على آلية سداد التعويض سيكون مرهوناً بالقيمة النهائية التى ستحددها الوزارة، بعد تحديث التقييمات الصناعية والعقارية لأراضي الشركة، وتوقعت أن تدور قيمته حول 400 مليون جنيه.

وتمتلك النيل لحليج الأقطان نحو 12 قطعة أرض متفرقة في محافظات الجمهورية، منها أرض مصنع المنيا، ومحلج إيتاي البارود، ومحلج المحلة الكبرى، ومحلج زفتى، ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الشيخ، ومحلج كفر الغنامية، ومصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وأرض المنيا داماريس «قطعتين»، وأرض الأوقاف، وأخيرًا أرض مغاغة.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي