English

السوق مغلق

EGX 30 13,622.13 -0.10%



تراجع جماعى لعائد أدوات الدين قصيرة الأجل

تراجع جماعى لعائد أدوات الدين قصيرة الأجل

القاهرة: تراجعت معدلات الفائدة بشكل جماعى على تمويل الحكومة فى الأجل القصير (أذون الخزانة المحلية)، متأثرة بقرار خفض معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى، وسط إقبال من جانب البنوك والمؤسسات المالية المختلفة على الاكتتاب ليرتفع معدل تغطية العطاءات المختلفة إلى 2.4 مرة فى المتوسط من 1.5 مرة الأسبوع الماضى.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع الخميس الماضى تقليص الفائدة الأساسية على الجنيه بواقع 150 نقطة أساس، لتبلغ %14.25 على الإيداع، و %15.25 على الإقراض مقابل %15.75 و %16.75 على التوالى قبل ذلك.

تميل توقعات أغلب بنوك الاستثمار وخبراء إدارة الأموال والخزانة إلى اتجاه البنك المركزى المصرى لتقليص معدلات الفائدة على الجنيه بواقع %1 خلال الاجتماع المقبل فى شهر سبتمبر، للاستفادة من انحسار التضخم وموجة التيسير النقدى التى بدأتها عدد من الأسواق الناشئة، تصدرها المكسيك وتركيا وغيرهما، فى الأسابيع الماضية.

هبطت الفائدة بشكل كبير على جميع آجال أذون الخزانة، بينما تتحدد اتجاهاتها فيما يتعلق بالسندات اليوم الإثنين.

يرى مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك، أن تراجع الفائدة على تمويل الحكومة فى الأجل القصير أمر طبيعى ويأتى انعكاسا لقرار لجنة السياسة النقدية ، متوقعا استقراره عند المستويات الحالية او تراجعه بنسبة طفيفة بحدود 0.25 نقطة.

رجح هبوط العائد على السندات مع وجود سيولة قوية فى السوق المحلية، لتوقعات المتعاملين بوجود خفض آخر للفائدة خلال الإجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية نهاية شهر سبتمبر، ما يعزز الإقبال على الاكتتاب فى ادوات الدين المحلى متوسطة وطويلة الأجل للاستفادة من عوائدها الحالية، مع التوقعات بتقليص وتيرة طرحها لحين انتهاء موجة التيسير النقدى الحالية.

أكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية حيث أوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بنا ء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

أشارت اللجنة إلى أنها تواصل متابعة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.

قال البنك المركزى المصري، فى تحليله الشهري، إن انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %8.7 فى يوليو 2019، من %9.4 فى يونيو 2019، ليسجل أدنى مستوى له منذ أغسطس 2015. جاء مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابى لسنة الأساس، مشيرا إلى أن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة فى عام 2019 كانت أضعفَ من مثيلها فى عام 2018، فقد ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء بمعدل بلغ %20.7 و%19.8 فى العام الجاري، مقابل %42.7، و%26.9 فى 2018 على الترتيب، ومن ثم سجل المعدل الشهرى للتضخم العام %1.8 فى يوليو الماضي، مقابل %2.4 فى يوليو 2018 .

أسفر التراجع الجماعى فى تعاملات الأسبوع الماضى عن هبوط مؤشر ALMAL IR الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، بنحو 1.23 نقطة مئوية ليصل إلى %16.558 مقابل %17.81 الأسبوع الماضى.

دفع تراجع متوسط العائد وزارة المالية إلى زيادة اقتراضها عبر أذون الخزانة بنسبة طفيفة بلغت %1.5 لتحصل على 38.327 مليار جنيه من 37.75 ملياراً كانت مستهدفة، وقال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «البنوك تفضل الآن استثمار فائض السيولة فى السندات مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة فى إجتماع سبتمبر».

تسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين أو الحفاظ عليه عند المستويات الحالية، لتعويض تكلفة تطبيق المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.

بدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مطلع شهر مارس الماضى، من خلال فصل إيرادات وتكلفة استثمار هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ «المال» فى وقت سابق.

نشرت الجريدة الرسمية، منتصف مايو الماضى، قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.

يتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة، ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

فيما يخص باقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تكون المعادلة كالتالى: قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

نصت المادة الأولى على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و%85 من العام المالى التالى له و%100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير الماضى، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءا من هذا التاريخ.

أشار تقرير لوكالة فيتش العالمية، إلى أن تعديل طريقة الحساب تضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفاً حتى عام 2020، وقد تتجه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.778 نقطة مئوية، مسجلاً %16.511 الأسبوع الماضى مقابل %17.398 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع ارتفاع معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليصل إلى 3.8 مرة فى المتوسط، مقابل 2.5 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 36.7 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الإقتراض .

تقلص متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بشكل كبير بلغ 1.46 نقطة ليصل إلى مستوى %16.378 مقابل %17.834 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع ارتفاع معدل تغطية العطاء إلى 2 مرة فى المتوسط، من 1.28 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.16 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 12.8 مليار جنيه، بزيادة 3 مليارات عن القيمة المستهدفة من الطرح.

هبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا 1.1 نقطة مئوية، ليصل إلى %16.9 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.959 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.3 مرة مقابل مرة واحدة فقط فى المتوسط، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 21.5 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 11.04 مليار، بزيادة 1.5 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

بينما تراجع متوسط العائد على أذون 91 يوماً، بمعدل 1.4 نقطة مئوية، مسجلاً %16.44 الأسبوع الماضى مقابل %17.904 فى آخر طرح، وتحسن معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.4 مرة فى المتوسط من 1.2 مرة فى السابق، وقلصت وزارة المالية اقتراضها إلى 5 مليارات جنيه فقط بدلا من 9 مليارات كانت مستهدفة، بفارق 4 مليارات جنيه.

فى ذات السياق، يترقب المتعاملون عطاء السندات الجديد اليوم، لاستكشاف توجهات الفائدة على الأجل الطويل.

فيما كشفت تعاملات الأسبوع الماضى عن تراجع الفائدة بشكل طفيف على السندات أجل 3 و7 أعوام.

لأول مرة منذ شهور تقرر وزارة المالية عدم زيادة معدل اقتراضها من الطرحين ربما انتظار لقرار الفائدة الأخير، وحصلت الوزارة على عروض بقيمة 2.5 مليار جنيه وهى نفس القيمة التى طرحتها.

تقوم «المالية» بتنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

قال معيط فى مقابلة مع بلومبرج مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الحالية من %5 فى العام الماضي.

بلغت خسائر الفائدة على السندات ما يزيد عن 250 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

يسجل الإقبال على شراء السندات مستويات مرتفعة رغم تراجع العائد عليها اذ بلغ معدل تغطية طرح الـ 3 سنوات نحو 7.3 مرة فى المتوسط من 6.2 مرة فى السابق، وسجل على طرح 7 أعوام 3.7 مرة، بدلا من 3.5 مرة.

أرجع مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك، الإقبال على الاستثمار فى السندات الحكومية إلى التوقعات القوية لدى المتعاملين بإتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى إلى خفض الفائدة بمعدل 1 إلى %2 خلال الربع الأخير من العام الجارى ، وبالتالى يكون الاستثمار بالعائد الحالى أفضل.

جمعت وزارة المالية 1.25 مليار جنيه من السندات لأجل 3 أعوام، نفس القيمة من سندات 7 أعوام.

أبقت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى عند مستوى 40.25 مليار جنيه، منها 2.5 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة.

على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف، ليحصل على 75 مليار جنيه الأسبوع الماضى من 107 مليارات الأسبوع قبل الماضى.

ولم يطرح البنك المركزى مزادا للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 75 مليار جنيه، لأجل 6 أيام بفائدة %16.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 188.95 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 75 مليارا بنسبة تخصيص 39.69 لكل بنك.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، تزامنا مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

يشار إلى أن آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد تفتح مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي