English

EGX 30 14,201.32 0.16%



صافى الأصول الأجنبية يعزز الفائض ويقترب من تجاوز مستوى أبريل 2018

صافى الأصول الأجنبية يعزز الفائض ويقترب من تجاوز مستوى أبريل 2018

القاهرة: اقترب صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى والبنك المركزى من تجاوز مستوى أبريل 2018 والذى وصل فيه لمستوى 20.889 مليار دولار، حيث سجل نحو 20.622 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، مقابل 17.564 مليار بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 3.058 مليار دولار.

وأرجع مصرفيون وخبراء، الزيادة، إلى تدفقات العملة الأجنبية للداخل مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وحصيلة الصادرات والمصادر الأخرى، بجانب استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والتى تشكل جزءا كبيرا من دعم بند صافى الأصول الأجنبية.

وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد أداء متباينًا للأصول بالعملات الأجنبية فرغم أن أسعار الفائدة الحقيقية على العملة المحلية مازالت جاذبة للمستثمرين الأجانب، إلا أن التوترات التجارية بين أمريكا والصين والأزمات المالية فى المكسيك والأرجنتين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد تتسبب فى حدوث أزمات مالية عالمية تلقى بظلالها على التدفقات نحو الأسواق الناشئة.

وأظهرت تقارير البنك المركزى أن صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى والبنك المركزى سجلت 341.663 مليار جنيه بنهاية يوليو، ما يعادل 20.622 مليار دولار، وفقًا لمتوسط سعر الصرف المعلن من المركزى بنهاية الفترة، وسجل متوسط سعر بيع وشراء الدولار بنهاية يوليو 16.5677 جنيه، مقابل 16.7028 جنيها بنهاية يونيو السابق عليه.

وأشارت إلى أن إجمالى الأصول لدى البنك المركزى والقطاع المصرفى بالعملات الأجنبية سجلت 1.067 تريليون جنيه، ما يعادل 64.418 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 1.038 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، ما يعادل 62.192 مليار دولار بزيادة 2.23 مليار دولار.

بينما سجلت الالتزامات على البنك المركزى والقطاع المصرفى بالعملات الأجنبية 725.6 مليار جنيه، ما يعادل 43.796 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 44.628 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بتراجع قدره 832 مليون دولار.

وأرجع محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، الزيادة فى صافى الأصول الأجنبية إلى حصول البنك المركزى على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولار، بجانب الزيادات المتتالية فى إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات، مضيفًا أن تدفقات الأجانب نحو أدوات الدين المصرية تمثل موردًا مهما لزيادة صافى الأصول الأجنبية فى مصر.

وفيما يتعلق بموجة النزوح على مستوى سوق الأسهم والسندات فى الأسواق الناشئة، أوضح أن هذا تطور طبيعى للتطورات التجارية ففى هذه الحالات يلجأ المستثمرون لتسييل بعض المحافظ لجنى الأرباح، لافتًا إلى أنه فى ذات الوقت مازالت أذون الخزانة من الأدوات الجاذبة للمستثمرين الأجانب والتى لم تشهد موجة خروج كبيرة.

وأكد عبدالعال أن الطلب من المستثمرين الأجانب على أدوات دين الأسواق الناشئة ومنها مصر مازال كبيرًا لاسيما مع ارتفاع الفائدة على الجنيه والاستقرار الاقتصادى الذى تتميز به مصر عن الأسواق الأخرى، مقارنة بأسواق أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل وتركيا.

ويعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية التى تحقق حصيلة بالعملات الأجنبية فى مصر، حيث بلغت الإيرادات المحققة خلال أول تسعة أشهر من العام المالى الماضى نحو 9.391 مليار دولار مقابل 7.25 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام المالى قبل الماضي، بنمو %29.5.

وتستهدف الحكومة زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 12 مليون سائح فى السنة المالى الحالية 2019/2020 بارتفاع %11 مقابل العام المالى الماضي، وزيادة أعداد الليالى السياحية إلى 127 مليون ليلة مقابل 113 مليون ليلة.

فى ذات الوقت ارتفعت حصيلة الصادرات لتسجل نحو 20.9 مليار دولار بنهاية مارس 2019 مقابل 18.81 مليار دولار بنهاية مارس 2018، كما حققت قناة السويس إيرادات قياسية بنحو 5.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضي، بزيادة 300 مليون دولار على أساس سنوي، وفى ذات الوقت ارتفعت إجمالى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال شهر مايو الماضى بنحو 894.7 مليون دولار، لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال أبريل السابق له، وفقًا للبنك المركزى.

وكشفت تقارير البنك المركزى عن ارتفاع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى فقط لأعلى مستوى منذ أبريل 2018 مسجلة 4.493 مليار دولار «74.5 مليار جنيه»، مقابل 33.8 مليار جنيه ما يعادل 2.022 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 2.5 مليار دولار تقريبًا.

وجاءت الزيادة بفضل ارتفاع الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك لتسجل 333.304 مليار جنيه بنهاية يوليو ما يعادل 20.117 مليار دولار، مقابل 309.602 مليار جنيه «18.535 مليار دولار» بنهاية يونيو، بزيادة 1.5 مليار دولار.

وهبطت الالتزامات لتسجل 258.851 مليار جنيه بنهاية يوليو، ما يعادل 15.623 مليار دولار مقابل 275.824 مليار جنيه ما يعادل 16.513 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بتراجع 890 مليون دولار فى شهر واحد.

كما عزز البنك المركزى صافى أصوله الأجنبية لأعلى مستوى فى 11 شهرًا، لتسجل 267.21 مليار جنيه بنهاية يوليو ما يعادل 16.11 مليار دولار، مقابل 259.6 مليار جنيه «15.542 مليار دولار» بنهاية يونيو السابق عليه بزيادة 568 مليون دولار.

وتحققت الزيادة بدعم ارتفاع إجمالى الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزى لتسجل 733.959 مليار جنيه بنهاية يوليو ما يعادل 44.061 مليار دولار، مقابل 729.192 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق عليه «43.656 مليار دولار» بزيادة نحو 405 ملايين دولار.

وارتفع إجمالى الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنك المركزى بنحو 58 مليون دولار، لتسجل 466.749 مليار جنيه ما يعادل 28.172 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 469.594 مليار جنيه «28.114 مليار دولار» بنهاية يونيو.

وقال مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إنه فيما يتعلق بتأثير الحرب التجارية الأمريكية الصينية على هذه التدفقات خاصة استثمارات الأجانب، هناك عدة عوامل إذا اتحدت قد يكون هناك تأثير سلبى على تدفقات الأجانب فى أدوات الدين وهى الأزمة المالية فى الأرجنتين وتفاقم الديون السيادية، بجانب المشكلات الاقتصادية فى المكسيك، وكذلك التوترات بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن نية بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى مهما كانت التكاليف.

ولفت إلى أن اجتماع هذه المؤشرات قد يدفع لحدوث كساد عالمى يؤثر على حركة التجارة، وموجة هروب لأموال الأجانب من الأسواق الناشئة، موضحًا أن مصر حتى الآن لم تتأثر بالظروف على المستوى العالمى فى ظل جاذبية أدوات الدين من ناحيتى أسعار الفائدة التى مازالت مرتفعة نسبيًا فى ظل تراجع التضخم، بالإضافة إلى معدلات المخاطر فى السوق المحلية التى تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بأسواق ناشئة أخرى.

ومن جانبه، قال أيمن أبوهند، الخبير الاقتصادى والشريك المؤسس بشركة أدفيسبل ويلث إنجينز للاستثمارات المالية، إن الفترة الحالية تشهد هبوطًا فى استثمارات الأجانب على مستوى السندات طويلة الأجل وأسهم الأسواق الناشئة، بينما أدوات الدين قصيرة الأجل فى الأسواق الناشئة ما زالت محتفظة بجاذبيتها فى ظل هبوط الفائدة الأمريكية بنحو %0.25 فى الأسابيع الماضية.

وأوضح أن تقرير مؤسسة موديز العالمية يشير إلى أن المستثمرين الأجانب قد يكون لديهم مشكلة فى الاستثمارات بأدوات الدين طويلة الأجل ببعض البلدان الناشئة ومن بينها مصر، تحسبًا لصعود البورصات العالمية فى أى وقت واحتياجهم لتسييل محافظهم المالية، أما أدوات الدين قصيرة الأجل حتى الآن ما تزال تتمتع بجاذبية لدى هؤلاء المستثمرين.

يشار إلى أن الأرصدة القائمة من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية قد ارتفعت بشكل طفيف خلال شهر يونيو 2019 لتسجل 16.613 مليار دولار (المعادل لنحو 276.649 مليار جنيه) مقابل 16.521 مليار دولار مايو السابق عليه بزيادة بلغت 91 مليون دولار، تبعا لبيانات التقرير الشهرى الإحصائى للبنك المركزى.

وتواصل استثمارات الأجانب فى الأذون ارتفاعها للشهر السادس على التوالى حيث بدأت موجة ارتفاع منذ يناير الماضى لتسجل إجمالى الزيادة نحو 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، وكانت قد بلغت 13.28 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2019، بعدما انخفضت لمستوى 10.734 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي