English

EGX 30 13,396.66 -0.23%



استجابة واسعة من أدوات تمويل الحكومة للسياسة النقدية

استجابة واسعة من أدوات تمويل الحكومة للسياسة النقدية

القاهرة: تراجعت معدلات الفائدة بشكل جماعى على أدوات الدين الحكومى، أذون وسندات الخزانة المحلية، متأثرة بقرار خفض معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى، وسط إقبال من جانب البنوك والمؤسسات المالية المختلفة على الاكتتاب ليرتفع معدل تغطية العطاءات قصيرة الأجل إلى 2.4 مرة فى المتوسط من 1.5 مرة الأسبوع الماضى، بينما تقلص على الأجل الطويل، سندات 10 سنوات، ليصل إلى 3.3 مرة من 6.5 مرة فى السابق.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الخميس قبل الماضى خفض الفائدة الأساسية على الجنيه بواقع 1.5 نقطة مئوية دفعة واحدة لتبلغ %14.25 على الإيداع و %15.25 على الإقراض مقابل %15.75 و%16.75 على التوالى فى السابق.

وتميل توقعات أغلب بنوك الاستثمار وخبراء إدارة الأموال والخزانة إلى اتجاه البنك المركزى المصرى لتطبيق خفضا جديدا على معدلات الفائدة بواقع %1 خلال الاجتماع القادم المقرر 26 الشهر الحالى، للاستفادة من انحسار التضخم وموجة التيسير النقدى التى بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية وتبعها عدد من الأسواق الناشئة، تصدرها المكسيك وتركيا وغيرهما، فى الأسابيع الماضية.

وهبطت الفائدة بشكل كبير على جميع آجال أذون الخزانة والسندات المحلية بنسبة تراوحت بين 0.8 و %1.4.

ويرى مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك، أن تراجع الفائدة على أدوات تمويل الحكومة أمر طبيعى ويأتى انعكاسا لقرار لجنة السياسة النقدية، متوقعا استقراره عند المستويات الحالية أو تراجعه بنسبة طفيفة بحدود 0.25 نقطة خلال عطاءات الأسبوع الحالى.

ورجح أيضا استمرار هبوط العائد على السندات مع وجود سيولة قوية فى السوق المحلية بالإضافة لتوقعات كل المتعاملين بوجود خفض آخر للفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الحالى مما يعزز الإقبال على الاكتتاب فى أدوات الدين المحلى متوسطة وطويلة الأجل للاستفادة من عوائدها الحالية، خاصة مع التوقعات بتقليص وتيرة طرحها لحين انتهاء موجة التيسير النقدى الحالية.

وأكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، حيث أوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

وأشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة كل التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

وقال البنك المركزى المصري، فى تحليله الشهري، إن انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %8.7 فى يوليو 2019، من %9.4 فى يونيو 2019، ليسجل أدنى مستوى له منذ أغسطس 2015. جاء مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابى لسنة الأساس، مشيرا إلى أن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة فى عام 2019 كانت أضعفَ من مثيلها فى عام 2018، فقد ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء بمعدل بلغ %20.7 و%19.8 فى عام 2019، مقابل %42.7 و%26.9 فى عام 2018 على الترتيب. ومن ثم سجل المعدل الشهرى للتضخم العام %1.8 فى يوليو 2019، مقابل %2.4 فى يوليو 2018.

وأسفر التراجع الجماعى فى تعاملات الأسبوع الماضى عن هبوط مؤشر ALMAL IR الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، بنحو 1.23 نقطة مئوية ليصل إلى %16.558 كأقل مستوى منذ تعويم الجنيه، مقابل %17.81 الأسبوع الماضى.

ودفع تراجع متوسط العائد وزارة المالية إلى زيادة اقتراضها عبر أذون الخزانة بنسبة طفيفة بلغت %1.5 لتحصل على 38.327 مليار جنيه من 37.75 مليار كانت مستهدفة، وقال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «البنوك تفضل الآن استثمار فائض السيولة فى السندات مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة فى اجتماع سبتمبر».

وتسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين أو الحفاظ عليه عند المستويات الحالية، لتعويض تكلفة تطبيق المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.

وبدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مطلع شهر مارس الماضى، من خلال فصل إيرادات وتكلفة استثمار هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ«المال» فى وقت سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية، منتصف مايو الماضى، قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.

ويتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة، ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

وفيما يخص باقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تكون المعادلة كالتالى: قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

ونصت المادة الأولى أيضا على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و%85 من العام المالى التالى له و%100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير الماضى، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءا من هذا التاريخ.

وأشار تقرير لوكالة فيتش العالمية، إلى أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفاً حتى عام 2020، وقد تتجه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.778 نقطة مئوية، مسجلاً %16.511 الأسبوع الماضى مقابل %17.398 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع ارتفاع معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليصل إلى 3.8 مرة فى المتوسط، مقابل 2.5 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 36.7 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الاقتراض.

كما تقلص متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بشكل كبير بلغ 1.46 نقطة ليصل إلى مستوى %16.378 مقابل %17.834 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع ارتفاع معدل تغطية العطاء إلى 2 مرة فى المتوسط، من 1.28 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.16 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 12.8 مليار جنيه، بزيادة 3 مليارات عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وهبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا 1.1 نقطة مئوية، ليصل إلى %16.9 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.959 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.3 مرة مقابل مرة واحدة فقط فى المتوسط، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 21.5 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 11.04 مليار، بزيادة 1.5 مليار تقريبا نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

بينما تراجع متوسط العائد على أذون 91 يوماً، بمعدل 1.4 نقطة مئوية، مسجلاً %16.44 الأسبوع الماضى مقابل %17.904 فى آخر طرح، وتحسن معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.4 مرة فى المتوسط من 1.2 مرة فى السابق، وقلصت وزارة المالية اقتراضها إلى 5 مليارات جنيه فقط بدلا من 9 مليارات كانت مستهدفة، بفارق 4 مليارات جنيه.

فى ذات السياق، هبطت الفائدة على سندات الخزانة المحلية أجل 5 و10 سنوات لأقل مستوى فى 18 شهراً، متأثرة أيضا بقرار خفض عائد الجنيه من جانب البنك المركزى المصرى.

وتَراجع العائد على السندات لأجل 5 أعوام بنحو 140 نقطة أساس ليصل إلى %14.446 فى المتوسط، مقابل %15.815 فى آخِر طرح، فيما تراجع العائد على الطرح لأجل 10 أعوام بنحو 87 نقطة ليصل إلى %14.682 فى المتوسط، من %15.551 فى آخِر طرح، وهو أقل مستوى منذ فبراير 2018.

وحافظت وزارة المالية على مبيعاتها من الطرحين عند المستهدف بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وعرضت البنوك والمؤسسات المالية المختلفة الاكتتاب بقيمة 3.4 مليار جنيه فى سندات خمسة أعوام، وبلغ أعلى عائد مطلوب %15.7 وأقل %14.3 بينما بلغ حجم الاكتتاب فى السندات الأطول أجلًا 10 سنوات نحو 4.14 مليار جنيه، بحد أدنى للفائدة %14.35 وأعلى %15.69.

وتوقّع مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك المحلية أن تقلص وزارة المالية اقتراضها عبر السندات، خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بخفض جديد للفائدة من جانب البنك المركزى المصرى خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

ودأبت وزارة المالية على قبول مشتريات من أدوات الدين طويلة الأجل تتجاوز مستهدفها من الطرح بنسب تراوحت بين 100 و%300، وذلك فى إطار استراتيجيتها لزيادة أجل الدين العام المحلى.

وأكد مسئول قطاع الخزانة استمرار جاذبية السندات المحلية للمستثمرين الأجانب، فى ظل معدلات الفائدة الإيجابية التى ما زالت تتمتع بها وتتراوح بين 5 و %6.

ويتم حساب الفائدة الإيجابية بالفرق بين معدلات العائد على أحد الأصول ومستويات التضخم للاقتصاد المحلى.

وبلغت خسائر الفائدة على السندات ما يزيد عن 300 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

وتقوم «المالية» بتنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

قال معيط فى مقابلة مع بلومبرج، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الحالية من %5 فى العام الماضي.

فى سياق متصل، أبقت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى عند مستوى 40.25 مليار جنيه، منها 2.5 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة.

على صعيد إدارة السيولة، رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل كبير، ليحصل على نحو 160.15 مليار جنيه من 75 مليارا الأسبوع الماضى.

وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %14.75 بتراجع 150 نقطة أساس عن الطرح السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 288.46 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 75 مليارا بنسبة تخصيص 26% لكل بنك.

كما طرح البنك المركزى المصرى ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 85 مليار جنيه لأجل 28 يوما، وعرضت البنوك إيداع نحو 87.3 مليار جنيه من خلال 39 عرضا بفائدة تراوحت بين %14.72 و %14.77 ومتوسط بنحو %14.748 بينما وافق البنك المركزى على 33 عرضا بقيمة 85.15 مليار جنيه بفائدة تراوحت بين %14.72 و %14.758 ومتوسط %14.748.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي