English

EGX 30 14,378.59 -1.22%



الاتجاه العالمي والتضخم يمهدان الطريق لخفض جديد في أسعار الفائدة

الاتجاه العالمي والتضخم يمهدان الطريق لخفض جديد في أسعار الفائدة

القاهرة: يدعم المشهد العالمي إلى جانب العوامل والمتغيرات المحلية، اتجاه البنك المركزي المصري ناحية خفض أسعار الفائدة مجددًا، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده في 26 سبتمبر الجاري، بحسب رؤية خبراء الخزانة وأسواق المال.

ويرى الخبراء أنه على صعيد العوامل الداخلية، فإن الطريق ممهد لنزول أسعار الفائدة بحوالي 100 إلى 150 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل، خاصة بعد التراجع الكبير في معدل التضخم العام للشهر الثالث على التوالي، والذي انخفض إلى 7.5% ليسجل أقل مستوى في أكثر من 6 سنوات.

إضافة إلى انحسار الضغوط التضخمية التي كانت متوقعة مع الجولة الأخيرة لرفع الدعم عن الوقود، بدعم رئيسي من تحسن سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار، إلى جانب تراجع أسعار النفط عالميًّا.

أما على الصعيد العالمي، فأكد خبراء الخزانة وأسواق المال، أن المشهد العالمي ما زال داعمًا بقوة لاستكمال المركزي المصري لخطط التيسير النقدي، مع استمرار موجة خفض الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.

وأجرى البنك المركزي الأوربي، الخميس الماضي، خفضًا بمقدار 10 نقاط أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى -0.5%، مقابل -0.4%، وقرر أيضًا البنك المركزي التركي، خفض الفائدة بمقدار 3.25% لتصل إلى 16.5%، كما تنتظر الأسواق اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر عقده الأسبوع الجاري.

وكشف البنك المركزي، الأسبوع الماضي، عن تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 4.9% في أغسطس 2019، مقابل 5.9% في يوليو 2019، فيما سجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، معدلًا شهريًّا سالبًا بلغ 0.4% في أغسطس، مقابل معدل موجب بلغ 0.1% في يوليو 2019، و0.6% في ذات الشهر من العام السابق.

وتراجع أيضًا التضخم العام السنوي للحضر إلى 7.5% في أغسطس، مقابل 8.7% في يوليو الماضي، وسجل معدلًا شهريًّا 0.7% مقابل 1.8% في يوليو، 1.8% في ذات الشهر من العام السابق.

وقالت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، في تقرير أعدته إسراء أحمد محلل اقتصادي أول بقطاع البحوث، إن تراجع التضخم العام في أغسطس إلى أدنى معدل له منذ فبراير 2013، يعود لحد كبير إلى أثر الأساس، كما جاء مدعومًا بالزيادات المتواضعة نسبيًّا في البند المهيمن على المؤشر وهو الأغذية والمشروبات.

ولفت إلى أن الزيادة في بند الأغذية والمشروبات جاءت منخفضة نسبيًّا %0.8+ و%1.0+ على أساس شهري في يوليو وأغسطس على التوالي، على الرغم من إجراءات خفض الدعم وموسم عيد الأضحى.

وأشار التقرير، إلى أن قراءات التضخم السائدة كانت أقل من أعلى سيناريوهات المركزي تفاؤلًا لهذه الفترة، بحسب ما جاء في أحدث تقرير ربع سنوي للجنة السياسة النقدية، الذي افترض أنه باحتمال قدره 30%، سيسجل التضخم أقل قليلًا من 10% في أغسطس وهو أقل احتمالاته لهذا الشهر وفقًا لتقرير المركزي.

وترى شعاع، أن احتمالية إجراء خفض قدره من 50 إلى 100 نقطة أساس سيكون مطروحًا بقوة، خاصةً إذا ظل الموقف العالمي موائماً، وإذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراء مماثلًا في اجتماعه المقرر في 18-17 من الشهر الجاري.

وأجرى البنك المركزي خفضًا في أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1.5 نقطة مئوية في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية، في 22 أغسطس الماضي، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض لليلة واحدة.

بدايةً قال هيثم عادل، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية IDB، إن مصر تعتبر حاليًا ضمن أعلى 20 دولة على مستوى العالم في سعر الفائدة، وتحتل المركز الخامس عشر بالقائمة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري بدأ فعليًّا أولى خطواته بالتحرك ناحية خفض مستويات الفائدة، بمعدل جرئ رأينا على إثره تراجعًا بنحو 150 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي، وهي نسبة تكاد تكون الأعلى على مدار السنوات الأخيرة بالنسبة لمعدل الخفض.

وتابع عادل، أن خفض الفائدة عادة ما يتم بوتيرة أقل وأكثر هدوءًا من رفع أسعار الفائدة، وأن مقدار الخفض الذي أجراه البنك المركزي في الاجتماع الأخير هو الأعلى في آخر 5 سنوات على الأقل.

ولفت عادل، إلى أنه في ظل تراجع معدلي التضخم العام والأساسي إلى المنطقة التي كان يسعى البنك المركزي للوصول إليها بنهاية الربع الأخير من 2020، وقبل موعده بأكثر من عام، فمن المتوقع أن نرى تحركًا ناحية النزول بأسعار الفائدة لأرقام أحادية بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا من قبل مجتمع الأعمال والاقتصاديين.

وأوضح مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال، أن المشهد العالمي مواتٍ لاتجاهات البنك المركزي المصري، في ضوء حالة الهلع المسيطرة على الأسواق الدولية والمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي موجة من الركود والكساد وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، التي تدفع وتعزز توجه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة وكذلك الناشئة نحو المزيد من خفض الفائدة.

وأضاف عادل، أن البنوك المركزية تلجأ لاستخدام أدواتها وآلياتها لمواجهة موجات التباطؤ، وأهمها وأكثرها قوة وفاعلية سلاح سعر الفائدة، لما له من أثر قوي ومباشر على معدل الإنفاق الاستثماري من ناحية بدعم من انخفاض تكلفة الاقتراض، ومعدل الإنفاق الاستهلاكي من ناحية أخرى، مما يحرك المياه الراكدة بالأسواق ويواجه شبح الركود.

وتوقع عادل، استمرار البنك المركزي في اتباع سياسته التيسيرية، وتخفيض الفائدة بحوالي 100 نقطة أساس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل المزمع عقده في 26 سبتمبر الجاري.

وأضاف: «أتوقع بشدة أن تحذو مصر حذو البنوك المركزي بالأسواق الناشئة، وتقليص مستويات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لنرى خفضًا مجموعه حوالي نقطتين مئويتين حتى نهاية عام 2019».

وذكر عادل، أن هناك سببين داعمين لتوجه البنك المركزي لتقليص أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعاته المقبلة، الأول هو وصوله للمعدلات المستهدفة بالنسبة لأرقام التضخم، والثاني هو انتهاء الحكومة من معظم برامج رفع الدعم التي لها تأثير على معدلات التضخم وأهمها أسعار الوقود.

ولفت عادل، إلى أن اللجنة المعنية بتحديد أسعار الوقود والبنزين بعد تحرير أسعاره وربطه بالسعر العالمي، يفترض أن تعقد اجتماعها الأول للإعلان عن الأسعار الجديدة قبل أكتوبر المقبل، متوقعًا أن تشهد أسعار الوقود استقرارًا، إن لم تحدث مفاجأة وتشهد تراجعًا في مستوى الأسعار، بما يعني أنه لا وجود لضغوط تضخمية محتملة من الجزء الخاص بأسعار المحروقات.

كما أشار إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يقارب 7% فائدة موجبة، وهو مستوى مرتفع جدًّا يمنح مساحة كبيرة لصانع السياسة النقدية لإجراء مزيد من الخفض، حيث تبلغ الفائدة الرئيسية بالبنك المركزي 14.25% للإيداع، مقارنة بنحو 7.5% معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين، وهو ما يعني اتساع المدى الذي يمكن أن تتحرك فيه أسعار الفائدة الرئيسية نزوليًّا خلال المرحلة المقبلة.

فيما أشار عادل، إلى أن التحدي الوحيد الذي قد يواجه مسيرة خفض أسعار الفائدة في مصر، هو مدى تقبل مستثمري المحافظ المالية والصناديق الأجنبية لمعدلات العائد الجديدة على أذون الخزانة وأدوات الدين المحلي، ولكنه أمر مستبعد أن يشكل ذلك عائقًا قويًّا أمام التيسير النقدي وتقليل مستويات الفائدة، لعدة عوامل من بينها وصول الاحتياطي من النقد الأجنبي لقرابة 50 مليار دولار، إضافة إلى أن تعاملات الأجانب في سوق الدين خلال الشهرين الماضيين حققت صافي دخول بقيمة موجبة.

وأكد عادل، أن سوق الدين المصرية ما زالت تتمتع بجاذبية عالية للمستثمرين الأجانب مقارنة بالأسواق المنافسة، في ظل حالة الاستقرار العام التي تشهدها البلاد سياسيًّا واقتصاديًّا، علاوة على استقرار أوضاع سوق الصرف ووفرة المعروض من النقد الأجنبي واستمرار تحسن قيمة العملة المحلية – الجنيه أمام الدولار.

وقال مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن الجنيه مرشح لمزيد من الارتفاع أمام العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، في ضوء زيادة المعروض النقدي الدولاري ووفرة العملة الصعبة بشكل يفوق حجم الطلب، لافتًا إلى أن سعر الصرف الحر الذي تتبعه مصر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 يحكمه جانبا العرض والطلب، حيث ترتفع قيمة الجنيه مع تراجع الطلب على الدولار أو زيادة المعروض منه، وتتراجع في حال قلة المعروض من العملة الخضراء أو ارتفاع الطلب عليها.

وأضاف أن سعر صرف الدولار متوقع أن يشهد مزيدًا من التراجع أمام الجنيه، النسبة الأكبر منه خلال عام 2020.

من جانبه قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، والخبير المصرفي في شؤون الخزانة وإدارة الأموال، إن موجة خفض الفائدة في عدد من الأسواق العالمية ومنها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوربي، والتي تستهدف تنشيط الأسواق لمواجهة شبح الركود الاقتصادي، تخوفًا من نتائج وتداعيات الحرب التجارية بين أمريكا والصين وأمريكا وإيران، تعزز من موقف البنك المركزي المصري الذي بدأ في اتخاذ قرارات متعلقة بالتيسير النقدي وخفض مستويات الفائدة الأساسية.

وأكد عبد العال، أن الطريق ممهد لخفض جديد في أسعار الفائدة الرئيسية بمصر، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، خاصة أن الظروف محليًّا ودوليًّا تعزز هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بنسبة 75% أن يخفض المركزي الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية في اجتماع 26 سبتمبر.

وأوضح عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن أسعار الفائدة الأساسية بمصر ما زالت عند مستويات مرتفعة وتمنح فائدة حقيقية موجبة عالية إلى حد كبير تتجاوز 6%، تشكل عبئًا متزايدًا على المستثمر الراغب في الحصول على تمويل من البنوك للتوسع في حجم أعماله، وكذلك جذب شريحة من صغار المستثمرين للاستفادة من ارتفاع العائد دون تحمل أي مخاطر بديلًا عن الاستثمار ليتم تجميد الأموال وإيداعها بالبنوك، ولذا فإن خفض الفائدة في المرحلة الحالية ضروري لاستهداف النمو وتحفيز معدل الاستثمار المحلي.

وقال عبد العال، إن أسعار الفائدة الأساسية مرشحة للانخفاض بحوالي 3 نقاط مئوية على الأقل خلال الفترة المتبقية من عام 2019، لتتراجع لمستوى 11.25% على الإيداع، و12.25% على الإقراض، مرجحًا أن يجري البنك المركزي خفضًا بواقع 1.5 نقطة مئوية الاجتماع المقبل، وخفضًا بنفس المقدار في آخر اجتماعات العام الجاري.

وأشار عبد العال، إلى أن الاتجاه العالمي للبنوك المركزية تجاه الفائدة الصفرية والسلبية في بعض الأحيان كما في بعض الدول والاقتصادات المتقدمة، وهو اتجاه مبيت النية يهدف لإنعاش الوضع والتغلب على مخاوف الكساد والركود، مؤكدًا أن الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر لديها ذات المخاوف تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي وما قد يخلفه من تداعيات عليها خاصة وأن لديها ضعف في القوة الشرائية وهو ما يزيد من صعوبة الأمور ولذا فإن الاتجاه ناحية خفض الفائدة هو الحل الأمثل لزيادة معدل الإنفاق الاستثماري.

وأكد أن العوامل المحلية داعمة لسياسة التيسير النقدي، خاصة بعد التراجع المستمر في معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي وامتصاصه أثر جولة رفع الدعم الأخيرة، وتحقيق البنك المركزي لمستهدفاته قبل الإطار الزمني المحدد لها.

وأضاف عبد العال، أن تراجع أسعار الفائدة من شأنه أن ينعكس إيجابيًّا على فاتورة الاستيراد وبالتالي سوق الصرف وكذلك التضخم، حيث إن جزءًا من اعتمادات استيراد السلع يغطى عن طريق الائتمان ويتم تحميل التكلفة على السعر النهائي للسلع والمنتجات مما يزيد من الضغوط على التضخم.

وقال عبد العال، إن الدولار في طريقه للتراجع لحدود 15.5 جنيه، وبنفس الوتيرة التدريجية، مشيرًا إلى أن السوق وصلت إلى مرحلة تخلص حائزي الدولار منه في ضوء تراجعه على مدار أشهر أمام العملة المحلية، خاصة أن العائد على الجنيه ما زال جاذبًا ومغريًا.

وأوضح عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن تطور أوضاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، دفع الأفراد عادة للجوء للاستثمار في عملة بلدها خاصة مع تذبذب الذهب والركود النسبي في سوق إعادة البيع بالعقارات.

وأكد عبد العال، أن سوق الدين ما زالت جاذبة للمستثمرين الأجانب خاصة في ضوء حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، كما أن تحسن قيمة الجنيه عامل جاذب حيث يحقق للمستثمر ضمانة وربحًا إضافيًّا من فروق سعر الصرف عند دخول السوق والخروج منها.

فيما أكد تامر الصادق، نائب رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك مصر إيران للتنمية، أن دوافع وأسباب خفض الفائدة تختلف في دول الشرق الأوسط عن أوربا وأمريكا، ولكن التوجه العالمي بصفة عامة مواتٍ لتحركات الفائدة في مصر.

وأوضح الصادق، أن اتجاه الأسواق ذات الاقتصادات المتقدمة لخفض الفائدة أو الوصول بها إلى صفر بالمئة هدفه مجابهة الركود الاقتصادي وزيادة معدل التضخم للنسب الصحية، بما يحفز النمو وحركة البيع والشراء بالأسواق، لافتًا إلى أن خفض أسعار الفائدة في هذه الأسواق يساعد على إنعاش الإنفاق الاستهلاكي وحركة الاقتراض من البنوك، لتحفيز النمو.

وتوقع نائب مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال في بنك مصر إيران للتنمية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية حتى نهاية العام الجاري، على دفعتين، قد يكون منها نقطة مئوية في اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الجاري.

وأشار الصادق، إلى أن وضع مصر وتركيا وأسواق منطقة الشرق الأوسط يختلف عن نظيرتها العالمية، حيث كانت تعاني من معدلات تضخم مرتفعة اضطرتها لرفع أسعار الفائدة، وحاليًا تتجه للخفض مع انحسار وتراجع التضخم.

وقال إن بالنسبة لمصر فإن سنة الأساس وتحسن قيمة الجنيه ساهم بصورة رئيسية في امتصاص صدمة التضخم الخاصة برفع الدعم عن الوقود، أما تركيا فلديها وضع خاص في ضوء عدم استقرار الأوضاع السياسية.

مؤكدًا أن مصر تتمتع بمزايا أعلى من السوق التركية والأسواق الناشئة المنافسة، من حيث الاستقرار السياسي الذي يدعم الاستقرار الاقتصادي بصورة أكبر، إضافة إلى العلاقات الخارجية الجيدة مع أغلب الدول، وهي عوامل مهمة للمستثمرين الأجانب خاصة أن أسعار الفائدة بمصر ما زالت عند مستويات مجزية.

وتوقع نائب رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال، استمرار تراجع معدل التضخم لشهري سبتمبر وأكتوبر، على أن يعاود الارتفاع نسبيًّا في نوفمبر وديسمبر لمستوى لن يتجاوز 9%، وهو أمر لا يعوق إمكانية إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة بالبنك المركزي.

المصدر: حابي

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي