العد التنازلي لإطلاق جديد



400 مليون جنيه استثمارات القليوبية فى العام المالى الجارى

400 مليون جنيه استثمارات القليوبية فى العام المالى الجارى

القاهرة: بلغت الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية 400 مليون جنيه، خلال العام المالى الجارى، لاستكمال وتطوير عدة مشروعات بمدن بالمحافظة.

وتلقت مديرية الإسكان بالقليوبية نحو 300 طلب للتصالح فى مخالفات البناء 100 منها ينطبق عليها الاشتراطات التى حددها القانون.

قال عبدالله العمرى، مدير المشروعات بمديرية الإسكان فى محافظة القليوبية، إنَّ لجنة تقييم مقابل التصالح، حددت رسوم مخالفات التصالح بين 50 و400 جنيه للمتر المربع وفقاً لموقع العقار بواقع 50 جنيهاً فى العزب و75 جنيهاً بالقرى وبين 150 و250 جنيهاً بالمراكز، ومن 300 إلى 400 جنيه فى المدن.

أضاف لـ«البورصة»، أن ارتفاع التكلفة الإجمالية التى يتحملها المواطنون أدى للعزوف عن التقدم للتصالح فى مخالفات البناء.

أوضح «العمرى»، أن تكاليف التصالح تشمل رسوم التقرير السلامة ا?نشائية، ثم رسوم النقابة، ورسوم فحص الطلبات، با?ضافة لرسوم مقابل التصالح فى حالة الموافقة.

أشار إلى أن رسوم الفحص تتراوح بين 125 جنيهاً و5 آلاف جنيه للقرية و250 حتى 5 آلاف جنيه للمدينة، ورسوم تقرير السلامة ا?نشائية تتراوح بين 5 و60 ألف جنيه، با?ضافة لرسوم النقابة التى تتضمن 6 فى الألف من قيمة العقار بالقرى، و7.5 فى الألف من قيمته بالمدينة بخلاف قيمة المخالفات التى أقرتها لجنة التقييم لسعر المتر للمخالفات.

وقال إن رسوم الفحص وتقرير السلامة ا?نشائية ورسوم نقابة المهندسين، لا ترد للمواطنين فى حالة رفض طلب التصالح، والتى لن تقل عن 10 آلاف جنيه على ا?قل ?ى طلب.

أضاف أن القانون اشترط تسليم تقرير السلامة ا?نشائية من خلال مكتب استشارى، ووفقاً لنقابة المهندسين، فمصر تضم 116 مكتباً استشارياً فقط معتمداً من بين 114 ألف استشارى على مستوى الجمهورية، فى حين تضم محافظة القليوبية مكتبين فقط.

أوضح أن الاختبارات التى حددتها اللائحة التنفيذية بتقرير السلامة ا?نشائية وانخفاض أعداد المكاتب الاستشارية أدى لارتفاع الرسوم لتتجاوز قيمة التصالح فى المخالفات.

وأشار «العمرى» إلى توقف عمل اللجان الفنية لعدم إرسال صور المبانى بالكتل المتاخمة من لجنة ا?حوزة بوزارة الإسكان، والتى اعتمدت قبل يوم 22 يوليو 2017 عبر صور فضائية للمواقع با?راضى الزراعية، والمواطنون يتقدمون بطلبات دون معرفة وقوع عقاراتهم داخل هذه الكتل أم لا.

وقال إن المادة ا?ولى من قانون التصالح تشير إلى أن القانون «جوازى» وليس «وجوبى أو إلزامى»؛ حيث تضمن القرار «يجوز التصالح وتقنين ا?وضاع»، فالقانون لا يجبر أو يلزم المواطنين على التصالح، لكنه يحمله تبعات قراره.

أضاف أن القانون حدد عدم التصالح فى 8 حالات، من بينها المبانى التى تفتقد السلامة ا?نشائية، والتعدى على خطوط التنظيم والمبانى ا?ثرية، وتجاوز قيود الارتفاع للطيران المدنى والقوات المسلحة، والتى تتراوح بين 30 و36 متراً باختلاف المواقع، والتعدى على ا?راضى الزراعية، وأراضى الدولة، ومبانى تغيير الاستخدام بالمواقع الصادر لها مخططات تفصيلية.

أوضح أن القانون قام بتحييد الجهة ا?دارية الممثلة فى ا?حياء باعتبارها من سمحت وساعدت على ارتكاب المخالفات، لذا لم تضم اللجنة الفنية ولجنة التقييم أياً منهم واختصتهم بلجنة تلقى الطلبات فقط.

وتوقع «العمرى» انخفاض أعداد طلبات التصالح بفعل المعوقات المالية، وتعطل عمل اللجان الفنية؛ نتيجة عدم صدور خريطة الكتل المتاخمة، خلال فترة الستة أشهر التى حددها القانون من وقت صدور اللائحة التنفيذية فى يوليو الماضى، والتى من المقرر انتهاؤها فى 7 يناير المقبل.

أشار إلى أن وزارة الاسكان لا يمكنها مد فترة تلقى الطلبات إلا من خلال تعديل تشريعى من مجلس النواب.

وقال «العمرى»، إن حجم الخطة الاستثمارية لمحافظة القليويبة يصل 400 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، وتتضمن استكمال وتطوير عدة مشروعات بمدن بالمحافظة.

أضاف أن مديرية ا?سكان بالمحافظة نفذت 5804 وحدات بمشروعات ا?سكان الاجتماعى والاقتصادى، وتتضمن المرحلة ا?ولى من المشروع تنفيذ 4876 وحدة سكنية بتكلفة 901 مليون جنيه.

أوضح أن المديرية نفذت المرحلة الثانية بإجمالى 736 وحدة فى الخصوص وقليوب وترسا بتكلفة 93 مليون جنيه، وبلغت مساحة الوحدة 75 متراً، ضمن مشروعات ا?سكان الاقتصادى بتمويل من صندوق المحافظة.

كما نفذت المديرية 8 عمارات بإجمالى 192 وحدة سكنية بقليوب وبنها وشبرا الخيمة للمرأة المعيلة بتكلفة 15 مليون جنيه.

أشار «العمرى» إلى تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروعات ا?سكان الاجتماعى بالقليوبية بإجمالى 708 وحدات.

وقال إنه يجرى تنفيذ 113 عمارة فى عرب العليقات، و27 عمارة فى الخانكة، بإجمالى 3360 وحدة، ضمن مشروع ا?سكان الاجتماعى.

أضاف أن «القليوبية» تمتلك 12 مجزراً، وتم تطوير 3 مجازر وتحويلها لنصف آلية بتكلفة 33 مليون جنيه، وبلغت تكلفة تطوير مجزر قليوب 8.832 ملايين، ومجزر القناطر الخيرية 10.341 مليون جنيه، ومجزر طوخ 9.761 مليون جنيه.

أوضح أن المديرية تنفذ محطتين لجمع القمامة بمواصفات ألمانية كمنحة من الاتحاد الأوروبى، من بينها محطة طوخ على مساحة 6.2 ألف متر بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومحطة القطاوى بمساحة 8.4 ألف متر مربع بطاقة ألفى طن يومياً بتكلفة استمثارية بلغت 22 مليون جنيه، وتم اختيار مواقع المحطات وفقاً لاشتراطات بيئية.

أشار إلى أنه يجرى تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بالمحافظة، بتكلفة 513 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعين آخرين، بتكلفة 235 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 223 مليون جنيه، بجانب 7 مشروعات أخرى تم الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة 234 مليون جنيه.

وقال إن هيئة الأوقاف المصرية وافقت على تخصيص 10 أفدنة للمحافظة؛ لإنشاء مجمع المدارس بمدينة الخصوص تم تخصيصها بمقابل مع خصم بنسبة %20 كون المشروع للنفع العام.

أضاف أن قلة الأراضى التابعة للدولة تمثل أزمة فى إقامة المشروعات السكينة والخدمية للمواطنين بالقرى والمدن، ومحافظة القليوبية لا تمتلك ظهيراً صحراوياً والأحواز العمرانية المضافة محدودة.

وأشار إلى انخفاض إقبال المواطنين على طلاء الواجهات المعمارية، وبعض المواطنين يلجأون للدهان على الطوب الأحمر مباشرة للحصول على مرافق المياه والكهرباء والغاز.

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

11 أكتوبر 2020
العاشر من رمضان للصناعات الدوا... RMDA
إغلاق
03.6
التغير
00.28
شراء

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2020

الي الاعلي