English

EGX 30 13,622.13 -0.10%



البنوك المصرية تصدر 38 مليار دولار من فوائض النقد الأجنبي خلال 4 سنوات

البنوك المصرية تصدر 38 مليار دولار من فوائض النقد الأجنبي خلال 4 سنوات

القاهرة: كشفت بيانات من البنك المركزي المصري، حصل عليها مصراوي، أن إجمالي صادرات البنوك من فوائض النقد الأجنبي، بلغت حوالي 38 مليار دولار، في نحو 4 سنوات.

وبحسب البيانات فإنه خلال الفترة من أول يناير 2016 وحتى نهاية سبتمبر 2019، بلغ إجمالي التصدير لفائض "الكاش" من النقد الأجنبي لدى البنوك المصرية، ما يعادل 38 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن البنوك التي تولت عمليات التصدير، 4 بنوك، هي الأهلي المصري، والقاهرة، ومصر، والبنك العربي.

وبلغت صادرات الكاش من النقد الأجنبي، في عام 2016، نحو 7.8 مليار دولار، وفي 2017 نحو 11.7 مليار دولار، وفي 2018 نحو 10.3 مليار دولار، وفي أول 9 أشهر من 2019 نحو 8.2 مليار دولار.

وتصدر بنك القاهرة، قائمة البنوك المصدر للنقد الأجنبي، بقيمة إجمالي حوالي 17.7 مليار دولار، ثم بنك الأهلي المصري نحو 16.4 مليار دولار، وبنك مصر 3.8 مليار دولار، والبنك العربي 20 مليون دولار فقط، وفقا لـ مصراوي.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن فوائض النقد الأجنبي تأتي من مصادر مختلفة مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والمبالغ المهربة التي صادراتها الجمارك وغير ذلك.

وأوضح أن فوائض النقد الأجنبي من البنكنوت تتكون من سلة عملات أجنبية مثل الدولار واليورو والجنية الاسترليني والريال السعودي والدينار الكويتي وغير ذلك من العملات الأجنبية المعلنة من المركزي.

وتقوم بنوك محددة بتصدير فوائض صادرات النقد الأجنبي لما تحتاجه هذه العملية من استعدادات كبيرة مثل التعامل مع مراسلين وشركات نقل الأموال، بحسب عبد العال.

وأوضح أن البنوك تقوم بتصدير فوائض النقد الأجنبي لديها مع مراسلين من بنوك أجنبية بهدف إجراء تسويات على مدفوعات خارجية واستثمارها.

يذكر أن البنك المركزي، أصدر في شهر أغسطس الماضي، معايير لمزاولة تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها، لتنظيم هذا النشاط في السوق المصرفي المصري.

وتضمنت هذه المعايير ضرورة أن تقوم البنوك الراغبة في مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها التقدم بطلب إلى إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري لإصدار رخصه لمزاولة هذا النشاط وذلك خلال شهر يناير من كل عام، على أن يتم استيفاء الشروط المحددة.

وبحسب المركزي لا يُسمح للبنوك إسناد/ تعهيد عملية تصدير فوائض النقد الأجنبي لأي شركة لتصدير الأموال داخل جمهورية مصر العربية إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي