English

EGX 30 13,358.47 -0.51%



مع تحسن فى الإقبال على الشراء: تباين الفائدة على أذون وسندات الخزانة الحكومية

مع تحسن فى الإقبال على الشراء: تباين الفائدة على أذون وسندات الخزانة الحكومية

القاهرة: تباينت الفائدة على أدوات الدين المحلى (أذون وسندات الخزانة)، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وسط تحسن فى معدلات تغطية العطاءات من جانب المستثمرين، للاستفادة من مستوياتها الحالية قبل انعقاد الاجتماع الجديد للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، 14 نوفمبر المقبل، لحسم أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه.

تراجعت الفائدة على أذون 3، و6، و12 شهرا، بنسب طفيفة بلغت 0.04 و0.06 و0.13 نقطة مئوية على التوالى، بينما ارتفعت على أذون 9 أشهر 0.37 نقطة، كما صعدت على السندات لأجل 3 و7 أعوام، بواقع 0.13 و0.17 نقطة.

كانت الفائدة على أدوات الدين المحلى قد شهدت رحلة تعاف على مدار الأسبوعين قبل الماضى، بعد موجة خسائر تجاوزت 200 نقطة أساس، منيت بها عقب استئناف البنك المركزى المصرى سياسة التيسير النقدى نهاية أغسطس الماضى.

تراجع مؤشر جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على الأذون 0.12 نقطة مئوية فى تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل %15.63 مقابل %15.75 الأسبوع قبل الماضى.

يقول محلل الاقتصاد الكلى لدى أحد بنوك الاستثمار المحلية، إن معدل التراجع فى أسعار الفائدة على أذون الخزانة طفيف للغاية، نظرا لاستمرار الضغوط من جانب البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، للإبقاء على المستويات الحالية للعائد فى ظل توقعات بخفض الفائدة الأساسية خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

يتوقع محللون أن تتراجع الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم للجنة يوم 14 نوفمبر فى ضوء هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ 7 أعوام، وتراجع مخاطر التجارة العالمية.

هبط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %4.8 فى سبتمبر من %7.5 فى أغسطس الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ 2012.

زاد إقبال المستثمرين على شراء أذون الخزانة المحلية ليتحسن معدل التغطية إلى متوسط 1.5 مرة فى تعاملات الأسبوع الماضى من 1.1 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما ارتفع متوسط التغطية بشكل كبير على سندات 3 أعوام إلى 1.8 مرة فى المتوسط، من 1.6 مرة فى السابق، وعلى سندات 7 أعوام إلى 2.7 مرة من 0.8 مرة للطرح قبل الأخير.

يذكر أن الطلب على أدوات الدين المحلية طويلة الأجل (السندات) حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية، تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.

قال تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرا عن البنك المركزى المصرى؛ إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل الماضي، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %13.9 خلال الربع الثانى من العام، مقارنة %15.8 فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2018، ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى 100 نقطة أساس خلال الربع الأول .

تزامنا مع تحسن شهية المستثمرين على أداوت الدين المحلية، قامت وزارة المالية بزيادة اقتراضها بنسبة %60 من السندات، و10.2 من الأذون.

دأبت الوزارة منذ بداية العام الجارى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

قال محمد معيط، وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضي.

قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات، إن المتعاملين فى سوق أدوات الدين قاموا بتسعير عروضهم على أساس خفض متوقع %2 فى اجتماع السياسة النقدية الأخير، وكان ذلك سببا فى وصول خسائر الأذون إلى %2.3 منذ استئناف التيسير النقدى من جانب المركزى نهاية أغسطس.

أضاف أن التغيير فى توقعات السوق والترجيحات بإقبال ضعيف من جانب الأجانب على الاكتتاب ساهم فى استمرار تعافى الفائدة على العطاءات منذ مطلع الشهر الجارى.

رجح تقلب معدلات العائد بين %15.5 و %16.5 حتى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية منتصف شهر نوفمبر.

يذكر أن بنك الاستثمار بلتون توقع فى مذكرة بحثية له أن تظل عائدات أذون الخزانة، جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصرى وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظرًا لتباطؤ التضخم، مشيرا إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتجاوز %5.

قالت وكالة بلومبرج فى تقرير لها، إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية، بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، ووصوله إلى أقل مستوى له منذ 7 أعوام، ويمثل حافزًا إضافياً للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.

أوضحت أن سعر الفائدة الحقيقى فى مصر أصبح فى حدود %8.5 بعد وضع معدل التضخم فى الحساب، ما يزيد على الفائدة الحقيقية فى تركيا وأوكرانيا، لتصبح أعلى فائدة حقيقية فى العالم.

فيما رجح مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك، استمرار هبوط العائد على السندات مع وجود سيولة قوية فى السوق المحلية، وتوقعات المتعاملين بوجود خفض آخر للفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر المقبل، ما يعزز الإقبال على الاكتتاب فى أدوات الدين المحلى متوسطة وطويلة الأجل للاستفادة من عوائدها الحالية، لا سيما مع التوقعات بتقليص وتيرة طرحها لحين انتهاء موجة التيسير النقدى الحالية.

أكد البنك المركزى المصرى، أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

أشارت اللجنة إلى أن مواصلتها متابعة التطورات الاقتصادية، وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

قالت صحيفة فايننشال تايمز، فى تقرير لها بشأن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن هؤلاء المستثمرين فى أدوات الدين قصيرة الأجل، لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمرين الآخرين، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون، أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، أو زيادة عجز الموازنة.

ربما تعود ثانية التدفقات الخارجة التى نزحت الشهر الماضى جراء الاحتجاجات السياسية المحدودة فى البلاد، التى قدرها سيتى بنك بقيمة 800 مليون دولار، واستمر الاستقرار السياسى وعادت ثقة المستثمرين، حسبما نقلت الصحيفة عن محللين.

قال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد والتى تتسم بالاستقرار النسبي، والجاذبية لا سيما إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلي. استبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف، فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبلاد.

شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.132 نقطة مئوية، مسجلاً %15.237 الأسبوع الماضى مقابل %15.369 فى آخر طرح، تزامنا مع تحسن معدل تغطية الطرح ليصل إلى 2.32 مرة فى المتوسط، مقابل 1.64 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 22.67 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 15.4 مليار جنيه، بزيادة 5.7 مليار عن القيمة المستهدفة.

بينما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً 0.37 نقطة ليصل إلى مستوى 15.63% مقابل %15.26 فى آخر طرح، تزامنا مع تحسن معدل تغطية العطاء إلى 1.34 مرة الأسبوع الماضى مقابل 0.82 مرة للعطاء السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.78 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 10.75 مليار جنيه، بزيادة 1.17 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

انخفض متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 0.063 نقطة مئوية ليصل إلى %15.786 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %15.85 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتحسن معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.56 مرة مقابل 1.078 مرة فى السابق، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 14.47 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.4 مليار أقل بقيمة 829.4 مليون من القيمة المستهدفة من الطرح.

هبط متوسط العائد على أذون 91 يوماً 0.04 نقطة، ليصل إلى 15.891% الأسبوع الماضى، مقابل %15.931 الأسبوع قبل الماضى، واستقر معدل تغطية الطرح ليسجل 0.845 مرة فى المتوسط، وقلصت وزارة المالية اقتراضها إلى 2.2 مليار جنيه، لتحصل على 7.1 مليار جنيه، من 9.25 مليار كانت مستهدفة.

ارتفع العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 3 و4 أعوام، وسط تحسن شهية المستثمرين على اقتناءها، لترتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.126، و0.167 نقطة مئوية على التوالى.

خسر متوسط العائد على السندات لأجل 3 و7 أعوام، 150 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية الشهر الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يصل إلى 400 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل 1%» منذ بداية العام الجارى.

رفعت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين %60 لتحصل على 6.8 مليار جنيه، من 4.25 مليار كانت مستهدفة.

بلغت قيمة الطرح لأجل 3 أعوام 2.25 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بـ77 عرضا للشراء بقيمة بلغت 4.1 مليار جنيه، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %14.99 وأقل %14.2 والمتوسط %14.389 بينما وافقت وزارة المالية على 52 عرضا بقيمة 3.3 مليار جنيه، بفائدة بين %14.2 و %14.4 ومتوسط %14.365.

طرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 2 مليار جنيه، تقدم لها 69 عرضا بقيمة 5.4 مليار، بفائدة بين %14.09 و %14.95 ومتوسط %14.36 فيما وافقت الوزارة على 23 عرضا، بقيمة 3.5 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.217.

قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجعا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ 11% بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معف من الضريبة، وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.

قلصت وزارة المالية قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى إلى 41.5 مليار جنيه، منها 37.75 مليار من الأذون، والباقى من السندات، مقابل 42 مليارا الأسبوع الماضى.

البنك المركزى يحصل على 175 مليار جنيه من الودائع ثابتة ومتغيرة العائد

على صعيد إدارة السيولة؛ رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد، ليحصل على 175.1 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقابل 165 مليار جنيه الأسبوع الماضى.

فى مزاد الودائع الثابتة؛ طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %13.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 300.05 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 75 مليارا بنسبة تخصيص %24.99 لكل بنك.

كما طرح البنك المركزى المصرى ودائع مرتبطة بالكوريدور، بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 49 يوما، وعرضت البنوك إيداع 98.125 مليار جنيه، من خلال 32 عرضا بفائدة بين %13.73 و %13.765 ومتوسط %13.76 بينما وافق البنك المركزى على 31 عرضا بقيمة 98.1 مليار جنيه، بفائدة بين %13.73 و %13.76 ومتوسط %13.75.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظل انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، تزامنا مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي