العد التنازلي لإطلاق جديد



فيتش سوليوشنز: استدامة نمو الاقتصاد المصري تتطلب المزيد من الإصلاحات

فيتش سوليوشنز: استدامة نمو الاقتصاد المصري تتطلب المزيد من الإصلاحات

القاهرة: توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لوكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتمانى، أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويا على الأجل القصير.

وأكدت فيتش سوليوشنز أن استدامته تتطلب المزيد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية، ورجحت أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى نموا %5.7 خلال السنة المالية الحالية المنتهية 30 يونيو المقبل، مقابل %5.6 السنة المالية الماضية.

وأكدت – فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى أمس – أن الاستثمار هو المحرك الرئيسى للنمو بعد أن زاد بحوالى %12.3 خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة المالية الماضية، وفقا لأحدث البيانات الحكومية الصادرة مؤخرا، ليتفوق على معدلات نمو جميع العناصر الأخرى المكونة للناتج المحلى الإجمالى، وأن معظم الاستثمار يأتى من الموارد العامة للدولة، وهذا الاتجاه من المرجح أن يستمر فى دفع قاطرة النمو خلال العام المقبل.

وتخصص الميزانية الحالية 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من أذون الخزانة بارتفاع %40 عن مثيلتها فى الميزانية الماضية، مما سيؤدى إلى ظهور استثمار قوى مع استمرار هبوط التضخم بمعدل سريع بينما تشير قاعدة بيانات المشروعات الرئيسية إلى أن التمويلات الحكومية ستظل موجهة نحو مشروعات توليد الطاقة والبنية التحتية للنقل والمواصلات بحسب التقرير.

ويبدو أن القطاع الخاص سيظل معرضا لضغوط إلى حد ما لكن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات «PMI» شهرين فقط طوال الأثنى عشرشهرا الماضية فوق حاجز الخمسين نقطة الذى يفصل النمو عن الانكماش، علاوة على أسعار الفائدة التى خفضها البنك المركزى مؤخرا جعلت المحللين فى وكالة «فيتش» يتوقعون انخفاضها 200 نقطة أساس قبل نهاية العام المقبل، مما سيؤدى إلى تقليل تكاليف التمويل للشركات المحلية والذى بدأ يظهر فعلا فى النمو القوى لقروض الشركات والتى ستساعد فى تعزيز نمو الاستثمارات الخاصة على الأجل القصير.

وأكد محللو الوكالة أن المستهلكين سيشعرون أيضا ببعض الارتياح مما سيجعلهم قادرين على زيادة الإنفاق، لاسيما مع الانخفاض المستمر والسريع لمعدل التضخم منذ بداية العام الحالى وإعادة مقررات التموين لحوالى 1.8 مليون شخص فى 30 سبتمبر الماضى مع رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات لتخفيف المعاناة على الطبقات الفقيرة، مما يعنى أن الإنفاق الاستهلاكى الذى يساهم بحوالى %80 من الناتج المحلى الإجمالى سيستمر فى الارتفاع حتى بداية العام المقبل.

وجاء فى تقرير «فيتش» أن التعديلات التى نفذتها الحكومة منذ الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى نجحت فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى ( الماكرو) وتحسين الثقة فى الاقتصاد المصرى ولكنها لاتزال تحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال، لاسيما القواعد والإجراءات الحكومية المتشددة عند تأسيس وإغلاق الشركات والأنشطة ومغالاة الحكومية فى المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية ولاسيما الإنشاءات.

وأكد أحدث تقرير صدر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية، أن صادرات مصر غير البترولية حققت زيادة بنسبة %3 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، حيث سجلت 19 مليارا و201 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و708 ملايين دولار، بينما شهدت الواردات انخفاضًا طفيفا مسجلة 52 مليارا و399 مليون دولار، مقابل 52 مليارا و575 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بانخفاض 176 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن الزيادة فى حجم الصادرات انعكست إيجابيا على انخفاض العجز فى الميزان التجارى والذى تراجع بقيمة 669 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وذلك لجهود وزارة التجارة والصناعة فى دعم المنتج المحلى، وإحلاله محل المثيل المستورد، فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى، والنهوض بالتجارة الخارجية.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2015

الي الاعلي