English

EGX 30 13,708.11 -0.48%



المركزى يلزم البنوك بتدشين إدارة مستقلة للمعلومات الائتمانية

المركزى يلزم البنوك بتدشين إدارة مستقلة للمعلومات الائتمانية

القاهرة: قال البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى، إن مبادرات دعم الوساطة المالية نجحت فى زيادة الائتمان الخاص خلال الفترة من يوليو 2018 إلى مارس 2019، لترفعه بنحو %12.6 مقابل %7.8، وخاصة مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت القروض الممنوحة للقطاع 144.2 مليار جنيه، وكذلك مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار عائد مخفضة، والتى تم استنفاذ قيمة المبلغ المخصص لها – حيث بلغت التمويلات المقدمة من خلالها 20.6 مليار جنيه لنحو 213 ألف مستفيد.

ألزم البنك المركزى البنوك بإنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى «إدارة المعلومات الائتمانية» تختص بتجميع البيانات والاحصاءات الائتمانية التى يتم تسجيلها على نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى، على أن تتبع المسئول الرئيسى عن قطاع المخاطر تبعية مباشرة، وبحيث يتم إنشاؤها بحد اقصى سبتمبر 2019، وذلك للتأكد من صحة ودقة البيانات الخاصة بمراكز العملاء للحد من مخاطر التعثر ومراقبة جودة الأصول فى إطار الحفاظ على قوة وسلامة القطاع المصرفى.

أوضح أن أكبر 50 عميلاً يستحوذون على %16 من قروض البنوك بأرصدة تقترب من 291 مليار جنيه وذلك بنهاية مارس 2019، وهى موزعة بشكل جيد على أكثر من 15 قطاعاً اقتصادياً.

أضاف التقرير، أن الشركات العاملة بقطاعى التشييد والبناء، والتنمية العقارية امتازت بأقوى المعدلات من حيث النمو والربحية والسيولة، أما بالنسبة للشركات العاملة بقطاع صناعة الحديد، فقد واجهت بعض التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وبعض مدخلات الإنتاج المستوردة لكنها تمكنت من تحقيق نتائج مقبولة.

وقال إن القطاع المصرفى يواجه مخاطر تركز منخفضة، حيث تتنوع محفظة القروض بين القطاعات الاقتصادية، وبلغت نسب التركز فى المحفظة بعد استبعاد الضمانات %8.4 لقطاع البترول، و%5.4 لقطاع الأغذية والمشروبات، و%5.1 لقطاع المقاولات، و%5 لقطاع الزراعة، و%9.4 لقطاع الكيماويات، وذلك فى ديسمبر 2018، وهو ما يظهر انخفاض نصيب كل قطاع من محفظة القروض، ومن ناحية أخرى تتوزع القروض بين قروض متوسطة وطويلة الأجل %55 وقصيرة الأجل %45.

وذكر أن قطاع الأعمال كان محركا رئيسيا للنمو فى محفظة القروض البنكية حيث استحوذت على %54.6 من القروض الجديدة مقابل %33.2 خلال فترة المقارنة.

كما ساهم نمو الاستثمارات المُنفذة خلال الفترة من يوليو إلى مارس فى ارتفاع نسبة الاستثمارات الممولة عبر القطاع المصرفى إلى %8.4 مقابل %4.7.

وبحساب فجوة نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلى الإجمالى الأسمى خلال الفترة 2003-2018، يظهر أن حجم الفجوة السالبة – والتى تكونت منذ سبتمبر 2017 – انخفضت لتصل إلى %0.1 فى مارس 2019، وهو ما يرجع إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الائتمان الخاص مع استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، وهو ما يشير إلى إمكانية منح قروض للقطاع الخاص دون تكون مخاطر نظامية، خاصة أن نسبة القروض إلى الودائع لا تزال منخفضة مقارنة بمجموعة من الدول الناشئة.

وأشار إلى أن محفظة القروض بلغت 1.815 تريليون جنيه فى ديسمبر، ويتجه النصيب الأكبر لمحفظة القروض نحو تمويل المؤسسات بنحو %73 فى حين بلغ نصيب محفظة القروض الاستهلاكية، %15 ومحفظة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر %12، ما يعنى ارتفاع حصة المؤسسات %1 على حساب القروض الاستهلاكية.

وتراجعت نسبة التعثر فى قروض المؤسسات إلى %3.3 بنهاية ديسمبر، مقابل %9.3 بنهاية 2017، فى حين أنها لم تتخط %0.8 فى محفظة القروض التى تم تضخها منذ بدء مبادرة البنك المركزي.

وذكر أن محفظة القروض الشخصية تسيطر على %77.2 من محفظة التجزئة، يليها القروض العقارى نحو %10.2، وأن نسبة التعثر فى قروض الأفراد %3.4 نتيجة تراجع التعثر فى القروض الشخصية إلى %2.9 مقابل %3.2 بنهاية 2017، فضلًا عن أن معظم هذه القروض ممنوح بضمان التنازل عن الراتب أو بضمان ودائع وشهادات ادخار، وهو ما يساهم فى الحد من مخاطر تلك التسهيلات – بالإضافة إلى ذلك، تعد نسب تعثر التمويل لفئة متوسطى ومحدودى الدخل فى إطار مبادرة التمويل العقارى ضئيلة وذلك لانخفاض أسعار العائد المطبقة عليها.

وارتفعت نسبة الائتمان العائلى إلى ودائعه والتى تمثل %79.5 من إجمالى الودائع، لتصل إلى %12.8 فى مارس 2019 مقابل %11.9 فى يونيو 2018 وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.5% فى مارس 2019.

المصدر: صحيفة البورصة

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي