English

السوق مغلق

EGX 30 13,358.47 -0.51%



المالية تواجه ضغوط رفع فائدة الدين بتقليص الاقتراض من أذون الخزانة %53

المالية تواجه ضغوط رفع فائدة الدين بتقليص الاقتراض من أذون الخزانة %53

القاهرة: قلصت وزارة المالية اقتراضها من أذون الخزانة المحلية ، بنسبة تجاوزت %53 الأسبوع الماضى، فى إطار مواجهتها لضغوط من جانب مستثمرى أدوات الدين المحلى بتحسين مستويات الفائدة عليها عقب تراجعها خلال الفترة الماضية، متأثرة بسياسة التيسير النقدى للبنك المركزى المصرى.

حققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 250 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1 منذ استئناف التيسير النقدى، من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى، لتسجل متوسط %15.154 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقارنة بمستوى %17.66 قبل 4 أشهر.

قلص البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه 450 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.

أعلنت وزارة المالية عن عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 37.75 مليار جنيه، فى تعاملات الأسبوع الماضى، بينما وافقت على عروض بقيمة 17.5 مليار تمثل %46 من قيمة العطاءات.

تباينت الفائدة على العطاءات لتتراجع بشكل طفيف على أذون الخزانة أجل 3 و12 شهرًا وترتفع على 6 و9 أشهر، تزامنًا مع تقلص مستوى التغطية من جانب البنوك والمؤسسات المالية، ليصل إلى 1.4 مرة فى المتوسط من 1.6 مرة الأسبوع قبل الماضى.

كانت الفائدة على أدوات الدين المحلى قد شهدت رحلة تعاف مطلع الشهر الماضى، بعد موجة خسائر تجاوزت 200 نقطة أساس، منيت بها عقب استئناف البنك المركزى المصرى سياسة التيسير النقدى نهاية شهر أغسطس الماضي.

صعد مؤشر جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على الأذون 0.024 نقطة مئوية، ليصل إلى %15.154 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %15.13 الأسبوع قبل الماضى.

فيما واصلت الفائدة على سندات الخزانة العامة طويلة الأجل تراجعها للأسبوع الخامس على التوالى، بواقع 0.20 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 أعوام، و0.16 نقطة على سندات 7 أعوام .

قال مسئول إدارة الأموال لدى أحد البنوك المحلية، إن استمرار انخفاض العائد على الآجال الطويلة للدين الحكومى يعكس توقع المتعاملون باستمرار هبوط الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

يتوقع محللون أن تتراجع الفائدة 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية 26 ديسمبر الجارى، فى ضوء هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ 15 عامًا، وتراجع مخاطر التجارة العالمية.

هبط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %2.4 فى أكتوبر، و %4.8 فى سبتمبر، و %7.5 فى أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 15 عامًا، طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع متوسط التغطية على السندات ليسجل 2.8 مرة فى المتوسط على الطرح لأجل 3 أعوام مقابل 3.09 مرة فى السابق، وبلغ 1.56 مرة على 7 أعوام من 2.06 مرة على الطرح قبل الأخير.

يذكر أن الطلب على أدوات الدين المحلية طويلة الأجل (السندات) حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من عام 2018 ما أعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية ، تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن آداء الإقتصاد الكلى فى مصر.

وقال تقرير السياسة النقدية الأخير الصادر عن البنك المركزى المصرى أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ ابريل 2019 لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %13.9 خلال الربع الثانى من العام، مقارنة %15.8 فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2018، ما عكس انخفاضًا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى 100 نقطة أساس خلال الربع الأول.

أرجع مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، تقلص إقبال المستثمرين إلى طروحات الدين إلى الهبوط القوى للعائد عقب قرار السياسة النقدية.

تزامنًا مع استمرار تراجع الفائدة على طروحات الدين طويلة الأجل، قامت وزارة المالية بزيادة اقتراضها من السندات أجل 3 و7 أعوام %31.7 لتحصل على 5.26 مليار جنيه، من 4 مليارات كانت قد أعلنت عنها فى الطرح.

دأبت الوزارة منذ بداية العام الجارى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

قال محمد معيط، وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج مؤخرًا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية، أمام %5 العام قبل الماضي.

يذكر أن وكالة بلومبرج قالت فى تقرير لها مؤخرا، إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية، بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، يمثل حافزاً إضافياً للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.

يسجل سعر الفائدة الحقيقى فى مصر حالياً ما يزيد عن 9%، بعد وضع معدل التضخم فى الحساب، ما يزيد على الفائدة الحقيقية فى تركيا وأوكرانيا، لتصبح أعلى فائدة حقيقية فى العالم.

أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز» أن المستثمرين ينظرون إلى أدوات الدين المحلية على أنها جاذبة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس خلال العام.

أكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بنا ء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة وبالتالي، تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

أشارت اللجنة إلى أنها تواصل متابعة التطورات الاقتصادية، وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

قالت صحيفة فايننشال تايمز، فى تقرير لها بشأن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية، لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن هؤلاء المستثمرين فى أدوات الدين قصيرة الأجل، لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمرين الآخرين، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون، أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، أو زيادة عجز الموازنة.

تابعت الصحيفة: «ربما تعود ثانية التدفقات الخارجة التى نزحت الشهر الماضي، جراء الاحتجاجات السياسية المحدودة فى البلاد، التى قدرها سيتى بنك 800 مليون دولار، حال استمر الاستقرار السياسى وعادت ثقة المستثمرين».

قال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين، بفضل ارتفاع العوائد، التى تتسم بالاستقرار النسبى والجاذبية، لا سيما إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى، بسبب استقرار اقتصادها الكلي.

استبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف، فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبلاد.

شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يومًا بمعدل 0.045 نقطة مئوية ، مسجلاً %14.676 الأسبوع الماضى مقابل %14.721 فى آخر طرح، جاء رغم من تحسن معدل تغطية الطرح الى مستوى 1.75 مرة فى المتوسط من 1.52 مرة فى السابق ، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.135 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 274.8 مليون جنيه فقط، بتراجع 9.47 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.

فيما صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً 0.064 نقطة، ليصل إلى مستوى %15.162 مقابل %15.098 فى آخر طرح، وتحسن معدل تغطية العطاء الى 1.61 مرة الأسبوع الماضى مقابل 0.87 مرة للعطاء السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.3 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 6.85 مليار جنيه، أقل 2.65 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما صعد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا 0.12 نقطة مئوية ليصل إلى %15.453 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %15.336 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وهبط معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.27 مرة من 2.94 مرة فى السابق، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.05 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 9.5 مليار تمثل قيمة العطاء المطروح.

بينما هبط متوسط العائد على أذون 91 يوماً بشكل طفيف بلغ 0.03 نقطة، ليصل إلى %15.35 الأسبوع الماضى مقابل %15.38 الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية الطرح ليسجل 0.85 مرة فى المتوسط من 1.065 مرة الأسبوع قبل الماضى، وأعلنت وزارة المالية عن الطرح بقيمة 9 مليارات جنيه، وقدم المستثمرون عروضا بقيمة 7.7 مليار ووافقت الوزارة على 845.4 مليون فقط.

واصلت الفائدة تراجعها على سندات الخزانة المحلية أجل 3 و7 أعوام، وخسر متوسط العائد على السندات 200 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية الشهر الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 500 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل 1%» منذ بداية العام الجارى.

رفعت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين %31.75 لتحصل على 5.27 مليار جنيه من 4 مليارات كانت قد أعلنت عنها عبر الطروحات.

بلغت قيمة الطرح لأجل 3 أعوام 2 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون 66 عرضًا للشراء بقيمة بلغت 5.68 مليار جنيه، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %14.25 وأقل %13.76 والمتوسط %13.958 بينما وافقت وزارة المالية على 44 عرضا بقيمة 3.5 مليار جنيه بفائدة بين %13.76 و %13.97 ومتوسط %13.863.

طرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 2 مليار جنيه، تقدم لها 44 عرضا بقيمة 3.12 مليار بفائدة بين %13.8 و %14.25 ومتوسط %14.027، فيما وافقت الوزارة على 25 عرضا بقيمة 1.76 مليون جنيه، بمتوسط فائدة %13.91.

قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، أن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الماضية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك، وصناديق الدخل الثابت، وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى سندات توريق الشركات، التى تمنح عائدًا %13 معف من الضريبة، وقروض التجزئة المصرفية، والائتمان للشركات.

طرح أدوات بقيمة 41.75 مليار جنيه الأسبوع الجارى

قلصت وزارة المالية قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى إلى مستوى 41.75 مليار جنيه، منها 37.75 مليار من الأذون والباقى من السندات.

على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد، ليحصل على 125 مليار جنيه، من 135 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.

فى مزاد الودائع الثابتة؛ طرح البنك المركزى مزادًا بقيمة 50 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بفائدة %12.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 200.7 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارًا بنسبة تخصيص %24.9 لكل بنك.

كما طرح البنك المركزى المصرى ودائع مرتبطة بالكوريدور، بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 42 يوما، وعرضت البنوك إيداع 75.1 مليار جنيه من خلال 22 عرضًا بفائدة بين %12.73 و12.76%، ومتوسط %12.758 ووافق المركزى عليها كافة.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي