English

EGX 30 0.00 0.00%



أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء تقلل الفرص التنافسية لمنتجات الصلب

أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء تقلل الفرص التنافسية لمنتجات الصلب

القاهرة: قال المهندس رامى صالح مدير قطاع تطوير قطاع الأعمال بشركة المراكبى للصلب، إن أسعار الغاز الطبيعى للمصانع التى تبدأ عمليات إنتاجها باختزال مكورات الحديد عند 5.5 دولار، مرتفعا مقارنة بباقى دول المنطقة على الرغم من توجه الدولة الجيد فى خفضه من مستوى 7 دولارات هذا العام.

وأضاف رامى لـ “المال”: أن أسعار الطاقة الحالية خاصة الكهرباء تحول دون التصدير بشكل مستدام وتجعل المصنعين المصريين غير قادرين على التصدير إلا فى حالات قليلة جدا، حيث يصل سعر الكيلو وات فى مصر الى حوالى 9 سنتات بإضافة تكاليف الإنشاء والنقل وخفض الجهد، بينما هذه التكلفة هى 3 سنتات فقط بالجزائر وقطر و5 سنتات بالسعودية وعمان طبقا لأحدث بحوث ماكنزى أند وود لبحوث الطاقة.

وأضاف مدير قطاع تطوير قطاع الأعمال بشركة المراكبى للصلب أنه وبالنظر الى وجود فائض فى انتاج الكهرباء بعد إلى جانب العديد من طاقات الكهرباء المتنوعة فى الأعوام السابقة يجعلنا نفكر فى خفض أسعار الكهرباء للصناعة لكى تتمكن الصناعة من تعظيم استغلال الطاقات المتاحة وتعظيم القيمة المضافة وفتح فرص تصديرية فنقوم بذلك بتصديرالكهرباء أيضا ولكن فى صورة قيمة مضافة وليس منتج أولى.

وأشار أيضا المهندس رامى الى امكانية التصدير إلى الخارج نظرا لوجود طاقات إنتاجية كبيرة أكبر من معدل الطلب الحالى تصل فى بعض الاوقات الى ضعف الطلب لبعض المنتجات وأن شركته المراكبى للصلب قد قامت بتصدير حديد التسليح هذا العام الى كندا والاردن، إلا أن أسعار الطاقة الحالية وبخاصة الكهرباء تحول دون التصدير بشكل مستدام وتجعل المصنعين المصريين غير قادرين على التصدير الا فى حالات قليلة جدا.

وأضاف المهندس رامى صالح رئيس قطاع تطوير الاعمال بالمراكبى للصلب فى كلمته على هامش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحديد والصلب الذى أقيم فى دبى مؤخرا بأن مصر هى الاقتصاد الأكثر نموا فى المنطقة بمعدل نمو 5.5% والذى سيصل الى 5.9% العام المقبل والى 6% فى الأعوام التالية طبقا لبيانات صندوق النقد الدولى ، بينما يصل متوسط النمو فى شمال أفريقيا 3.6% وفى العالم 3% فقط فيما تعانى منطقة الشرق الأوسط من انكماش هذا العام بنسبة -1.2%.

وأكد أن الناتج المحلى الإجمالى فى مصر يقترب الى مستويات ما قبل التعويم، حيث من المتوقع أن يصل هذا العام الى 302 مليار دولار ويصل العام المقبل الى 353 مليار دولار متفوقا على ما كانت عليه الحال فى عامى 2015 و2016 عندما كان الناتج المحلى الإجمالى فى مستوى 332 مليار دولار والناتج فى مصر هو الأعلى على الإطلاق فى شمال أفريقيا ويمثل حوالى 50% من الناتج المحلى الاجمالى لشمال أفريقيا، فيما يحل ثالثا بعد السعودية والامارات بالمقارنة بدول الخليج.

ولفت إلى أن ما تقدم يعكس الوضع الاقتصادى المتميز لمصر بعد تطبيق الاصلاحات الاقتصادية بنجاح وصولا الى احتياطات نقدية من العملة الصعبة هى الأعلى واستقرار أسعار الصرف مدعومين بالتحسن الكبير فى قطاع السياحة (12.5 مليار دولار دخل السياحة فى العام المالى المنقضي) والتصدير المدعوم بتحسن الصناعة واكتشافات الغاز الطبيعى (28 مليار دولار) وتحويلات المصريين بالخارج (25 مليار دولار) طبقا لبيانات البنك المركزى المصرى، فضلا عن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وأشار الى أن كل ما سبق يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر طلبا للحديد والصلب فى المنطقة باجمالى حوالى 11 مليون طن فى عام 2018 من صلب الأطوال والمسطحات والمواسير، طبقا لبيانات منظمة الصلب العالمية وهو أكثر من 50% من كامل استهلاك منطقة شمال أفريقيا مجتمعة وتظل هناك مساحة كبيرة لنمو هذا الطلب نظرا لأن متوسط الاستهلاك لكل فرد فى مصر حوالى 112 كجم للفرد وهو نصف المتوسط العالمى.

وأوضح أن معدلات النمو الاقتصادية العالية والتعداد السكانى الكبير (يقترب الى 100 مليون نسمة هذا العام فضلا عن المصريين بالخارج) وهبوط معدلات الفائدة خلال العامين الحالى والسابق باجمالى 6.5% وصولا الى معدل اقراض عند 13.25% مع توقع بنزول أكبرفى 2020 وهبوط معدلات التضخم الى 3.1% يدفع معدلات النمو الاقتصادى الى الارتفاع.

وأشار إلى أن استمرار العمل فى مشروعات البنية التحتية والنقل والمشروعات القومية بالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة ومشروعات التطوير العقارى المختلفة واستمرار تطوير العشوائيات وتنمية مقترحات تصدير العقار وجذب الأجانب الى هذا القطاع أكثر فأكثر كشراء منازل الاجازات والتقاعد.

فضلا عن المبادرات الأخيرة الخاصة باتاحة 100 مليار جنيه تمويلاً للأنشطة الصناعية المتوسطة والصغيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا القائمة بالفعل والتى تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة فى التواجد وذلك بفائدة 10% متناقصة مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى وجودها لسد فجوة الاستيراد، تعمل ايضا على زيادة معدلات النمو الاقتصادى.

وأوضح أن إعفاء المصانع المتعثرة البالغ عددها حوالى 5184 من الفوائد المتراكمة وتخصيص 50 مليار جنيه تمويلا عقاريا للإسكان المتوسط بشكل مبدئى بسعر فائدة 10% وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة وإعلان بعض مصنعى السيارات العالميين تصنيعهم لبعض الموديلات فى مصر كمرسيدس وبيجو وفولكس فاجن كلها عوامل تدعم زيادة الطلب على جميع المنتجات من الصلب شرط توافر السيولة اللازمة لتحريك دورة البيع والتحصيل.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي