English

EGX 30 9,912.98 0.48%



صعود فائدة تمويل الحكومة لأول مرة منذ 3 أسابيع

صعود فائدة تمويل الحكومة لأول مرة منذ 3 أسابيع

القاهرة: صعدت الفائدة على أدوات الدين الحكومى متوسطة وطويلة الأجل بشكل طفيف بالتزامن مع توقعات بإبقاء لجنة السياسة النقدية على معدلات عائد الجنيه دون تغيير، إثر تصاعد مؤشر التضخم العام والأساسى للاقتصاد المحلى.

وكشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى إلى %2.4 على أساس سنوى فى ديسمبر الماضى، من %2.1 نهاية نوفمبر، مشيرة الى أن التضخم الأساسى سجل معدلا شهريا إيجابيا بلغ %0.2 خلال ديسمبر مقابل معدلا سالبا %0.135 فى نوفمبر، ويستبعد التضخم الأساسى سلعا شديدة التقلب كالغذاء.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية ارتفع إلى %7.1 فى ديسمبر الماضى على أساس سنوى، مقابل 3.6 % فى نوفمبر، بينما حقق معدلا شهريا سالبا قدره %0.153.

وكشفت تعاملات سوق الدين فى الأسبوع الماضى عن ارتفاع الفائدة على السندات الحكومية أجل 3 و 7 سنوات بشكل طفيف بلغ 0.06 و 0.14 نقطة مئوية على التوالى، كما صعدت على الأذون أجل 9 و 12 شهرا بنحو 0.08 و0.05 نقطة، ويأتى الصعود عقب موجة تراجع استمرت ثلاثة أسابيع متتالية.

وسجلت الفائدة على تمويل الحكومة تراجعا بشكل كبير خلال العام الماضى بنحو 400 نقطة أساس – كل 100 نقطة تعادل %1، على أدوات الدين الحكومى طويلة الأجل لتسجل متوسط %13.686 على السندات لأجل 5 سنوات، و%13.703 على 10 سنوات بنهاية ديسمبر مقارنة بمستوى %18.274 و%18.052 على الطرحين مطلع يناير 2019، بينما حققت الفائدة على الأدوات قصيرة الأجل (أذون الخزانة) تراجعا بنحو 500 نقطة، حيث سجل مؤشر المال لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة متوسط %14.867 الأسبوع الماضى مقارنة بمتوسط %19.91 تقريبا مطلع يناير الماضى.

فى المقابل تراجع العائد على أذون الخزانة المحلية أجل 3 و 6 أشهر بنحو 0.24 و 0.03 نقطة على التوالى، ما أسفر عن هبوط مؤشر جريدة المال لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية بنحو 0.05 نقطة مئوية ليسجل %14.817 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %14.867 الأسبوع قبل الماضى.

ورفعت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية وتيرة اقتراضها من الأذون والسندات بشكل طفيف مع تراجع متوسط أسعار الفائدة عليها.

ووافقت وزارة المالية على عروض من المستثمرين فى أذون الخزانة بقيمة 35.65 جنيه، بمعدل زيادة طفيف بلغ %1.86 تقريبا عن القيمة التى أعلنتها عبر مزادات الأسبوع الماضى، بينما حصلت على 8.07 مليار من السندات بمعدل زيادة بلغ %4.2.

وتقلص إقبال المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة على شراء أدوات الدين المحلية مع تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لبحث أسعار الفائدة على الجنيه إلى 16 يناير الجارى، لحين تشكيل مجلس إدارة المركزى وأعضاء لجنة السياسة النقدية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للمركزى برئاسة طارق عامر، وكل من جمال نجم ورامى أبو النجا فى منصب نائبى المحافظ، وعضوية الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أشرف العربى، والدكتورة نجلاء الأهوانى، خبراء اقتصاديين، والمهندس على فرماوى، خبيرا مصرفيا، والمستشار تامر الدقاق، خبيرا قانونيا، بالإضافة لممثل لوزارة المالية يختاره الوزير المختص.

ويتوقع أغلب المحللين أن يتخذ المركزى قرارا بخفض الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة خلال الاجتماع المرتقب للسياسة النقدية، فيما يعتقد البعض أن التثبيت قد يكون أقرب السيناريوهات لحين تقييم أثر الموجة السابقة من التيسير النقدى.

وهبطت معدلات التغطية لأذون الخزانة قصيرة الأجل إلى 1.73 مرة فى المتوسط من 1.76 مرة فى السابق، كما تراجعت على السندات لتسجل 2 مرة للطرح أجل ثلاث سنوات من 3.05 مرة فقط الأسبوع قبل الماضى، وسجلت نحو 1.8 مرة على سندات 7 سنوات من 2.34 مرة فى السابق.

وقال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، إن تراجع الإقبال على الاكتتاب فى أدوات الدين المصرية يأتى نظرا لانتهاء السنة المالية وما يصاحبه من خروج لاستثمارات الآجانب فى المحافظ المالية، مشيرا إلى أن معدلات التغطية لا تزال مرتفعة استنادا للإقبال الكبير من جانب المستثمرين ومؤسسات المال المحلية على الاستفادة من معدلات الفائدة الحالية، والمرجح أن تنخفض ما بين 3 الى %4 خلال العام الجارى.

وأوضح أن قيام وزارة المالية بزيادة الاقتراض من السندات عن الحدود المعلنة للعطاءات يأتى فى إطار استراتيجيتها لمد أجل الدين المحلى.

ودأبت الوزارة على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى مقابلة مع بلومبرج، مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.

يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من عام 2018 ما أعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الايجابى فى نظرة المستثمرين بشأن آداء الاقتصاد الكلى فى مصر.

وقال تقرير السياسة النقدية الأخير الصادر عن البنك المركزى المصرى، إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ إبريل 2019 لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 13.9 خلال الربع الثانى من عام 2019، مقارنة مع %15.8 فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، وهو ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بنحو 100 نقطة أساس خلال الربع الأول.

وتأتى توقعات خفض الفائدة فى ضوء تسجيل معدلات التضخم أقل مستوى منذ 15 عاماً، وتراجع مخاطر التجارة العالمية.

وحققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوز 250 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.

وقلص البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 450 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.

يذكر أن وكالة بلومبرج قالت فى تقرير لها مؤخرا إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى مثل التركية والأوكرانية بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، يمثل حافزاً إضافياً للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.

ويسجل سعر الفائدة الحقيقى فى مصر حالياً ما يزيد عن %9 بعد وضع معدل التضخم فى الحساب، وهو ما يزيد على الفائدة الحقيقية فى تركيا وأوكرانيا، لتصبح أعلى فائدة حقيقية فى العالم.

وأكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز» أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى أدوات الدين المحلية على أنها جذابة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى عام 2019.

وأكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن “اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائد، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.

وأشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة جميع التطورات الاقتصادية، وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز فى تقرير لها حول مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لاسيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن هؤلاء المستثمرين فى أدوات الدين قصيرة الأجل لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمرين الآخرين، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر أو زيادة عجز الموازنة.

وربما تعود ثانية التدفقات الخارجة التى نزحت الشهر الماضى جراء الاحتجاجات السياسية المحدودة فى البلاد، والتى قدرها سيتي بنك بنحو 800 مليون دولار إذا استمر الاستقرار السياسى وعادت ثقة المستثمرين، حسبما نقلت الصحيفة عن محللين.

وقال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد والتى تتسم بالاستقرار النسبى، والجاذبية خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، واستبعد سوسة حدوث “تقلب كبير” فى سعر الصرف، فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبلاد.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.046 نقطة مئوية، مسجلاً %14.619 الأسبوع الماضى مقابل %14.573 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تقلص معدل تغطية الطرح الى مستوى 1.43 مرة فى المتوسط من 1.92 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 10.5 مليار جنيه تقريبا، نفس القيمة المستهدفة.

كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً بنحو 0.08 نقطة ليصل إلى مستوى %14.865 مقابل %14.785 فى آخر طرح، وارتفع معدل تغطية العطاء الى 1.91 مرة الأسبوع الماضى مقابل 1.7 مرة للعطاء السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية نحو 13 ملياراً تقريبا، بزيادة 2.5 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وتراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 0.034 نقطة مئوية ليصل إلى %14.975 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %15.009 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل قوى الى مستوى 1.51 مرة من 2.02 مرات فى السابق، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 15.1 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 10 مليارات، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وهبط متوسط العائد على أذون 91 يوماً بنحو 0.24 نقطة ليصل إلى %14.823 الأسبوع الماضى مقابل %15.065 الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليسجل 2.6 مرة فى المتوسط من 1.39 مرة الأسبوع قبل الماضى، وأعلنت وزارة المالية عن الطرح بقيمة 4 مليارات جنيه، وقدم المستثمرون عروضا بقيمة 10.4مليار ووافقت الوزارة على 2.1 مليار جنيه فقط.

على جانب آخر ارتفعت الفائدة على سندات الخزانة المحلية أجل 3 و 7 سنوات، عقب موجة هبوط استمرت ثلاثة أسابيع على التوالى.

يذكر أن متوسط العائد على السندات قد حقق خسائر بنحو 200 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية الشهر الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 400 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1” منذ بداية العام الماضى.

ورفعت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين بمعدل طفيف بلغ %4.2 عن المستوى المعلن وهو 3.75 مليار جنيه مع وجود توقعات بخفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

بلغت قيمة الطرح لأجل 3 سنوات قيمة 3.5 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بنحو 86 عرضا للشراء بقيمة بلغت 7.15 مليار جنيه، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %14.25 تقريبا وأقل %13.65 والمتوسط %13.774، بينما وافقت وزارة المالية على 36 عرضا فقط بقيمة 3.77 جنيه بفائدة تراوحت بين 13.65 % و %13.75 ومتوسط 13.721 %.

وطرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 3 مليارات جنيه، تقدم لها 83 عرضا بقيمة 5.5 مليار تقريبا بفائدة بين %13.6 و %14.25 ومتوسط 13.8 %، فيما وافقت الوزارة على 60 عرضا بقيمة 4.3 مليار جنيه بمتوسط فائدة %13.8.

وقال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الماضية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائد %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.

فى ذات السياق، رفعت وزارة المالية قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى إلى مستوى 41.5 مليار جنيه، بينها 35 مليارا من الأذون والباقى من السندات، مقابل 38.5 مليار الأسبوع الماضى.

على صعيد إدارة السيولة، رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك بشكل كبير ليحصل على 123.05 مليار جنيه من الودائع ثابتة ومتغيرة العائد.

وفى مزاد الودائع الثابتة طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 8 أيام بفائدة %12.75، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 226 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %22.12 لكل بنك.

كما طرح مزاد الودائع متغيرة العائد بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 28 يوما ، وتقدمت البنوك بـ 15 عرضا للاكتتاب بقيمة 73 مليار جنيه، وافق المركزى عليها بالكامل بمتوسط فائدة بين %12.73 و %12.758 ومتوسط %12.756.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي