السوق مغلق

EGX 30 11,051.30 0.56%

العد التنازلي لإطلاق جديد



ارتفاع تقديرات خدمة الدين الخارجى إلى 18.6 مليار دولار خلال 2020

ارتفاع تقديرات خدمة الدين الخارجى إلى 18.6 مليار دولار خلال 2020

القاهرة: رفعت الحكومة تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء بها خلال عام 2020 لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو الماضى، بزيادة 7.6 مليار على التقديرات المسجلة فى أبريل، البالغة 11.019 مليار دولار.

وتعرف خدمة الدين بأنها إجمالى الأقساط والفوائد التى تتحملها الدولة خلال فترة زمنية ما.

وتتوزع أرصدة خدمة الدين بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول، و9.35 مليار فى الثانى، تبعا لبيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى، الصادر عن البنك المركزى أمس الأول.

كان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد قال فى تصريحات صحفية إن أرقام خدمة الدين تتضمن مبالغ تخضع للتجديد، وبالتالى فإن الرقم النهائى قد يكون أقل من المذكور.

وأشارت بيانات التقرير إلى أن الارتفاع الكبير فى تقديرات خدمة الدين يعود بشكل أساسى إلى هيكلة الودائع المستحقة للدول العربية، ليتركز أغلبها فى النصف الثانى من العام الحالى.

ومن المقرر سداد 10.1 مليار دولار، بواقع 2.025 مليار للكويت و6.86 مليار للسعودية بالإضافة إلى 1.18 مليار للإمارات.

وأعلن البنك المركزى المصرى أكتوبر الماضى فى بيان رسمى عن الاتفاق على تجديد ودائع للسعودية، حصل عليها عقب ثورة 25 يناير، دون ذكر تفاصيل.

واستبعدت مصادر وجود أى تأثيرات سلبية من خدمة الدين الخارجى على سعر الصرف، بالنظر إلى الموقف القوى لأرصدة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، والتى تتجاوز 44 مليار دولار، بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوقعة خلال العام، سواء من طرح السندات الدولية أو عائدات السياحة التى تتحسن بشكل كبير وتحويلات العاملين فى الخارج، مشيرة إلى خضوع جزء من الديون المستحقة للتجديد مثل ودائع دول الخليج وغيرها.

وبشأن المديونية قصيرة الأجل، كشفت بيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد عن استعداد المركزى لسداد ما يصل إلى 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، من بينها 576.3 مليون فى يناير و239 مليونا خلال فبراير.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الدين الخارجى لمصر بنسبة %17.3 على أساس سنوى بزيادة بلغت 16 مليار دولار، ليصل إلى 108.7 مليار بنهاية يونيو الماضى مقابل 92.6 مليار فى الشهر نفسه من 2018، بينما بلغت الزيادة 12 مليارا على أساس نصف سنوى منذ نهاية ديسمبر 2018.

وأكد الوضع الآمن لمستوى المديونية، لتسجل %36 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو الماضى، بينما تصل هذه النسبة إلى %48.7 بدول أمريكا اللاتينية و %47.5 فى الشرق الأوسط.

كما سجلت المديونية قصيرة الأجل %10.2 مقارنة بنحو %14.2 فى أمريكا اللاتينية و %21.3 فى الشرق الأوسط ووسط آسيا. وتوزع الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الثانى بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة و27.98 مليار على البنك المركزى المصرى، و9.5 مليار على البنوك الأخرى، و13.92 مليار على باقى القطاعات.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2015

الي الاعلي