< اراب فاينانس - أخبار - قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يترقب الاندماجات والاستحواذات فى 2020
العد التنازلي لإطلاق جديد



قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يترقب الاندماجات والاستحواذات فى 2020

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يترقب الاندماجات والاستحواذات فى 2020

القاهرة: استحوذت مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة على حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية فى السنوات الماضية خاصة مع بدء العمل بتعريفة التغذية وتدشين مجمع «بنبان» لإنتاج الطاقة الشمسية.

ويترقب قطاع الطاقة تنفيذ عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام الجارى سواء فى مشروعات محطات شركة «سيمنس» الألمانية أو فى الشركات العاملة بمحطات بنبان، حسبما قالت صحيفة البورصة.

ونفذت وزارة الكهرباء عدداً من المشروعات لتأمين احتياجات مصر من الطاقة وتحقيق فائض فى القدرات يمكن تصديره للدول المجاورة، منها محطات دورة مركبة نفذتها «سيمنس» بقدرات تصل 14.4 ألف ميجاوات، ومشروعات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرات 2000 ميجاوات.

وتلقت مصر عروضاً لشراء وإدارة محطات «سيمنس» فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقاً لمصادر بقطاع الطاقة توجد مفاوضات للاستثمار وشراء مشروعات قائمة بالفعل فى «بنبان» من الشركات، ومطالبات من المستثمرين لتنفيذ محطات جديدة فى مصر ومن المقرر حسمها العام الجارى.

وتسعى وزارة الكهرباء لإنهاء إجراءات وحسم مناقصات ومشروعات طاقة متجددة خلال عام 2020 بقدرة 1350 ميجاوات من ضمنها مشروعات طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات فى غرب النيل بنظام المزايدات التناقصية، ومناقصتين لإنشاء محطتى شمس ورياح فى غرب النيل بقدرة 450 ميجاوات.

كما يجرى التشاور لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات مع شركة «فيستاس» فى المناقصة التى طرحت منذ فترة وتمول من مؤسسات بنكية أجنبية، وكذلك حسم مناقصة إنشاء محطة طاقة شمسية فى الزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات والتى يتنافس عليها عدد من الشركات.

وقال محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تسعى دائماً لجذب الشركات العربية والعالمية للاستثمار فى مصر عبر إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً لاستراتيجية تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتنفيذ خطة للوصول بنسبة الطاقات المتجددة بحلول عام 2022 على الشبكة القومية للكهرباء إلى %20.

أضاف أن الهيئة لديها خطط طويلة المدى وتوجد مساحات كبيرة من الأراضى تصلح لإقامة محطات طاقة متجددة فى مصر، حيث تم تخصيص مساحات أراضى تصل 7600 كيلومتر مربع لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

وأوضح الخياط أن المساحات موزعة على 1200 كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر، وحوالى 4200 كيلومتر بمنطقة غرب النيل، و2200 كيلومتر بمنطقة شرق النيل.

وتوجد عدد من الآليات لطرح المشروعات منها «المناقصات التنافسية» و”المزايدات التناقصية» و”تعريفة التغذية» و”صافى القياس» و”المنتج المستقل» من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتختص الأولى بشراء الكهرباء المنتجة من المحطات نظير تعريفة يتم الاتفاق بشأنها، والثانية تتولى منح الأراضى الخاضعة فى ولايتها بنظام حق الانتفاع.

وقالت صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن المشروعات المطروحة لتنفيذ محطات طاقة متجددة فى مراحل مختلفة من الدراسات والإجراءات، ونقل الكهرباء ملتزمة بشراء القدرات المنتجة بعد إبرام التعاقدات.

أضافت أن مشروعات تعريفة التغذية فتحت شهية المستثمرين لتنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة فى مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء تلقت طلبات عديدة من شركات مصرية وعربية وأجنبية لتدشين مشروعات مما يؤكد جاذبية القطاع لجلب استثمار أجنبى مباشر.

أوضحت مشالى أن الشركة أبرمت عدداً من مذكرات التعاون واتفاقيات لشراء الطاقة مع شركات عربية وعالمية، ولديها رؤية متكاملة للاستفادة من القدرات الكهربائية التى تشتريها من المستثمرين سواء للاحتياج المحلى أو التصدير.

 

وقال محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حقق طفرة غير مسبوقة وأصبح النموذج المصرى فى ملف الطاقة يحظى باهتمام دولى كبير.

أضاف أن دولة زامبيا وبعض دول الكوميسا بدأت تطبيق التجربة المصرية وترجمة قانون الكهرباء المصرى إلى اللغة الفرنسية.

أوضح عبد الرحمن أن مجمع الطاقة الشمسية فى «بنبان» يعكس نجاح مصر فى توفير مزيج من الطاقات بمختلف أشكالها وهو ما يعزز من قدرة قطاع الطاقة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، عبر وجود أكبر الشركات المتخصصة فى هذا المجال بمصر.

وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يستوعب العديد من المشروعات والقدرات المضافة عبر أنظمة تعاقدية مختلفة، كما أن القوانين والتشريعات التى أقرت شجعت القطاع الخاص على الاستثمار.

أضاف أن سوق الطاقة المتجددة يتغير بشكل تدريجى، ويشهد منافسة إيجابية تصب فى صالح الدولة، حيث تتنافس أكبر الشركات العالمية وتقدم أفضل جودة بأقل الأسعار.

أوضح السبكى أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تحتاج لوقت أكبر لإجراء دراسات السطوع الشمسى وهجرة الطيور وسرعة الرياح، ولابد أن تكون هناك شبكات قوية قادرة على استيعاب الطاقات المنتجة.

وقدر السبكى، حجم الطاقة الكهربائية التى يحتاجها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان بـ2000 ميجاوات، واقترح تنفيذ محطات شمس ورياح تمد المشروعات بالكهرباء التى تحتاجها.

وطالب بالالتزام بالنسب الإلزامية للطاقة الجديدة فى النشاط الصناعى، وقال «استخدام النشاط الصناع %3 من استهلاكه من الطاقة الجديدة والمتجددة سيحدث طلباً على الطاقة لتتمكن الشركات من إنتاج الكهرباء وبيعها مباشرة دون انتظار الحكومة لإبرام عقد شراء الطاقة المنتجة”.

 

وقال الدكتور حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية فى بنبان أثبتت جاذبية الاستثمار فى قطاع الطاقة وأن الطلب موجود حال توافر قواعد وتشريعات منظمة.

أضاف أن مجتمع الأعمال استجاب بسرعة، وعقد شراكات وتحالفات مع شركات عالمية؛ للمنافسة على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة وضخ استثمارات فى مصر.

وتابع سلماوى: «الطاقة المتجددة بإمكانها أن تتخطى قطاع البترول وتكون فى المرتبة الأولى لجذب الشركات العربية والعالمية للاستثمار فى مصر».

أوضح أن الحكومة مطالبة بوضع خطة واضحة تعلن كل 3 أو 4 سنوات بشأن الفرص والمشروعات المطلوب تنفيذها بجانب إشراك المستثمرين فى إعداد الخطط وتحديث الهيكل التنظيمى والقانونى لتطوير السوق ومعرفة الاتجاهات العالمية.

وقال إن مصر استطاعت الخروج من مأزق نقص الطاقة الكهربائية، والاعتماد على مصدر وحيد، ولديها حالياً قدرات إنتاج كبيرة، وتنويع فى مصادر الطاقة.

وقال حسن أمين المدير الإقليمى لشركة أكوا باور، إن شركته تنفذ محطة كهرباء بقدرة 2250 ميجاوات فى الأقصر، ووقعت عقود لتنفيذ محطة طاقة شمسية فى كوم أمبو بقدرة 200 ميجاوات، وتنافس على عدد من المناقصات لتنفيذ مشروعات بقدرات مختلفة.

أضاف أن الشركة تسعى للاستثمار طويل الأجل فى مصر، خاصة مع التشريعات والضوابط المنظمة للاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة.

وتابع أمين «قطاع الكهرباء مر بمراحل مختلفة، الأولى عجز الطاقة، ثم تخطاها إلى مرحلة الفائض فى الإنتاج، ولتجنب الوقوع فى فخ العجز خلال السنوات العشر المقبلة نحتاج لخطة لزيادة الإنتاج %20 مقارنة بالاحتياجات وتحديد الاحتياجات الحقيقية من القدرات الكهربائية وأعتقد أنه بحلول 2024 سنحتاج لزيادة القدرات على الشبكة الكهربائية».

وأشار إلى أن «أكوا باور» تعمل فى 12 دولة بحجم استثمارات يتخطى 35 مليار دولار وإنتاج نحو 28 ألف ميجاوات.

وقال تيمور أبو الخير رئيس قطاع الاستثمار بشركة إنفينيتى للطاقة، إن شركته متفائلة بمستقبل الاستثمار فى الطاقة ولكن لابد من تسريع وتيرة حسم المناقصات وتنفيذ المشروعات، وإقرار قانون لمنتج الكهرباء المستقل والذى ينص على أن يبيع القطاع الخاص الكهرباء مباشرة للمستهلكين.

أضاف أن «إنفينيتى» وضعت استراتيجية لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة فى مصر بقدرة 1000 ميجاوات خلال الخمس سنوات المقبلة، وتضع خططاً طويلة المدى لتنفيذ مشروعات بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية.

وتوقع أن يزيد الطلب على التعاقد مع الشركات الخاصة لشراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة خاصة مع توجه الدولة لرفع الدعم نهائياً على الكهرباء.

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

13 يونيو 2022
الدلتا للسكر SUGR
إغلاق
20.67
التغير
13.95
إحتفاظ

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2020

الي الاعلي